قالت لجنة المعلمين إن عدم اهتمام الانقلاب بتحسين وضع التعليم والمعلم جعلها تلجأ إلى خيار الإضراب عن العمل وإغلاق المدارس.
وأبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قلقها من قرار إغلاق المدارس المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين، ودعت كل الأطراف للجلوس والتفاكر لإبقاء المدارس مفتوحة.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “لم نلجأ لقرار الإضراب مباشرة بل إتُخذت خطوات عديدة لتفادي الدخول في إضراب ربما يعطل العام الدراسي ويؤثر على تحصيل الطلاب”.
وأشارت إلى أنها نشرت في سبتمبر المنصرم، دراسة لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد حيث بلغت التكلفة 579 ألف جنيه سوداني، اي ما يعادل (ألف دولار) في الشهر، اعقبتها مطالبات بتعديل الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 69 ألف جنيه.
وأفادت بأنها نظمت في 16 أكتوبر مواكب في كل ولايات السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، وسلمت مذكرة حوت ملفاً به ثمانية مطالب، تصدرت قضية الإنفاق على التعليم هذه المطالب، حيث طالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من ميزانية الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بحقوق المعلمين.
وفي 7 نوفمبر المنصرم، وبعد تجاهل السلطات بعدم الرد على المذكرة، اعلنت لجنة المعلمين السودانيين إضرابا عن العمل يوم 28 نوفمبر، وبالفعل نفذت الإضراب ثم تلاه إضراب عن العمل يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.
وقالت لجنة المعلمين إنه بعد تجاهل السلطات لهذا الإضراب قررت اللجنة العليا للإضراب – الجهة المسؤولة عن متابعة خطوات الإضراب بكل السودان – قررت التصعيد بمستوى أعلى لحمل المخدم على الجلوس مع المعلمين لمناقشة مطالب المعلمين.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين، على أنها تدرك الوضع الخطير الذي تمر به العملية التعليمية والمعلم بصورة أخص، ولكن عدم رغبة الطرف الحكومي في تحسين وضع التعليم والمعلم هو ما جعلنا نلجأ لهذا الخيار القاسي والصعب، لقناعتنا التامة بأن نهضة السودان مدخلها هو إصلاح التعليم وقيام الحكومة بمسؤولياتها تجاهه.
وأضافت: “إن المعلمين كانوا ومازالوا على استعداد للمساهمة في إصلاح حال التعليم إذا ما لمسوا الرغبة والجدية لدى الحكومة، وما إعلانهم لهذا الإضراب إلا لوضع أساس متين للتعليم بالسودان عبر مطالب الإضراب المعلنة”.
الديمقراطي
