أصدر النائب العام المكلف، أوامر لوكلاء النيابة العامة، بعدم فتح بلاغات في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة، إلا بعلمه.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة رحاب مبارك، ل(الديمقراطي)، إن النيابة دونت بلاغات قبيل إطلاق سراح عضو اللجنة، وجدي صالح، الأسبوع الماضي، ودفعت النيابة بتوجيه للشرطة لإلقاء القبض على عضوين من أعضاء اللجنة هما بابكر فيصل وطه عثمان، إلا أن النائب العام المكلف أمر بموجب خطاب أرسلته هيئة الدفاع عن أعضاء اللجنة برفض الإجراءات ضد أعضائها لجهة أنها كيدية؛ مما دفعه بإصدار توجيه لجميع وكلاء النيابة العامة بعدم فتح بلاغات في مواجهة أعضاء اللجنة إلا بعلمه.
وأشارت عضو الدفاع، إلى أن صور أوامر القبض المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكشف عن إصدار نيابة إزالة التمكين أوامر بالقبض على بابكر فيصل، وطه عثمان؛ صحيحة.
وأضافت: “لكن سارع أعضاء الدفاع بإبطالها، وبالفعل تم إلغاؤها، نتيجة لقرار أو توجيه النائب العام المكلف، بصحة الحيثيات التي وردت في خطاب الدفاع، والتي تؤكد أن البلاغات التي تفتح كيدية وسياسية، تستهدف بعض الأعضاء بصورة إنتقائية”.
وذكرت رحاب، أن البلاغات التي دونت ضد عضوي لجنة إزالة التمكين المجمدة ليست قانونية، لكنها تستهدف أعضاء اللجنة لعرقلة الاختراقات السياسية التي تتمثل في الاتفاق الإطاري الذي وقع بين تنظيمات تحالف الحرية والتغيير وقوى الانتقال من جهة وقادة الانقلاب من جهة أخرى.
الديمقراطي
اذا كان لا بد من بلاغ فيجب فتحه ضد لجنة ازالة التمكين وليس فرد او ضد احد اعضائها … اما اذا كان الموضوع خارج اطار مهام اللجنة وهي لجنة قانونية منصوص في الوثيقة الدستورية … عليه اي مواطن لديه مظامة شخصية وخارج اطار مهام اللجنة فليتفضل ومعه الادلة الكافية حتى لا يرتد القانون ضده اما اذا كان الموضوع ضمن اطار مهام لجنة ازالة التمكين فهذا المهام بناءا على قرار قانوني.