مجزرة

أكثر من ألف شهيد ومفقود قتلوا على أبواب القيادة العامة للجيش في قلب الخرطوم.

وأغلقت أبواب القيادة جميعها في وجه الثوار كي لا ينجو أحد من المذبحة.

والقتلة الذين داهموا الثوار ليلًا كانوا مدججين بالأسلحة يلبسون الزي الرسمي للقوات النظامية والمليشيات العسكرية..

واستمر القتل والسحل إلى منتصف نهار اليوم الثاني، وحوصر الناجون في مستشفى المعلم وما جاوره إلى ما بعد غروب الشمس.

وقطع المجلس العسكري الانترنت ووسائل الاتصال للتعتيم على المجزرة..

وصدر بيان من نفس المجلس بوقف أي اتصال مع قوى الحرية والتغيير..

وعقد المجلس مؤتمرا صحفيا قيل فيه (حدث ما حدث).

وشكل المجلس العسكري لجنة تحقيق مضروبة برأته من الجريمة.

وظهر المفقودون في مشرحة التميز شهداء قتلوا ثم رموا بهم في النيل..

وقتل شهداء آخرون في المتاريس أو خطفوا وقتلوا لاحقًا..

المجلس العسكري نفسه صار بموجب الوثيقة الدستورية الأولى المكون العسكري في مجلس السيادة، وأغلق التحقيق في المجزرة بالتواطؤ مع القوى السياسية المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية.

وذات المجلس العسكري نفذ انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.. وقتل المئات من الثوار مجددًا..

وذات المجلس العسكري يوقع اليوم الاتفاق الإطاري مع القوى السياسية نفسها بإضافة فلول النظام البائد..

والكل يسعى لتجميد التحقيق في المجزرة ومحو آثار القتلة..

والخونة الآن وفي طريقهم للمناصب الوزارية يقولون العدالة الانتقالية والترميمية وغيرها من مصطلحات الإفلات من العقاب، وكما باعوا دم الشهداء بالمناصب يريدون أن يخفت صوت الثورة تجاه المجزرة.

القوى الأجنبية ذاتها تسعى لإغلاق ملف المجزرة.. فالمجلس العسكري (حبيبها)، ولحم أكتافه من خيرها..

لن ننسى ولن نغفر هذا عهد الثوار للشهداء ووعد مقدس لا نكوص عنه..

وإن ننسى لا ننسى تصفيق الخونة لقادة المجلس العسكري في لحظة توقيع الاتفاق الإطاري..

دعهم يصفقون فهم في مزبلة التاريخ قريبًا بأمر الشعب السوداني.

وأي كوز مالو؟

الميدان