الانقلابيون .. انتهاك مستمر لحرية الصحافة

تعرض (66) صحفيًا وصحفية لانتهاك سافر للحقوق والحريات على يد السلطة الانقلابية منذ 25 أكتوبر 2021، وذكرت نقابة الصحفيين السودانيين، أن الصحفيين والصحفيات تعرضوا للتهديد والضرب والاعتقال والاستدعاء واقتحام المقرات وتهشيم المعدات والإساءة اللفظية، أخرها تعرض الصحفية سلمى عبدالعزيز للإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تغطيتها لموكب الثلاثاء الماضي.

هذه الانتهاكات القصد منها شل يد الصحافة والإعلام عمومًا عن القيام بدوره في تغطية الحراك الجماهيري المقاوم للانقلاب، والتعتيم على صوت الشعب في مختلف مناطق السودان عبر تنظيماته القاعدية والمدنية والنقابية مطالبًا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. فالثورة لم ولن تنطفئ جذوتها بسبب الانقلاب، بل على العكس تمامًا، زاد الإصرار على مقاومته والتمسك بحق التعبير والتنظيم، ورغم الصعوبات التي تكتنف حق التنظيم تتواصل الجهود من أجل تأسيس نقابات ديمقراطية، ويواصل الصحفيون والصحفيات جهدهم من أجل تغطية الحراك الشعبي والتفاعل معه.

وهنا فإن بيانات الإدانة لهذه الانتهاكات وحدها لا تكفي، لا بد من تحريك الإجراءات قانونيًا ضد الأجهزة المنتهكة لحرية الصحافة والصحفيين، ولا بد من تضامن مجتمعي واسع معهم من التنظيمات المدنية والقوى السياسية المختلفة، فحرية الصحافة والتعبير ملك للمجتمع يحمي حقه في التعبير عن قضاياه ومطالبه ومصالحه الاجتماعية، ومن هنا تأتى أهمية أن يسود الوعي بأن حرية التعبير والإعلام ليست ملكًا للصحفيين والإعلاميين، بل لكل أفراد المجتمع، ويمثل أحد أهم الحقوق المدنية.

ومقاومة انتهاك حرية الصحافة والصحفيين أمر لا بد أن يشمل حرية الإعلام في الأجهزة القومية، تلك التى تقع تحت سيطرة ورقابة الانقلابيين، حتى باتت وكأنها جزيرة معزولة عن شعب السودان وهمومه مطالبه ومقاومته للانتهاكات، مما يستوجب أن تحظى بعناية خاصة من قبل القوى المدنية، حتى يتم تسليط الضوء على انتهاك حرية التعبير في هذه الأجهزة.

الإعلام هو أحد أهم أدوات التغيير المجتمعي والسياسي، وحرمانه من الحرية والاستقلالية يشكل عقبة كبيرة أمام الانتقال الديمقراطي الذي يستند في الأساس على الحراك الجماهيري وقدرة المواطنين على التعبير عن مطالبهم عبر الأجسام المدنية دون عوائق قانونية أو سياسية.

الميدان