اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة تجارة العبور التي نظمها برنامج الإطار المتكامل المعزز بوزارة التجارة والتموين بالتعاون مع وزارة النقل وأصدرت توصياتها.
وتمثلت التوصيات فى عدة محاور، أهمها محور التشريعات والسياسات والإجراءات مما يتطلب مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بتجارة العبور لتسهيل وتبسيط للإجراءات تخصيص بعض إيرادات تجارة العبور لتنمية القطاعات الخدمية.
كذلك تضمنت التوصيات تشجيع تجارة العبور عبر كل المنافذ والمناطق الحرة وتفعيل الشراكات الذكية بين القطاعين الخاص والعام وإعطاء المزيد من الإهتمام بتأهيل المواني السودانية وإنشاء موانى محورية على طول الساحل على البحر الأحمر لتنافس نظيراتها من الدول الأخرى لتلعب دوراً بارزاً فى تجاره العبور والعمل على زيادة مساهمتها فى التجارة الإقليمية والعالمية.
وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل عن تجارة العبور، وورقة عن تجارب بعض الدول الناجحة فى مجال الترانزيت وما تقدمه من خدمات لوجستية و تسهيلات لعبور السلع عبر أراضيها حتى تنافس الدول الأخرى فى تجارة العبور، ورقة عن دور الطرق والجسور فى تجارة العبور والتحديات التى تواجه هذا القطاع حتى يلعب ذلك القطاع الدور المنوط به فى تجارة العبور .
وتم تداول الأوراق بمزيد من النقاش الذى أثمر عن العديد من التوصيات المحورية التى تصب فى تفعيل تجارة العبور لتلعب دوراً كبيراً فى مساهمة السودان فى التجارة الخارجية .
وستتحول التوصيات إلى برنامج عمل تنفيذي ومصفوفة مشروعات ترفع للسيدة وزيرة التجارة والتموين، كذلك لوزير النقل و ترسل لجميع الجهات ذات الصلة بتجارة العبور، كما يتم إدراجها ضمن مصفوفة مشروعات البرنامج الذى يقدمه من خلال المائدة المستديرة للمانحين.
