الخرطوم : رقية يونس
ألزمت المحكمة الخاصة بملف قضية فتوى قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المعزول وثلاثة من قيادات النظام البائد ، هيئة الاتهام عن الحق الخاص بإحضارها إذنا من النائب العام بشأن السماح لوكيل النيابة محمد الصافي للادلاء باقواله كشاهد في القضية .
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين،الاتهام بفتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.
إذن لمعلومات سرية
ويجيء إلزام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت ، بالزام الاتهام باحضار اذن من النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة ، لسماع وكيل النيابة (الصافي) كشاهد اتهام في الدعوى وذلك نتيجة اعتراض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة الهادي زايد رابح ، خلال الجلسة على ذلك بحجة ان محمد الصافي هو وكيل نيابة يعمل بالنيابة العامة ولايجوز وفقا لنص المادة (27) من قانون النيابة العامة 2017م سماعه كشاهد اتهام وعدم الكشف عن المعلومات السرية الا بعد اخذ الإذن من النائب العام ، في تلك الاثناء اتفق محامو دفاع المتهمين الاربعة مع ممثل الاتهام عن الحق العام في ذلك ، عازين ذلك الى أن المعلومات التي بصدد الإدلاء بها من قبل وكيل النيابة تتعلق بمعلومات سرية للنيابة العامة بجانب أنه كان يشرف على التحريات في ملف القضية ولا يحوز الكشف عنها الا بإذن من النائب العام.
وزن دقيق للشهادة
وأشارت المحكمة الى أن الشهادة التي الإدلاء بها تتعلق بمجال عمله الرسمي وغير محددة حتى تقرر ما اذا كانت المصلحة العامة ستضار منها أو لا، وشددت المحكمة على أن وكيل النيابة كان يمثل الاتهام عن الحق العام في ملف الدعوى الجنائية امامها – الا أنه انسحب عنها ولا تجد ان ذلك عائقاً يمنعه من اداء الشهادة امامها، مؤكدة بأنها ستخضع جميع الإفادات التي سيدلي بها امامها للوزن الدقيق حاله حال المحامي الذي يتولى تمثيل احد الأطراف ويتم طلبه لإداء الشهادة عقب تنحيه من تمثيل الطرف الذي يمثله، فيما رفضت المحكمة مخاطبة النائب العام لمنح الإذن لوكيل النيابة للمثول امامها والإدلاء بشهادته وذلك لعدم وجود السند قانوني بذلك، ونبهت المحكمة في قرارها الى انها وحال قررت مخاطبة النائب العام بالسماح لوكيل النيابة الإدلاء بأقواله امامها بمناصرة احد طرفي القضية التي تنظرها، والزمت هيئة الاتهام بشقيها (العام والخاص) السعي للحصول على الموافقة من النائب العام أو أن يوافق النائب العام من تلقاء نفسه على ذلك.
لا أعلم وقائع شهادتي
في خضم ذلك اعتلى وكيل النيابة محمد الصافي، منصة المحكمة وافادها بانه حضر امامها امتثالاً لأوامرها بإعلانه للمثول امامها في جلسة الأمس– الا أنه لا يعلم الوقائع التي تم اعلانه للإدلاء بها امام المحكمة، نافياً توليه اي اجراءات تحري بالقضية الماثلة امام المحكمة ، ملتمساً من المحكمة مخاطبة النائب العام للإذن له بالإدلاء بشهادته امامها.
