قالت لجنة المعلمين السودانيين إن وزير الانقلاب على وزارة التربية والتعليم يعمل على تفتيت وحدة المعلمين، من أجل الخلود في مناصبه.
وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الانقلاب عن رفع طبيعة العمل إلى 70% فيما تُطالب برفع الحد للأجور، وتعهد بمكافأة راتب شهرين للمعملين في السودان لكن سرعان ما تراجع عنها.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “لم نكن نكذب أو نتجنى على وزير التربية والتعليم المكلف، عندما ذكرنا أن تصريحاته فيما يخص حقوق المعلمين أقسى عليهم من هزال الراتب وضعفه، ووعوده أكثر إيلاما من تجاهل الدولة لهم ولمطالبهم”.
وأشارت إلى أن دوافع التصريحات ليست حرصا على حقوق المعلمين، بل حرص على تفتيت وحدة المعلمين، ليتسنى له الخلود في مناصبه، كما ليس من اختصاصه زيادة رواتب المعلمين.
وكشفت اللجنة عن إيعاز مجموعة تتبع لوزير الانقلاب، ليستغل ذكرى الاستقلال لـ “تجميل وجهه الذي صار مطلب المعلمين إقالته، يحوز ذات القيمة لمطالبهم بتعديل رواتبهم، بعد أن تأكد لهم أنه من يقف في طريق تحقيق تلك المطالب، بتهوينه لأمر الإغلاق وتخديره للحكومة”.
وأفادت بأنه في نهاية الاحتفال، تعهد بمنح المعلمين حافز شهرين يتم صرفهما في أو قبل 31 ديسمبر الجاري، لكن بعد ساعتين من هذا، تحدث أحد أفراد مجموعته بأن المكافأة خاصة بالعاملين في الوزارة فقط.
وأضافت: “النكوص عن التصريح بمنحة الشهرين بعد ساعتين ونفيه بمبرر عدم الفهم، مضحك ومخجل للحد البعيد، كون أن الخبر نقلته وكالة الأنباء الرسمية(سونا)، فضلا عن نقل الخبر عبر مراسلي أكثر المواقع الإخبارية حرصا على مصداقية الخبر وحرفيته”.
وبدأت اللجنة سلسلة إضرابات عن العمل، أعقبها إغلاق للمدارس في الأسبوع الثاني والثالث من هذا الشهر، ويتوقع استمرار الإغلاق ثلاثة أيام والتي توافق 27، 28، 29 من ديسمبر.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
حكاية وزير الانقلاب و قاضي الانقلاب دي احسن تسكتوا ما تذكروها لانكم الان جزء من الانقلاب ..بل انتم من تصرفوا الاوامر لقائد الانقلاب الجبان ..يعني حركات الشيوعيبن بتاعة نحن حكومة و معارضة في نفس الوقت دي ما بتمشي علينا.
” مهنه السرقه مهنه شائعه اكثر مما يتصور الناس .. فالطبيب الذي يتقاضي اجرا علي مرض لم يشخصه ..و المحامي الذي يدافع عن قضيه خاسره ..
و التاجر الذي يبيع بضاعه مغشوشه و الكاتب الذي يبيع اكاذيب و السمسار الذي ينهب نصف ثمن البضاعه عموله ..وما يسمي بالشيوخ وما ادراك ما الشيوخ.وكل من يدافع عن ما هو باطل..
كل هؤلاء لصوص يسرقون في ظل القانون .
..
من كتــاب : اللّــه والإنســان ”
د مصطفى محمود .. رحمه اللَّه
كيف يعني يزيد المتبات ده ما اختصاصو ………….دي اللخبتة زاتها بعينها ………………..