م. التجاني محمد صالح
جاء في الأخبار أن السادة قضاة السودان قد أصدروا بيانا حددوا فيه موقفهم مما جاء في الإتفاق الإطاري بشأن المجلس العدلي هذا نصه :
((بسم الله الرحمن الرحيم
قضاء السودان يقول كلمته بشان الاتفاق الاطاري ..
بحمد الله وتوفيقه تم اليوم في مباني المحكمه القوميه العليا الخرطوم وبحضور صاحب السعادة السيد رئيس القضاء وجميع قضاة المحكمه العليا وبموافقه قضاة المحكمه العليا بولايات دارفور الكبرى وولايات كردفان الكبرى والمحكمه العليا لولايتي البحر الاحمر وكسلا والمحكمه العليا بولايتي نهر النيل والشماليه والمحكمه العليا والولايات الوسطى والقضارف توافق الجميع على قلب رجل واحد على مبدأ استقلال السلطه القضائيه ورفض ما ورد بالاتفاق الاطاري الذي يمس السلطه القضائيه والتمسك بمبدأ استقلال القضاء ورفع مذكره بذلك للسيد رئيس مجلس السياده بوساطه صاحب السعاده رئيس القضاء وهذا الاجتماع له ما بعده وتواثق وتعاهد جميع قضاة المحكمه العليا بالوقوف سندا منيعا لكل من تسول له نفسه للنيل من استقلال القضاء وتعاهدوا بتسليم السلطه القضائيه للأجيال القادمه كما تسلموها من السلف والمحافظه على الارث القضائي الذي سطره القضاة السابقين .
دمتم سندا منيعا وحراسا للعداله واستقلال القضاء)).
إن ما جاء في بيان السادة القضاة بذكرنا بي حكاية “دم البعوض” الشهيرة التي إنشغل أبطالها عن مواجهة القضية الأساسية وانصرفوا بدلا عن ذلك نحو قضية هامشية.
أنه لمن نافلة القول ، القول بإنه عند ترك القضايا الكلية والإنغماس في الجزئيات وأن تنشغل كل مجموعة صغيرة – رغم أهميتها – بما يليها هي فبلا شك ستكون المحصلة النهائية مشابهة لما وصل إليه السادة القضاة. فالقضية الجوهرية هي أن السودان واقع تحت إدارة سلطة غير مشروعة ، ألغت الدستور وهياكل السلطة الشرعية وظلت تحكم وفق سياسة الأمر الواقع.
كان الأجدر بالسادة القضاة أن يعلنوا موقفا صريحا بعدم الإعتراف بسلطة الأمر الواقع لا أن يشغلوا أنفسهم بإعلان موقف من جزئية صغيرة جاءت ضمن سياق إتفاق إطاري عام هو في كليته عمل غير شرعي. يضاف إلى هذا أن بيان السادة القضاة ينطوي على الإعتراف بسلطة الأمر الواقع وأن إعتراضهم الوحيد على السلطة الغاصبة هو ما جاء في إتفاقها الإطاري بشأن المجلس العدلي. بمعنى أنه لو تم تعديل أو حذف الإشارة لهذا المجلس العدلي فليس لقضاة السودان أية إعتراضات على ما جاء في الإتفاق الإطاري ولا على ما جاء فيه من إعتراف بسلطة إنقلاب 25 أكتوبر 2021م على الشرعية الدستورية.
لا تزال النخبة السودانية لا ترى الفيل على الرغم من طوله وعرضه البائن ذلك لأنهم مشغولون بسبق الحمير . هذا البيان لن يعفي السادة القضاة من تحمل مسؤوليتهم الوطنية في مناهضة الإنقلاب على الشرعية الدستورية.
6 أبريل يحبنا ونحبه
يعنى هؤلاء القضاة لم يفتح الله عليهم بكلمة واحدة عن إصابات الثوار او استعمال القوة فى مواجهتهم او حتى انقلاب البرهان على السلطة !
لنكن واضحين ولو مرة واحده هناك الكثيرين الذين لا يظهرون تعاطفهم مع الثورة فقط لأن الذين يتحدثون باسم الثورة ويعتبرون أنفسهم قادتها وقواها ليسو محل ترحيب عند هؤلاء ويختلفون معهم سياسيا لذلك يبدو موقفهم مهادن للعسكر..رضيتم ام غضبتم هذه هي الحقيقة التي يتفاداها الجميع والتي تسببت في انتكاسة الثورة…مالم تشعر كل الأطراف التي شاركت في الثورة حتى بعض الكيزان وانا شاهد على ذلك فلن تتقدم الثورة الي الامام.
ماذا تتوقع من قضاه جلهم مؤتمر لا وطني
كل القضائية او معظمهم من الفلول
ولا حول ولا قوه الا بالله
ديل قضاة كيزان ملاعين يحمون الظلم والظالمين والدليل انهم لم يتجراوا بمحاكمة اي مجرم قتل وسرق وشرد الملايين من اخوانهم الذين يقبعون في كوبر منذ سقوط زعيمهم الرقاص المخلوع في ابريل ٢٠١٩ .. تبا لكم بلاء يخمكم عن بكرة ابيكم الي الجحيم … قضاه قالوا…!!!
اللي على راسه بطحه بيحسس عليها…..