إرضاء الجمهور السياسي
وعند تأهب المحكمة لرفع جلستها لعدم سماع وكيل النيابة كشاهد لعدم منحه الاذن من النائب العام باغتها ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلب اعادة اعلان شهود الاتهام الآخرين لسماعهم في جلسة مقبلة ، حينها قابلت هيئات الدفاع عن المتهمين طلبه بالاعتراض الشديد ،واصفين الإجراءات التي ينتهجها ممثل الاتهام عن الحق الخاص في اعلان شهودهم بالمثول امام المحكمة والادلاء بشهادتهم بالمتقاعسة واهدار لقيم العدالة ، فضلا عن عدم جدية الاتهام في استكمال تقديم قضيتهم للمحكمة مع استغلال اجراءات المحاكمة للإبقاء على موكليهم المتهمين بالحبس -لاسيما وان احد من شهود الاتهام يحيى الحسين قانوني ومحامي لديه مكتب معروف منذ (30) عاماً – الا أن الاتهام فشل في احضاره امام المحكمة ، وشددت هيئات الدفاع عن المتهمين بان الاتهام عن الحق الخاص لم يراع المبادئ القانونية وانما ظل يسبح في جزيرة معزولة لتحقيق امنيته بالإبقاء على المتهمين بالحبس وذلك حسب المقولة الشعبية : (دخلت نملة واخذت حبة وخرجت) بحد تعبيرهم للمحكمة، وشدد محامو الدفاع بان هيئة الاتهام عن الحق الخاص تعمل بمعزل عن ممثلي الحق العام النيابة العامة وذلك بهدف ارضاء جمهوره من السياسيين بأن هنالك جريمة وقعت وفشل في تقديمها اثناء التحريات واسعفته نص المادة (153) – الا أنهم اثبتوا عدم جديتهم في احضار الشهود امام المحكمة او الإرشاد عنهم وتحديد عناوين سكنهم بدقة تمكن المحكمة من الوصول اليهم، ملتمسين من المحكمة اعلان جميع شهود الاتهام المودع كشف بأسمائهم امامها واستجواب من يمثل منهم امامها وذلك حتى يتبين بجلاء للمحكمة صحة مزاعم الاتهام بتواجد شهودهم وامتلاكهم لمعلومات يدلون بها بالمحكمة.
بتر وتضليل الدفاع
من جانبه تمسك ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلبه المتعلق باعادة اعلان شهوده، لافتاً الى ان هيئات الدفاع عن المتهمين ظلت تكرر في تقديم طلباتها امام المحكمة، لافتاً الى أن حديثهم بان القضية سياسية ماهو الا اتجاه لإجبار الاتهام على تقديم قضية مبتورة أو منقوصة، مشدداً على أن الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة تعتبر من الجرائم الكبرى في حق الشعب السوداني الذي فقد خلالها شباب نبلاء من أشرف ابنائه سالت دماؤهم وانهم بصدد اثبات تلك الجريمة ومسئولية المتهمين فيها، لافتاً الى أن لديه عددا من الشهود حولها من بينهم شهود يعملون بالأجهزة النظامية ولا يستطيع اعلانهم او الوصول اليهم واجبارهم على الادلاء بشهادتهم امام المحكمة، كاشفاً عن محاولة هيئات الدفاع عن المتهمين بتضليله في تقديم قضيته وذلك بإدعائهم امام المحكمة في الجلسة السابقة بأن شاهدي الاتهام بالجيش النقيب حامد عثمان حامد، والملازم اول محمد صديق، تم رفدهم من العمل بالقوات المسلحة – الا أنه اتضح له لاحقاً بأن المذكورين يعملان بالقوات المسلحة وان أحدهم بمهمة بجبيت .
عدم متابعة إعلان
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين هيئتي الاتهام والدفاع وقررت اعادة اعلان الشاهدين رقيب محمد عثمان ووكيل عريف محمد علي عباس، عبر النيابة العسكرية للمثول امامها والإدلاء بشهادتهما على ذمة القضية في الجلسة التي حددتها في خواتيم الشهر الجاري، وذلك عقب تلقيها افادة من اذاعة القوات المسلحة تفيد بعدم تبعية شاهدي الاتهام لها، في ذات السياق رفضت المحكمة اعادة اعلان شاهدي الاتهام المحامي يحيى الحسين، والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد وداعة، للمثول امامها والإدلاء بشهادتهما ، وعللت ذلك لعدم متابعة الاتهام عن الحق الخاص اجراءات اعلانهم للمثول امامها في جلسة الأمس وتركت المحكمة الباب مفتوحاً امام هيئة الاتهام لإحضار الشاهدين في الجلسات القادمة دون اعلانهما بواسطتها.
حميدتي وشهود الحماية
في ذات السياق الزمت المحكمة الاتهام عن الحق الخاص بإحضار (5) من شهوده الذين سبق وأن اصدرت المحكمة قراراً بحمايتهم وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لحين مثولهم امامها والادلاء بشهادتهم، الى جانب سماعها افادات شاهد الاتهام الرابع النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الجلسة التي حددتها الاربعاء القادم، إضافة لسماعها وكيل النيابة.
الانتباهة
