هذا ما يشترطه مجلس الأمن لاستئناف المساعدات للسودان

رهن مجلس الأمن الدولي استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، واعتبر توقيع الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين “خطوة أساسية” نحو إكمال الترتيبات الدستورية الموجهة للسودان خلاف فترة الانتقال.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الخميس على أهمية استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان، وربطوا بينها وبين إنهاء المفاوضات بين الفرقاء السودانيين، وتكوين حكومة مدنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

المجلس حضّ الأطراف السودانية على بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي، الذي يعزز السلام والأمن في السودان، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري.

ودعا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية، والتركيز على تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية كأمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة مع تجديد التزامه القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي غضون ذلك، ذكرت هيئة طبية مستقلة أنّ أكثر من (50) محتجاً سلمياً أصيبوا أثناء احتجاجات أول من أمس، جرّاء العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق احتجاجات رافضة للتسوية والاتفاقية الإطارية.

وترفض بعض لجان المقاومة الاتفاق الإطاري، وهي تنظيمات شعبية قاعدية تشكلت إبّان مقاومة نظام الرئيس عمر البشير، وبُعيد انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وقد تصدت لقيادة وتنظيم الاحتجاجات ضده، فواجهتها السلطات الأمنية بعنف مفرط، ممّا أدى إلى مقتل (121) محتجاً سلمياً وإصابة الآلاف.

مجلس الأمن يدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة

وتوعدت المقاومة بإسقاط الاتفاقية الإطارية عبر الاحتجاجات والعصيان، ومواصلة جداول المواكب الاحتجاجية نحو القصر الرئاسي، وأعلنت عن (5) مواكب في الشهر الجاري، نفذت منها موكباً أول أمس الخميس، وينتظر أن تنظم احتجاجات جديدة يوم الثلاثاء المقبل، بموازاة وصفها للموقعين والتوقيع بأنّه “تسوية” توفر للانقلابيين فرصة الإفلات من العقاب.

ويوم الإثنين الماضي تم توقيع اتفاق سياسي إطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان، نصّ على خروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية برأس دولة ورئيس وزراء مدنيين، وأرجأ قضايا أساسية لمزيد من النقاش بين الأطراف السياسية السودانية قصد تحقيق المزيد من التوافق عليها.