كشفت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب، عن تهديدات صدرت من الأمين العام للديوان عبر خطاب موجه إلى الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية، للعاملين المضربين عن العمل، مشيرةً إلى أنه طالب عبر خطاب إفادته بأسماء العاملين الذين اضربوا عن العمل.
ودخل العاملون بديوان الضرائب الأحد الماضي في إضراب عن العمل، والذي امتد ليومين، احتجاجًا على أوضاعهم، وتنفيذاً لمطالبهم المتعلقة بتحسين شروط الخدمة.
واعتزمت اللجنة في وقتٍ سابقٍ، الدخول في إضراب عن العمل، لخمسة أيام من شهر ديسمبر الجاري، نتيجة رفض السلطات الانقلابية تنفيذ مطالبها المتعلقة بتحسين شروط الخدمة للعاملين بالديوان.
وقالت اللجنة في بيان لها، تلقت (الديمقراطي) نسخة منه، إنها “طالعت توجيه الأمين العام للمدراء العامين وما حمله من تهديد واضح للعاملين المطالبين بحقوقهم”.
وأوضحت أن تهديد الأمين العام كان متوقعًا، واعتبرت ذلك أنه، يؤكد انها تسير في الطريق الصحيح بعد وحدتهم ومواقفهم الصلبة التي اثمرت بنجاح الإضراب في اسبوعه الأول.
وأبدت اللجنة، استغرابها من تهديد الأمين العام لمجرد مطالبتهم بتحسين شروط الخدمة، وأضافت “كان الأولى تبني هذه المطالب والسعي إلى تحقيقها ولكن بكل آسف اتضح أنه أبعد ما يكون عن مطالب العاملين وتحقيق طموحاتهم”.
وأكدت تمسكها بتحقيق مطالبهم دون التراجع، والسعي خلف حقوقهم، مهما اتخذت إدارة الضرائب من إجراءات تعسفية، مطالبةً بترتيب الصفوف للاستعداد في جولة إضراب الأسبوع المقبل.
وقال أحد المضربين من العاملين بالضرائب، عمر عثمان، يوم الأحد لـ(الديمقراطي)، إن إضراب الأحد نجح بنسبة وصلت إلى 90%، مشيرًا إلى أن الإضراب وجد تأييداً كبيراً وسط صفوف العاملين.
وأكد أن السلطات الانقلابية ترفض تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين شروط الخدمة، لافتًا إلى أنها رفضت الجلوس مع لجنة مطالب العاملين بالديوان.
كما أشارت اللجنة في تصريح صحفي، تحصلت (الديمقراطي) على نسخة منه، إلى أنها تمكنت من جمع توقيعات أكثر من 230 مكتباً من كافة انحاء البلاد، للانخراط في الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها اللجنة.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، وأصدرت اللجنة جدولا تصعيديا للإضراب، حددت خمسة أيام للإضراب، موزعة على أسبوعين، حيث يشمل الأسبوع الأول يومي الأحد والإثنين 18 و19 ديسمبر الجاري، والأسبوع الثاني أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، والتي توافق 25، 26، 27 ديسمبر الجاري.
الديمقراطي
