شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الثلاثاء، مظاهرات رفضًا لـ”الاتفاق الإطاري” بين المكوّن العسكري والقوى المدنية بقيادة “إعلان الحرية والتغيير”.
ووفق مراسل الأناضول، خرج آلاف المواطنين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، والدمازين (جنوب شرق) للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة.
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، تحت شعار “مليونية إسقاط الانقلاب والتسوية”.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال شهود عيان للأناضول، إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
لكن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، فيما ردّ المتظاهرون برمي عناصر الشرطة بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مواجهات عنيفة وحالات كرّ وفرّ.
وردّد المتظاهرون هتافات “مناوئة” ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وطالبوا بالحكم المدني الكامل.
وإلى جانب الأعلام الوطنية رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقّع المكوّن العسكري “اتفاقًا إطاريًا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
الاناضول
لماذا ترفض الحرية و التغيير و بقية الأحزاب السودانية و الحركات المسلحة و ما يعرف بمكونات المجتمع الدولي الأمم المتحدة و الإتحاد الأوربي و الإيقاد و منظمة الإتحاد الإفريقي و غيرهم من دول الجوار أن يكون هناك حزبا لشباب الثورة السلمية يدخلون به الإنتخابات علما بأن الشباب في السودان يكونون 65 % من المجتمع و هم حقيقة من أسقط نظام الحكم البائد بل أن يكون التغيير الحقيقي للسودان و ما زال المظاهرات مستمرة في العاصمة المثلثة و الأقاليم لابد من التنسيق بينهم و إنشاء حزب له برنامج واضح زراعي صناعي إقتصادي تعليمي و صحي و خدمات تقدم لجميع المواطنين و المواطنات في جميع أنحاء السودان و حل مشكلة الأرض الزراعية و السكنية في جميع السودان و إعطاء كل أسرة سودانية 3 فدان مجانا لنهضة زراعية شاملة في السودان و إعطاء كل شاب و شابة قطعة أرض سكنية لا علاقة لها بشرط الأسرة أو الزواج بل بحق أنه مواطن أو مواطنة سوداني له رقم وطني بل يمكن إعطاؤه لها بعد تكملة الشهادة الثانوية حتى يتم إستقرار الجميع في وطنهم و أن يتم توزيع الثروة على أساس الأسرة و الفرد حسب الأعمار حتى يتم رعاية جميع الشعب السوداني و لا تذهب الأموال و الثروة لبعض المتسلطين و المشاركة في الحكم لكل الأفراد يجب ألا يشترط مبالغ طائلة حتى لا يشارك الفقراء حتى و إن كانوا يمثلون كفاءات نادرة يمكن أن يستفيد منهم شعب السودان في جميع مجالات المعرفة السودان لجميع السودانيين و السلام و الأمن و المحافظة على السودان أرضا و شعبا مسؤولية كل مواطن و مواطنة و لابد من إحترام العسكر و الشرطة و من يخطأ منهم تتم محاسبته حسب الشرع و القانون و السودان يسع جميع السودانيين و العدل أساس الحكم و الحرية أن تعرف أين حد الله و حق العباد فلا تعتدي على طريق و لا ترمي الناس المارة و لو بحصاة في حجم الحمصة ( الكبكبي ) لتضحك منهم فهذا هو من المنكر الذي ذكره الله فأعطوا الطريق حقها فهي سبل كسب معاش الناس بالحلال و الله الموفق و هو خير الحافظين و الهادي إلى سواء السبيل
تجاهل الشباب و الشابات في السودان لن يحل مشكلة السودان أبدا إذا تودون الإستقرار و نهضة و تنمية و تطوير و بناء السودان الوطن العزيز