سجَّل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اعترافاً قضائياً أمام المحكمة بتنفيذه وتخطيطه لانقلاب الثلاثين من يونيو العام 1989 على حكومة الصادق المهدي، مبرئاً ساحة العسكريين والسياسيين المتهمين في القضية والذين يتجاوز عددهم الثلاثين.
وقوبل اعتراف البشير بردود فعل واسعة من الأوساط السياسية في السودان التي اعتبرت الاعترافات محاولة لإعادة ترتيب صفوف النظام السابق.
وتعليقاً على اعترافات الرئيس المعزول، قال القيادي في قوى التغيير المدني، وزير التجارة الأسبق مدني عباس: “حتى عندما أراد أن يكون صادقاً وهو كذوب، لم يتمالك إلّا أن يكذب ويدّعي ما ليس له. أنت من اختارتك الحركة الإسلامية لتقود انقلابها المشؤوم وكان لك فيه إثم المناولة”، على حد تعبيره.
وأضاف: “يدّعي البطولة من رهن البلاد كلها لحمايته بعد مذكرة توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية، رئيس مخلوع فاسد اقتلعتك ثورة شعبية ما زالت مستمرة وسيلحق بك كل من مشى أو يمشي على دربك”.
من ناحيته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ياسر عرمان في تغريدة: “المؤتمر الصحافي أو البث المباشر لندوة (أسد إفريقيا) لن تساعد النظام البائد في ترتيب كروته حتى ولو لبس البشير قميص ميسي وكان البث من نهائي المونديال”.
وأضاف: “إذا كانت الحركة الإسلاموية ترغب في العودة عبر نافذة البشير فلا شك أنها عائدة للماضي ولا صلة لها بأجندة المستقبل، وتعيش في ظلام دامس، والمجد لنور ثورة ديسمبر الساطع ولشبابها وشهدائها”.
رسائل للنظام السابق
وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير الأمين داوؤد لـ”الشرق” إنَّ اعتراف البشير “لم يكن اعترافاً فقط، إنما أراد من خلاله توجيه رسائل لبقايا نظامه ودعوتهم للتماسك”.
واعتبر أنَّ “البشير وأعوانه حتى الآن لم تتم محاكمتهم بالشكل المطلوب ممَّا يعتبر خطراً على المرحلة الانتقالية واستقرار البلاد”.
وأثارت الاعترافات جدلاً آخر عن العقوبات المحتملة على البشير، حيث اعتبر القانوني محمد زين في تصريحات لـ”الشرق” أنَّ “خيارات العقوبة المتوقعة للبشير تأتي ضمن نص المادة 48 من القانون الجنائي 1991، والذي ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من بلغ السبعين، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص”.
وأضاف أنه يجوز معاملة البشير “وفق نص المادة 48 المتعلقة بتدابير الشيوخ، وهي تسليمه لوليه بعد تعهُّده بحسن رعايته أو تغريبه مدة السجن بحيث يتم تحديد إقامته في مكان واحد طيلة فترة العقوبة أو إيداعه مؤسسات الرعاية والإصلاح والتي هي معدة خصيصاً للشيوخ أو من بلغ السبعين”.
ويظل الجدل القانوني حول هذه القضية قائماً بين أعضاء لجنة الدفاع وهيئة الاتهام، التي تطالب بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد باعتبار أنَّ الانقلاب جريمة مستمرة منذ تولي البشير الحكم وذلك لثلاثين عاماً.
وكان البشير أقرَّ بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كانت بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي، في يونيو 1989.
وقال البشير لقاضي محاكمة المتهمين بتنفيذ الانقلاب المنعقدة بالخرطوم في جلسة الاستماع التي بثها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء: “أتحمل كامل المسؤولية عما جرى في 30 يونيو 1989، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع”.
وبدأت جلسات محاكمة البشير في 21 يوليو 2020، ضمن 28 متهماً بينهم عسكريون ومدنيون ممن تقلدوا مواقع مختلفة في أعقاب الانقلاب العسكري.
الشرق
محاولة فاشله بائسة لتغير صورة القتله وسراق المال العام زناه نهار رمضان. لو في عداله حقيقة في السودان الرقاص وتجار الدين الذين شاركوا انقلاب 89 مشانق بس.
