الإطاري .. حتى لا يكون حفلة موز ..

لبني أحمد حسين

مدنيااااو .. كاملة في السيادي والتشريعي والوزاري .. ودمج لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة وحظر القوات النظامية من التدخل في الشؤون السياسية والتعامل  في الشؤون التجارية وايلولة استثماراتها غير العسكرية لمؤسسات الحكم المدني وانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية واحترام حقوق الانسان وووو .. مقابل  مستحقٌ  لما دفع فيه الشعب أرواح خيرة أبنائه تقبلهم الله  جميعاً .. أتمنى حقاً ان يكون ذلك كذلك لأن من ذاق لدغة الثعبان يخاف لفة الحبل .. فهل يلام شعب السودان على ارتيابه أن  ما يراه ثعبان? .

بعد شكر وتثمين جهود المجتمع الدولي وحرصه لاستقرار السودان لابد من الإقرار  بان الاتفاق يمكن ان يوفر فعلا أساسا جيدا جدا لاستعادة الحكم المدني اذا  سدت ثغراته ولم تحمل فراغات سطوره لنا مفاجأة غير سعيدة من العيار الثقيل .. وقبل ذلك رافقه اتفاق بين العسكريين .. وسأفسر ما أوجزت فلا تتعجلني.

سأبدأ  بالقوات النظامية وهناك نص على دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق “الجداول الزمنية المتفق عليها”.. هل رأي منكم اعزائي القراء هذه الجداول؟ واذا كانت مستقبلية فمن الاجدى  لل(السيدين!) – وأعني البرهان وحميدتي- القائدين العامين للقوات المسلحة والدعم السريع اتحافنا بمواقيت هذا الدمج الذي يجب اكتماله عملياً قبل الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية وتوقيعه ورقياً قبل وضع الصور والتفاصيل على الاتفاق الاطاري .. عدا ذلك  يكون بند الدمج كلام معسول وماء سكر لاصطياد الحمام .. وهذا أولاً.
ثانيا : ينص الاتفاق على ايلولة شركات القوات النظامية لصالح  وزارة المالية .. ممتاز .. لكن متى؟  أقول انا يجب ان يكون فوراً .. نقلت الاخبار سابقاً ان البرهان تبرع بثلث اصول شركات الجيش لصالح قوات حميدتي بين يوم وليلة وجاء بعسكوري وعبد الرحيم دلقو  لمجلس ادارت تلك الشركات.. حينها لم ينتظر لجان ولم يحتاج الامر لاكثر من ورقة وقلم بين اصابع البرهان .. الآن ما الذي يمنع اعادة المائة في المائة لعموم اهل السودان  بذات السرعة؟ حدوث ذلك او عدمه هو الرشاش الذي يكفينا للتنبؤ بما يحمله الخريف..
ثالثاً : يقول الاطاري ان مهام المجلس الرئاسي تشريفية.. تعليقي هو  تكاد تكون كل القوانين السارية الآن في السودان من مخلفات العهد البائد وتعطي الكلمة العليا لرئيس الجمهورية .. الوثيقة الدستورية الموءودة حولت كامل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية المذكورة في تلك القوانين لرئيس الوزراء فبدون وجود نص مماثل بالاطاري او ما سينجبه من اتفاق اشمل ستؤول تلك المهام بالضرورة  للرئاسي..
فمن سيكوِّن الرئاسي؟ هى (قوى الثورة الموقعة علي الإعلان) بالتشاور..
رابعاً : واثرت هذه النقطة حتى لا نتفاجأ بعد دعم الاتفاق ان البرهان هو رئيس المجلس الرئاسي .. لا يوجد نص بالاتفاق الاطاري يضع معيار الالتزام بالثورة لأعضاء الرئاسي كما يفعل بالنسبة لرئيس الوزراء ؟ اذن .. ماذا اذا خلع البرهان بزّته العسكرية وأرتدي العمامة وقال هانذا  قد صرت مدنيا ؟ هل يجوز اختياره رئيساً لمستوى الرئاسة / راس الدولة؟ . سألت عن البرهان تحديداً لان حميدتي اصلاً بدلته العسكرية نص كم.
وقبل ان افارق صفحة العسكر دعني اشير الى ان  الاتفاق حظر  العمل التجاري والاستثماري على القوات النظامية اجمالاً ثم عاد وكرر ذات بند الحظر مع الجيش والشرطة وجهاز الامن بينما سكت عن التكرار حينما تعلق الامر بقوات الدعم السريع.. مجرد ملاحظة لكن لم افهم مدلولها.
عدم ضبط المسميات وتوصيفها هو احد تحديات الاطاري .. فما هي “قوى الثورة الموقعة على الاعلان” مثلاً  والتي ستختار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ؟  يجب ضبط وتحديد المسميات الواردة في الاتفاق ومعايير تصنيفها حتى لا تتطوع جهة بحمل صكوك الثورية لتعطيها لهذا وتمنعها عن ذاك من باب النكاية .. وذلك سادساً.
هيا الى التشريعي .. سابعاً  اذا كانت الوثيقة الدستورية استثنت صراحة حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي سقطت معه من المشاركة في التشريعي الانتقالي ، فأن الاتفاق الاطاري سكت عن ذلك على الورق .. وعلى شاشات التلفزة في مراسم توقيع الاطاري رأيتم  بعض من سقط مع البشير .. بل ذكر الاطاري صراحة عدم استثناء اي طرف من الاطراف الموقعة على الاطاري .. وقع كمال عمر من الشعبي فمتى سيوقع أنس عمر من الوطني؟ سيوقع الف أنس عمر من وراء حجاب ليلغوا فيه لعلهم يغلبون.
ثامناً : من هم أهل الحل والربط خلال الفترة الانتقالية؟ والذين من الواضح انعم سيكونون (الحاضنة) ؟ هم “القوى المدنية الموقعة على الاطاري” والذين سيتشاور معهم رئيس الوزراء في الكبيرة والصغيرة .. سيشاورها  رئيس الوزراء لاختيار الطاقم الوزاري وحكام  وحكومات الولايات أو الأقاليم وسيتم تكوين المفوضيات من قائمة مرشحيها .. حسناً هل تم التوقيع وانتهي بانتهاء مراسم الحفل؟ كلا  الباب مفتوح لاستيعاب توقيعات جديدة .. أذن فما هي الأسس والمعايير المعلنة لتقديم وقبول طلبات التوقيعات او رفضها ؟  لا ادري .. أسألوا مبارك الفاضل الذي ذكر على قناة الجزيرة ان  دخول آخرين للاتفاق مسئولة عنه القوي العسكرية .. وذلك تاسعاً ومثلما قلت في السطور الفائتة لابد من معايير واضحة حتى لا يتبرع البعض بتوزيع صكوك الثورية .. أقول الان لابد  من وضع هذه المعايير وكيفية الطلبات وحتى لا يصبح الاطاري “حفلة موز ومحشي كوسة” ..
عاشراً :  لانتظار النسخة الاصلية للاتفاق .. هناك اختلافات بين النسخ  المكتوبة  المتداولة على الانترنت.. اعتمد هذا المقال علي الاتفاق الذي تلاه الأستاذ لقمان يوم التوقيع.
لا انظر للاطاري بعين السخط التي تبدئ المساوئ أنما لدي تساؤلات وملاحظات .. اجاباتها  هي ما تحدد موطئ قدمي في مركب المرحبين بالاتفاق او غير المبالين به .
المقال مكتوب على لوحة مفاتيح الموبايل ، فعذراً عن أي خطأ املائي .