انتبهوا لما يجرى داخل السلطة القضائية

من اكبر اخطاء قحت انها لم تعطى السلطة القضائية الاهتمام الكافى الذى تستحقه وانها لم تهتم بما جرى داخلها فى عهد الانقاذ فالانقاذ كانت تعى تماماً اهمية السلطة القضائية فهى سلطة فوق كل السلطات ولا راد لقضائها واذا صلحت السلطة القضائية صلح  الوطن فالوزير الفاسد يحاكمه القضاء والسفير الفاسد يحاكمه القضاء وليس هناك جهه اخرى ممكن ان تحاكم احد غيرها فى النظام الديمقراطى وكانت السلطة القضائية عظيمه حتى ٣٠ يونيو ٨٩ والانقاذ انتبهت لذلك فى بداياتها فاول هجوم لها كان على السلطة القضائية وقبل ان تكمل الشهرين فى الحكم فكان كشف الفصل التعسفى الاول فى بداية اغسطس ٨٩ بفصل ٥٧ قاضياً من انزه وأميز القضاة وتوالت بعد ذلك كشوفات الفصل التعسفى حتى سيطرت الانقاذ على السلطة القضائية تماماً من رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذى اصبح وهو رئيس القضاء عضو مجلس شورى حزب  المؤتمر الوطنى فى اندماج مابين الحزب والسلطة القضائية لم تشهده الانظمة الشيوعية الديكتاتورية حتى فى كوريا الشمالية !! ووصل الحال بالإنقاذ ان جندت القضاه فى جهاز الامن ولم تكتفى بذلك بل وصل بها  الحد لتجنيد حتى حجاب المحاكم فى جهاز الامن فسيطرت على القضائية من راسها رئيس القضاء حتى اخمص قدميها (الحجاب) واصبح القضاء مسيساً تماماً ووصل الحد بالحزب ان يتدخل حتى فى القضايا المدنية وابعد من ذلك فقد قاتل القضاة مع الانقاذ فقد تم تجنيد القضاة فى الدفاع الشعبى وحمل القضاة البنادق (ورايتهم بعينى) وقاتلوا مع الانقاذ فى النيل الازرق وجبال النوبة بل وكان بعضهم ياتى للمحكمة العليا وهو يرتدى زى الدفاع الشعبى  فى فخر  !! (وياللخزى) ومازال بعض هؤلاء قضاة فى المحكمه العليا بعد ان اعادتهم دائرة مولانا ابو سبيحه  (وياللحسره) !! وكنت اتوقع بمجرد نجاح الثورة ان تقوم الثورة بحل السلطة القضائية واعادة تكوينها كما اشار بذلك الثائر المناضل مولانا على محمود حسنين وللاسف فقد كانت قحت اضعف من ان تتخذ هذا القرار (حتى بعد ان ذهب بعض قضاة المحكمة العليا الوطنيين لحمدوك للاستعانه به فى تطهير القضائية من دنس الانقاذ فخذلهم) فقامت بفصل عدد قليل من قضاة الانقاذ بواسطة لجنة ازالة التمكين فى السلطة القضائية ولم تحصن لجنة ازالة التمكين هذه القرارات فتركت ثغره وهى تكوين دائره استئنافية اعادت كل قضاة الانقاذ وأغلبيتهم كانوا من الامنجية وقوات الدفاع الشعبى والفاسدين وقد نبهنا ونبه غيرنا من القضاة الوطنيين لذلك وأشاروا على لجنة ازالة التمكين  بان الدائره الاستئنافية ستعيد قضاة الانقاذ ومن الأجدى ان يلحق سيفكم هذه الدائره قبل ان تعيد قضاة الانقاذ فتعذروا بالموازنات وعدم الاستعداء . واعادت الدائره اياها كل قضاة الانقاذ فضربت الثوره فى مقتل من قبل السلطة القضائية التى لم تمنحها الثورة الاهمية الكاملة التى تستحقها

والآن نريد ان ننبه مره اخرى وعلى قوى الثورة ان تنتبه قبل فوات الآوان فاذا تركت القضائية فى حالها  الذى هى عليه الآن فعلى الثورة السلام

وكيزان السلطة القضائية قد دخلوا الخنادق الآن ويريدوا ان يقاتلوا من اجل بقاء القضائية على حالها بكيزانها ودفاعها الشعبى وامنجيتها مثل ما قاتلوا مع الانقاذ فى الدفاع الشعبى وتنعقد اجتماعات فى هذه الايام داخل السلطة القضائية ترفع شعارات زائفه عن استقلال السلطة القضائية ورفض اى تعينات فى السلطة القضائية من خارجها ويرفضون فصل قضاة الانقاذ بحجةاستقلال القضاء واى استقلال قضاء تتكلمون عنه يا كيزان السلطة القضائية وانتم قد تم تعيينكم عبر حزب المؤتمر الوطنى وبتزكيه منه واى استقلال قضاء تتكلمون عنه وانتم حملتم السلاح وحاربتم مع الانقاذ واطلقتم الرصاص على اخوانكم فى الوطن الواحد فى جبال النوبه والنيل الازرق  ومات بعضكم دفاعاً عن الانقاذ وهو يرتدى زى  الدفاع الشعبى (وياللعار) واطلقتم عليهم لفظ الشهيد وقانون السلطة القضائية الذى لم يعدل يشهد على ذلك واى استقلال قضاء تتكلمون عنه وانتم تحملون بطاقة حزب المؤتمر الوطنى فى جيوبكم وانتم جلوس فى منصة القضاء !!  وكان للمؤتمر الوطنى مكتب داخل مبنى السلطة القضائية كما كان للدفاع الشعبى مكتب ايضاً ولم تنطقوا بكلمه واحده ضد تسيس القضاء وحتى نادى القضاة لم يقل ولا حرف واحد !! وصمتم تماماً عند اصبح مبنى السلطة القضائية ماخوراً لرئيس القضاء فى عهد الانقاذ والذى الحق بمكتبه غرفة نوم (وياللعار) وهؤلاء الذين صمتوا والعار يلحق بهذه المؤسسة العظيمة ويلوثها يريدوا ان يقفوا فى وجه الثورة وفى وجه تطهير السلطة القضائية من الملوثين .

واقول لقحت اذا عدتم بعد اتفاق التسوية كما كنتم وهرولتم نحو الكراسى وتركتم القضاء على حاله فاللعنه عليكم وستضيعون الثورة مره اخرى فانتبهوا لامر القضاء وانتبهوا لما يجرى الآن داخل السلطة القضائية فهو خطير  خطير واللهم هل بلغت فاشهد وليشهد الشعب السودانى العظيم .