ماذا عن 300 الف قتيل في دارفور باعتراف الرقاص ماذا عن قتل 28 ضابط في رمضان ودفنهم احياء ولا يعلم أين دفنوا حتى الآن. ماذا عن شهداء الثورة حتى الان
يالقانوني محمد زين اضف لمعلوميتك اذا المحاكمة بقانون 1991م والصحيح 1983م عقوبات زمن ارتكاب الجريمة، ولكن لا فرق ففيه ذات الحدود. فجرائم الانقلاب جرائم حدية بدءاً من الحرابة التي هي الخروج على السلطة الشرعية الممثلة لنظام الحكم الشرعي الذي ارتضاه الشعب وتقويضه وقطعه الطرق بمنعها على الجمهور بحظر التجول الذي مارس تحت غطائه الإغارة على بيوت كبار الضباط ووزراء الحكومة الشرعية وقادة الأحزاب وأعضاء البرلمان وخلافهم من خصومهم السياسيين كالشيوعيين والشخصيين وأخذهم بالقوة واعتقالهم في أماكن مجهولة لعائلاتهم وذويهم وأصدقائهم وإهانتهم وقتل بعضهم – والحرابة تشتمل على العقوبات القصاص مع الصلب والقطع من خلاف والنفي هذا فضلاً عن القصاص في القتلى طوال مدة اغتصاب السلطة 30 عاما منذ الانقلاب وبسببه
ولكن المشكلة قانون الاجراءات الجنائية 1991م في مادة تدابير الشيوخ التي ذكرتها أنت – لأن المحاكمة تجري بموجبه ولكنها تستثني العقوبات الحدية التي لو أدين بها فستطبق كحدود شرعية لا شفاعة ولا عفو فيها – وإن عفا أولياء القصاص أصحاب الحق الخاص! فلا أحد يمكنه العفو عن الاعدام عقوبة الحرابة الأصلية بعد اثبات حصول وقوع القتل فيها أي أثناء تنفيذ الانقلاب حتى وإن قبل أولياء الدم الدية.
هل كان ذلك متهم يدلي بأقواله في المحكمة . أم هو رئيس دولة لا زال في سدة الحكم يخاطب شعبه .
هذا أمر تم الإعداد له سلفاً وتم إخراجه بحيث يبدو المخلوع عمر البشير بهيئة القائد الشجاع صاحب الهيبة والعظمة .. وإظهاره كمنقذ للشعب وليس كمجرم إغتصب السلطة بقوة السلاج وقتل من قتل وشرد من شرد من أفراد الشعب دون أي وجه حق .
والقصد من ذلك هو الترويج له وإثارة مشاعر التعاطف الشعبي معه .
وكان يجب على القاضي إيقافه عن مواصلة (خطبته) بعد أن إعترف بأنه وحده المسؤول عن الإنقلاب تخطيطاً وتنفيذاً .. فحديثه عن المبررات التي دفعته إلى الإنقلاب ليس مقامه المحكمة .. لأن المحكمة منعقدة أصلاً على أساس أن الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب هو فعل إجرامي يعاقب عليه القانون ولا يمكن تبريره .
* ثم ماذا بعد هذا الإقرار من المخلوع بأنه قائد الإنقلاب العسكري على النظام الشرعي المنتخب ؟
ألم يحن للمحمكة النطق بالحكم عليه ؟
اعتقد يجب ان تقوم المحكمة بتحويله لمستشفي الامراض النفسية …. الرجل هو في قفص الاتهام بامر ثورة ديسمبر المجيدة ويتبجح بانه اتي لانقاذ الشعب ( الشعب الذي تعرض للعقوبات بسببه هو (البشير)…ورغم ذلك ظل جاثم علي انفاس الشعب لم تكن لديه الشجاعة بان يتنحي ويسلم السلطه لغيره حتي لوكان ذلك الشخص من حزبه )..لاحولة ولاقوةة الا بالله العلي العظيم … يكذب ويقول انا وحدي قمت بالانقلاب ونسي ان شيخه الترابي وثق اقوله في قناة الجزيرة القطريه في اكثر من عشرين حلقه حكي فيها تفاصيل الانقلاب بالتفصيل الممل و انهم لايعرفون البشير حتي بل اتوا به في اللحظات الاخيره بعد فشل انقلاب الزبير …وقاموا باخراج الزبير من السجن مباشرة بعد انقلابهم …. ونسي ايضا اعترافات علي عثمان الموثقة في قناة العربيه بانهم قتلوا 28 ضابطا في ليلة واحدة لانهم فقط حاولو الانقلاب عليهم … وكان ذلك ردا علي ماقام به اخوتهم في حزب المؤتمر الوطني جماعة غازي صلاح الدين وحينها زرف امين حسن عمر الدموع … وكان علي يقصد انه يجب قتلهم اسوة بالضباط اللذين قمنا بقتلهم … اكيد الرجل ليس طبيعي خاصة انه قام بتعيير رئيس هيئة الدفاع التي تقوم بالدفاع عنه ( عبدالباسط سبدرات ) حين قال له اين كنت …مما جعل كل المتهمين ومن في القاعة يضحكون …علي من علي رئيس هيئة الدفاع التي تقوم بالدفاع عنهم…حقا هؤلاء قوما لايفقهون …والمعروف ان عبدالباسط سبدرات كان في الحزب الشوعي وانتقل الي المؤتمر الوطني ، اي انه لم يكن عسكريا بل كان مدنيا بل اكثر من ذلك كان في حزب يطالب بالاشتراكيه …. كما يقول المثل الاختشو ماتو … نسال الله سبحانه وتعالي ان ياخذ مثل هؤلاء المنافقين والكذابين اخذ عزيز مقتدر … وهو علي كل شيء قدير
دي البداية ولسه قضية المحكمه الجنائية على الأبواب
البشير حفظه الله وطنى واسد افريقيا رغم انف العملاء واسيادهم
صدقت