نقل القاضي بسبب تغريمه وزير الداخلية!

قبل أيام قلائل أرسل لي صديق عزيز فيديو للدكتور ناجي المحامي تحدّث فيه عن حيثيات نقل رئيس القضاء للقاضي الذي نفّذ القانون في وزير الداخلية بعد رفضه لتنفيذ قرار المحاكم القاضي بإعادة الضُباط المفصولين من قوات الشُرطة ، ( وحسب إفادة دكتور ناجي أنَّ القاضي المنقول بسبب هذا القرار تجوّل كثيراً في ولايات السودان المختلفه وما لبث أن عاد للخرطوم حتى تم نقله وعندما أخبر رئيس القضاء بذلك قام بسحب إسمه من كشف التنقلات ولكنه لم يتركه وما لبث غير كثير ثم نقله ) هكذا تُدار السُلطة القضائيه في بلادي ، يجب أن تعلم يا رئيس القضاء وزير الداخلية مواطن أمام السُلطة القضائية وليست له أفضلية تُميّزه على غيره ولعلّي أعود لمقالنا الأسبق عن تناقضات مدير عام الشُرطة وعدم إحترامه للقانون ولا أدري ألا يخجل وزير الداخلية من عدم تطبيقه لأحكام القضاء الأربعة القاضية بإعادة ضباط الشُرطة المفصولين ؟ أين القانون يا من تَدعي أنك تحترم القانون ؟ لكنني لا أستغرب من ذلك مُطلقاً لأننا نعيش في بلد حكومتها لا تحترم القانون ( المجلس العسكري يعترف بفضَّ الإعتصام على الملأ ولا أحد يهتم ) فوزير الداخلية سبقه قادة عسكريون لا يحترمون القانون .

تحدى مدير عام الشُرطة أربعة قوانين صادرة من محاكم وهي نافذة ومع هذا لا أحد يسأله ؟ دولة تنهار في أمنها الداخلي و وزير داخليتها بعيد كل البعد عن الواقع ؛

وبدل أن يُكرم القاضي الذي نفّذ القانون في وزير الداخلية تم نقله من موقع عمله ؛ هذا يحدث في السودان البلد الذي يعيش حالة من الفوضوى وعدم إنفاذ القانون إلاّ في ( المساكين ) لا تستغربوا من النقل الذي حدث للقاضي مولانا طارق خليل خارج ولاية الخرطوم ؛ قاضي نزيه طبّق القانون بمبدأ نبيل : لا كبير على القانون فكان الجزاء النقل ! ما فعله رئيس القضاء يفتح الباب واسعاً للتساؤلات عن أسباب النقل وفي نظري هي رسالة للقضاء الآخرين أحذروا الخوض في قضية فصل الضباط .

حسب حديث المحامي دكتور ناجي مصطفى أنَّ القاضي تم نقله ودخل لرئيس القضاء أخبره بوجوده وتجواله خارج الخرطوم لأكثر من خمسة عشر عاماً ومع هذا ؛ رد عليه رئيس القضاء بأنه لم يكن يعلم بوجوده في الكشف وتم إلغاء النقل ومع هذا تم نقله مرة أخرى ؛ هكذا تم التعامل مع مولانا الشجاع طارق خليل ، لم أسمع في بلادي بما فعله قاضي تُجاه وزير سيادي من قبل .

شكراً دكتور ناجي لكشفك هذا الأمر الخطير المخفي على الشعب السوداني . على الصعيد الشخصي كنت متوقع ذلك بل الأكثر ؛ وأعلم جيداً ما يدور في بلادنا وما فعله رئيس القضاء أمر يحتاج لوقفة كبيره ؛ فألقاضي المنقول ضرب مثالاً في الشجاعة ودولتنا لا تُريد ذلك ؛ نُشاهد ونسمع تهديدات اللحنة التسيرية للمعلّمين من وزارة التربية والتعليم .

 وزير الداخلية موظف في هذه البلاد وأثبت فشلاً ذريعاً وغير مسبوق ،،

في عهدك شهدنا فقدان كامل للأمن ،، في عهدك أصبح النهب والتهديد والقتل أمر طبيعي ،،

في عهدك يتم قتل الأُسر داخل منازلهم ،،

في عهدك يهرب السُجناء من الأقسام ،،

لا يغرنّك التطبيل والمدح من المتملقين والمتمصلحين ( الذين سمّو باسمك مدينة طبية بالأدلة الجنائية )   لا يغرنّك مدح المطبلين ؛ قبل اليوم كان في هذا المبني معهد سُميَّ بمعهد إبراهيم محمود وما لبث أن تم تغييره ؛ هناك تقصير يا مدير عام الشُرطة وتقصير واضح فأنتم أمام تحديٍ كبير وهذا التقصير خصم من رصيد الشُرطة كثيراً ؛ فعندما يتدهور الأمن الداخلي يعني وجود خلل كبير وأنتم المسؤولون عنه ؛ وعندما تستمر سرقة السيارات ونهب المواطنين بالأسلحة النارية والإعتداء عليهم يؤكّد التقصير ،، وعندما يخاف الناس من الذهاب في الطُرقات الداخلية نصف النهار هذا يعني التقصير .

صوت أخير :

فريق أول حقوقي يعني يعرف القانون ودرسه ومع ذلك يتحدّى القانون ولا يحترمه ؛ فعن أي قانون نتحدث ونكتب وكل يومٍ نرى العجائب والغرائب في بلادي .

ختاماً : أخطأ رئيس القضاء في نقل القاضي الشُجاع وأخطأ وزير الداخلية في عدم تنفيذ قرارات المحكمه .

ختاماً : لا تتوقعوا خير من حكومة لا يحترم وُزراءها القانون !