كشفت لجنة المعلمين عن إغلاق 12 ألف مدرسة في ولايات السودان، في إطار تصعيدها ضد الانقلاب لتحسين رواتب الأساتذة الشهرية.
ويتوقع إغلاق المدارس ليومين في الأسبوع المقبل، هما الثلاثاء والأربعاء، والأسبوع الذي يليه ثلاثة أيام والذي يوافق 27، 28، 29 ديسمبر إغلاق.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “بموجب التقارير النهائية الموثقة للولايات والجزئية لعدد من الولايات يقارب عدد المدارس التي أغلقت بشكل كامل حوالي 12.000مدرسة”.
وأشارت إلى أن الإغلاق جرى بصور متعددة، من بينها إغلاق كامل دون حضور الادارات أو المعلمين أو التلاميذ والطلاب وآخر جزئي.
وأفادت بأن لجنة الرصد والتحليل الإحصائي وثقت اكتمال الإغلاق في غالب مدارس محليات ومدن وولايات السودان بنسبة 100%.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
