فوضى السلاح والمليشيات والحركات

تعتبر المؤسسة العسكرية قوة سيادية ضامنة لأمن واستقرار البلاد … لذلك لابد من قوانين رادعة ضد كل من يحاول خلق اذرع مسلحة … لكن لدينا

ينتشر السلاح والمليشيات المسلحة وأصبح كل من يجد نفسه خارج دائرة السلطة يهدد بل يكون مجموعة مسلحة يهدد بها امن ووحدة البلاد … اين دور المؤسسة العسكرية من هذه الفوضى؟ اين القوانين التى تحسم هذا الوضع الذي أصبح أرض خصبة لنمو العنصرية والجهوية والقبلية التى تنتهج السلوك الدموي القائم على تكوين المليشيات المسلحة … لابد من تفكيك المليشيات من أجل وحدة وسلامة وأمن البلاد والعباد عبر جمع السلاح و تطبيق برنامج إصلاحي عسكري امنى  لتمهيد الطريق نحو الاستقرار وترسيخ العملية السياسية التى عبرها يتم تكوين حكومة انتقالية تبعد الأحزاب والحركات قائمة على الكفاءات التى تخرج البلاد من نفق المرحلة الانتقالية الى براحات العملية الانتخابية…

يجب منح أولوية لانهاء مرحلة الانفلات الامنى لان وجود السلاح خارج الدائرة القانونية يهدد المرحلة الانتقالية ويضع البلاد أمام العبث والفوضى والانفلات الامنى الذي يؤسس للجرائم المنظمة وانتشار كافة انواع المخدرات … الخ

ما يدور فى دهاليز الساسة يؤكد ضعف الأحزاب وانتهازية البعض ونفاق الأغلبية … والانفلات الامنى والجرائم المتكررة والخطف والنهب والقتل وانتشار المخدرات مؤشر خطير لتفكك المنظومة الأمنية للبلاد التى يجب أن لا تتأثر بالتقلبات السياسية وتكون عين ساهرة لحفظ امن البلاد وسد ثغرات حدودها…

بناء دولة المؤسسات لايتم الا عبر مؤسسة عسكرية موحدة قوية ومنظومة أمنية متينة وفاعلة تستعمل العنف والقوة ضد الذين يسعون نحو نشر المخدرات و السلاح والجرائم المنظمة … اولا يجب هدم اوكار الجريمة ومحاربة الوجود الأجنبي غير القانوني وووالخ ما يدور الان كله ضد الاستقرار السياسي…

اكرر لابد من مؤسسة عسكرية موحدة تمنع وجود السلاح بطرق مخالفة للقوانين  العسكرية…

 لأن المليشيات هي التى ستقود إلى تمزيق البلاد واغراقها فى وحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولتعلمون لن تنهض دولة ينتشر فيها السلاح والمليشيات ولن تستقر سياسيا

&عندما يصبح النهب أسلوب حياة لمجموعة من الرجال في مجتمع ما ، فإنهم على مدار الوقت ينشئون لأنفسهم نظامًا قانونيًا يصرح به وقانونًا أخلاقيًا يمجده.

فريدريك باستيات

حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم