نفذ العاملون بوزارة التجارة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام الوزارة، احتجاجاً على تأخر تنفيذ الحقوق التي سبق ورفعتها لجنة مطالب العاملين.
ورفع العاملون خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم، مطالب جديدة من بينها تعيين وكيل لوزارة التجارة والتموين لمعالجة الخلل الإداري، بجانب المطالبة بتوزيع الحوافز على كل العاملين بالتساوي.
ويطالب كذلك العاملون بـ “ترفيع شاغلي الوظائف العمالية على حسب مؤهلاتهم، وترقية العمال بالوزارة، وتغيير الوحدة الحسابية بالوزارة، وتغيير إدارة شؤون العاملين بالوزارة، وتحسين بيئة العمل بالوزارة، وتوفير عربات الترحيل لجميع العاملين بالوزارة، فضلاً عن العدالة في توزيع فرص التدريب الداخلي والخارجي”.
وقالت لجنة مطالب العاملين، في تصريح صحفي إن “هناك اخفاقات إدارية، مشيرة إلى أن هناك مطالب سبق ورفعت للمسؤولين الذين وعدوا بحلها دون تنفيذ حتى الآن.
وسبق ونفذ العاملون بوزارة التجارة والتموين، اضرابا عن العمل، ضمن وسائل الضغط لتحقيق المطالب المرفوعة.
وتطالب اللجنة بترقيات العاملين في الوزارة وترفيع الوظائف العمالية على أن تشكل لجان لكافة الدرجات لترقية العاملين وإعادة النظر في التعيينات الأخيرة.
كذلك طالبت بزيادة بدل المدارس إلى 750 ألف جنيه على أن يكون للطفل بمرحلة الأساس 300 ألف، والثانوي 400 ألف، والجامعة 500 ألف جنيه، وذلك أسوة بالعاملين في وزارة المالية.
وتشمل المطالب أيضاً تعميم حوافز شهرية للعاملين بالوزارة على أن يكون الحافز إجمالي الراتب مضروباً في ثلاثة أشهر، بجانب تفعيل بند النشاط الاجتماعي.
وتأتي احتجاجات العاملين بوزارة التجارة والتموين، في سياق موجة إضرابات انتظمت قطاعات مختلفة بالدولة خلال الفترة الحالية والماضية.
الديمقراطي
