معايير اختيار المسؤلين الكبار في الدولة

إسماعيل آدم محمد زين

 قرأت للكاتب النبيه أبوفاطمة أحمد أونور عدداً من الأفكار الناضجة وقد صقلها بشكل جيد – شدتني مقالته الأخيرة في عدد الجمعة 21 أكتوبر حول حزب البرادو ! ورؤيته للحكومة القادمة التي ظن بأن الحوار سيأتي بها ! مع أمله في أن يتصفوا بالتجرد و أن يكونوا قدوة يمشون بين الناس.
سأحاول في هذه المساحة أن أقدم بعض الرؤي للقادمين الجدد – لعلهم يكونوا فعلاً جُدد ففي موقع آخر وجدت إفادةً بأن البشير سيرشح خمساً لرئاسة الحكومة – منهم السيد/الصادق ود. كامل إدريس.
إذا ما ظل البرلمان علي حاله فلن يأتي إلا مرشح المؤتمر الوطني! أما إذا جاء شخص آخر فهذا يعني أن البرلمان لاقيمة له ! وسنظل نخبتُ في ذات المسار – المناوئ للحكم الرشيد.
نأمل أن يتحلي من يتسنم المسؤلية في المستقبل بالمعرفة – معرفته لنفسه أولاً ، معرفته لقدراته مع الأمانة والتواضع ، ليقبل من النصح والشوري ما يجهل وكذلك من القوانين واللوائح ما تعينه علي إتخاذ القرار السليم – هنا تساعده أمانته وتواضعه ومعرفته بنفسه وما ينقصه ليستزيد من الآخرين . هنالك مستشارون بكل وزارة وأصحاب التجربة ومن معين الحزب الذي قدمه .
علي المسئول أن يكون قدوة بفتح باب مكتبه ومنزله وفوق ذلك قلبه مع مشاعر إنسانية دفاقة بحب الناس ليصبح خادماً لهم ، لا سيداً عليهم وليتذكر دوماً أنه جاء لمصالح الناس وليس لمصلحته الشخصية.
قيم الدين التي أضحت من القيم الانسانية السائدة في زماننا هذا والتي تُجرم قوانين بعض الدول – مثل ولايات أميركا المتحدات علي محاسبة من يبتعد عنها و ينؤ ! مثل الصدق ! الآن نسمع السيد/ترمب وهو يصف السيدة/هيلري كلينتون بأنها كذوب ! تُهمة لا تدانيها تهمة . فهنالك كل شئ ممكن إلا الكذب ! فليكن المسئول واضحاً وصريحاً ، فعليه ألا يعد بما لا يقدر علي الايفاء به ! لقد سمعنا عن وزراء يتبرعون علناً و يجد الناس عنتاً وعسراً في تحصيلها . وعودٌ خُلاب ! وعود عرقوب . وبذلك نضمن رضا المواطن وتشبعه بالأمل وبعده عن العصيان والهجرة والاغتراب وحمل السلاح. وليعلم الوزير بأن النقد مطلوب لاصلاح المسيرة وتجويد الآداء – أمرٌ يطلق عليه أهل الغرب “التغذية المرتجعة” Feed back وهي مرحلة مهمة في الخطة – أي خطة .
وليختار البرلمان لجنة للخدمة العامة – لجنة جديدة يقف أمامها كل راغب في منصب من المرشحين لفحص سيرتهم – تمحصهم وتمحضهم . فمن المرشحين لرئاسة الوزراء شخص تم إجباره علي الاستقالة ، لاتهامه بالتزوير – التزوير في عمره ! ليتمكن من المنصب وقد كان له ما أراد. لم تكن إدارته لتلك المنظمة الدولية بالرشيدة وسيرته موجوده علي الانترنيت لمن يريد . وضع المشرعون عمراً فوق الخمسين وأحياناً فوق الخامسة والخمسين حتي يكون المسئول راشداً. مثل هذا الشخص الذي زور في عمره سيكون عرضة للابتزاز من قبل الحكومات الاجنبية بما يعرض مصالح البلاد للخطر ! .
نأمل في المسئول الجديد التحلي بنظم ومفاهيم الحكم الرشيد مثل المحاسبة والشفافية والديمقراطية وهي أمور تدخل في دوائر المعرفة وقد أضحت للمعرفة إدارات في كثير من المؤسسات والمنظمات العالمية ! وفي زماننا هذا يسهل الوصول للمعرفة كما يسهل الاتصال والتواصل ، فليكن المسئول سمحاً سهلاً فقد عرفنا القوة التي أودت بنا ، الأمر الذي يدعو للأخذ بأسباب الاستقامة والبعد عن النفاق ، وليأخذ بوصية الامام الغزالي ” إن العمل بغير علم لا يكون والعلم بغير عمل جنون” الأمانة والاستقامة يدعوان لطلب العلم من مظانه إن لم يكن للمسئول رسوخ في العلم ! وعليه ألا يجلس علي مقاعد الدرس والتحصيل فقد فات أوان الدراسة مع الوزارة – إذ الوقت ليس ملكه ! و لتوكل المسئولية لمن لا يطلبها ! ومن عجب فان الانقاذ تعلم منسوبيها من حزبها وتعلم مسيرتهم أسرارهم وكذلك من الأحزاب النسيبة ، لذلك نأمل ألا تخذلنا في هذه المرة في ركبها غير الميمون ولتحسن الخاتمة . وليبادر البرلمان بتكوين اللجنة الخاصة بالخدمة العامة.