صوت الحق
الصديق النعيم موسى
إذا كان مدير عام الشُرطة – وزير الداخلية المُكلّف الفريق أول عنان يتحدّى القانون ويرفض إعادة الضُباط المفصولين ،،
إذا كان وزير الداخلية يتم الحكم عليه بغرامة تبلغ المائة ألف جُنيه وتدفع من ماله الخاص بصورة يومية لحين إعادة الضباط ،،
إذا كان الرجل الأول في الشُرطة يضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط ولا أحد يسأله ،،
الشُرطة يجب أن تحمي القانون وتُنفّذه ولو على نفسها ،،
الشُرطة هي سند القانون ،،
لم أتفاجأ مُطلقاً مِن ما فعله اللواء شُرطه الطيب مدير سجن كوبر وتحديه الواضح للقانون ؛ فلقد سبقه مدير عام الشُرطة الفريق أول عنان كما أشرنا آنفاً ؛ أصدر قاضي محاكمة توباك ورفاقه مولانا زهير بابكر عبد الرزاق قراراً بفتح بلاغ جنائي ضد اللواء شرطه الطيب أحمد عمر مدير سجن كوبر الذي رفض تنفيذ أوامر المحكمه فيما يتعلق بالمنتظرين توباك وزملاءه تحت المادة (٩٠) من القانون الجنائي السوداني .
وهي المادة التي تتحدث عن الموظف العام الذي يسئ إستعمال سُلطه الإحالة في المحاكمة أو الاعتقال ( فكم من مسؤول يُسئ إستخدام القانون ولا أحد يُساءله ) على الجانب الآخر أعلنت وزارة الداخلية الإثنين الماضي تشكيل لجنة تحقيق حول القصور الذي صاحب عدم تنفيذ قرارات محكمة مقتل العميد علي بريمة بعدم نقل المتهم الأول توباك وحبسه مع زملائه المتهمين بالزنازين الغرببة بدلاً عن الشرقية وعدم إحضاره أمام المحكمة مفيداً بالسلاسل ؛ وكشفت وزارة الداخلية عن عقدها إجتماع طارئ لمناقشة الإجراءات التي صاحبت عدم الرد علي المحكمة وتنفيذ قراراتها حول المُتهم الأول في قضية قتل العميد بريمة، برئاسة المدير العام لقوات الشرطة ، وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر، أكدت من خلاله علي إحترام السلطة القضائية والتأمين علي قرارات إضافة إلي إقرار الاجتماع على وجوب تنفيذ احكام المحاكم علي الكافة دون تمييز . وأكد الإجتماع بحسب الشرطة علي تنفيذ قرار المحكمة فوراً و تشكيل مجلس تحقيق في القصور الذي صاحب عدم وصول الرد علي قرارات المحكمة الموقرة قبل وقت كافي من الجلسة بخصوص المتهم محمد أدم يعقوب (توباك) وشددت الاجتماع علي إلتزام قوات السجون بالعمل وفق قانون ولوائح السجون ومراعاة حقوق النزلاء والمنتظرين بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم ومنعهم من الهروب أو الفوضي . إنتهى حديث الداخلية ليفتح الأبواب مُشرعة للحيرة والإستفهامات ؛ فكيف لرجل وصل رُتبة اللواء يتحدّى قرارت المحكمه ؟ من أين له بهذه الجُرأة ؟ فإذا كانت هذه الشرطة ممثلة في مدير سجن كوبر ( تركب رأس مع القانون ) فماذا ننتظر من الآخرين ؟ للعودة إلى حيثيات القضية قامت المحكمة بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي اللواء الطيب لعدم إنصياعه لأوامرها بنقل المتهم الأول توباك وحبسه مع زملائه المتهمين في حراسة واحدة وعدم إحضاره أمامها مُقيداً بالأصفاد .
مثال سئ لسوء إستخدام السُلطة مثّله مدير سجن كوبر ؛ في بلادٍ تشهد سيولة أمنية كبيره مع عجز تام للقضاء عليها ، تزداد الجريمة يوماً تلو الآخر نهب وقتل يروّع الآمنين في جميع أنحاء البلاد . إزدادت ظاهرة ( تسعه طويله ) ولم تستطع الحكومة ردعها فلم يمر إسبوع وإلاّ نسمع بحادثة جديدة ولقد شاهدتم في الوسائط خطف شنطة إحدى الفتيات بسيارة ( الحكايه بقت فيها عربات كمان ) التطاول على القانون من الجهة التي تحمي وتنفّذ القانون أمر خطير ولا يُبشّر بخير مُطلقاً وهذه الحادثة إن مرت بدون محاسبة ستزداد مرة أخرى .
صوت أخير :
دعى بيان وزارة الداخلية إلى تكوين لجنة تحقيق ( أصلو البلد دي لو داير تقتل قضيه تكوّن ليها لجنه وتعمل غمران ، زي لجنة أديب ) تجاوز اللواء للقانون يجب ألا يمر مرور الكرام وكما ذكرت الداخلية في حديثها : ( على إحترام السُلطة القضائية وتنفيذ قرارات المحكمة ) .
تعلّمنا منذ الصِغر أنَّ القانون فوق الجميع والقانون هو الذي يحكم الناس وفطرة الإنسان تقبل ذلك الأمر ولكننا في السودان نُعايش عكس ذلك فألحكومة تنتهك القانون ولا تحترمه ومن المُفارقات تدعو المواطنين لإحترامه .
ننتظر لجنة التحقيق وإلى ماذا ستُفضي .
