خارج السياق
مديحة عبدالله
جاء في أخبار وكالة السودان للأنباء (سونا)، في الرابع من ديسمبر الجاري، أن الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الخرطوم قد أعلنت عن تكوين لجان بالمستشفيات للتقصي عن أسباب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة خلال شهر نوفمبر بهدف منع تكرار الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأمهات والأطفال والعمل على ايجاد آليات الحد من الوفيات.
أمر جيد أن يتم الاهتمام بوفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في الخرطوم، وإن كان السبب شاخص وظاهر للعيان في تقديري ولا ينفصل عن الوضع في كل أنحاء السودان، والتدخل، والسريع والعاجل، المطلوب هو مراجعة أمر الميزانية المخصصة للصحة خاصة المتصلة بصحة الأمومة والطفولة، والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية وتغذية الحوامل وبيئة العمل في أقسام الولادة في المستشفيات وتوفير الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وقابلات.
أي حديث وخطط دون توفر الموارد المالية اللازمة سيكون حرثًا في البحر وما يحدث في الخرطوم هو جزء من مشهد حزين في مختلف مناطق السودان، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن ارتفاع معدل وفيات الأمهات الذى يبلغ 295 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، بينما يبلغ المتوسط العالمي 211 حالة وفاة، ونحو ربع الولادات في السودان لا تجري تحت إشراف عاملين صحيين متمكنين (صوت الهامش نوفمبر 2020).
وفي تقرير منفصل قال المكتب: إن ما يقرب من 81 في المائة من السكان بالسودان، لا يستطيعون الوصول إلى مركز صحي عامل على بعد ساعتين من منازلهم، وأغلقت دارفور ربع مرافقها عام 2018 بسبب نقص التمويل والموظفين مشيرًا إلى تأثر النساء والأطفال بشكل خاص، وإغلاق عيادات صحة الأمومة وتوقف خدمات الصحة الإنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة حصولهم على اللقاحات الأساسية وأوضح التقرير أن 63 في المائة من السكان لا يحصلون على المرافق الصحية الأساسية و23 في المائة ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون و40 في المائة لا يستطيعون الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية.
هذا هو الوضع لا يحتاج لجان تقصى حقائق إنما تخصيص الأموال اللازمة والمتابعة والإشراف على أوجه صرفها لحماية حق الحياة للأمهات والأطفال.
الميدان
