خارج السياق
مديحة عبدالله
قال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم أن عدد سكان الولاية وصل ل(15) مليون نسمة، وأشار لإشكاليات في ميزانية الولاية بحلول 2023، فى الصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي، وأشار لاكتظاظ المرضى بالمستشفيات وعزا مشاكل الولاية للهجرة المتواصلة من الولايات للعاصمة، مما أدى لظاهرة الأسواق المتجولة التي تعتبر (خروقات للنظام والشكل العام وجاري معالجتها) حسب حديثه (الراكوبة 22 ديسمبر الجاري)..
حديث تقليدي مكرر من المسؤولين بالعاصمة طيلة العهود السابقة، مما يكشف عن النظر والفهم لواقع ارتفاع سكان العاصمة ل( 15) مليون نسمة، والتعامل معهم وكأنهم (عالة) على الخرطوم كولاية، وتجاهل حقيقة الأسباب وراء هجرة هؤلاء المواطنين واضطرارهم للعيش في الخرطوم في ظروف قاسية، حديث المسؤول في ولاية الخرطوم يتجاهل حقيقة أن الخرطوم تمثل أمام المواطنين العاصمة أي مركز السلطة ومحل توفر الخدمات مقارنة بأي مكان آخر في البلاد، وإلا أين الحدود الفاصلة بين عاصمة بلادهم وولاية الخرطوم؟..
سؤال تم طرحه منذ اتفاقية سلام نيفاشا وتم تجاهله بعد انفصال الجنوب…
العاصمة هي مركز السلطة المسؤول الأول عن الحروب الأهلية والنزاعات المشتعلة في الولايات وبالذات في مناطق الإنتاج حتى أضحى من ينتجون الغذاء من مزارعين ورعاة نازحين ولاجئين، يواجهون انتهاك حق الحياة وضياع الموارد والأراضي والممتلكات، ويكفي أنهم باتوا يتلقون إعانات الغذاء (ذرة وغيرها) من المجتمع الدولي.
من حق أي مواطن/ة سودانية حرية التنقل والإقامة والعمل في أي جزء من أجزاء الوطن، بحثًا عن الأمان أو العمل أو الخدمات، ما دامت الولايات تواجه الإفقار والفقر والموت المجاني، وضع العاصمة ليس سوى مرآة لحالة الوطن، ولا يمكن أن تصبح كما العواصم الأخرى ومواطنيها المنتجين يكافحون من أجل الحصول على أبسط احتياجات الإنسان، ويكفى هذه اللغة المتعالية تجاه الأسواق المتجولة والقسوة والعنف تجاهها بدعوى التنظيم وتجميل (العاصمة) أي السعي لخلق واجهة زائفة لواقع لا إنساني، بينما الكل يعلم كيف أن هذه الأسواق تشكل كمًا مقدرًا من ميزانية المحليات.
ستظل العاصمة محط أنظار المواطنين من كل أجزاء السودان، هذا حقهم وخيارهم في المقام الأول، وسيظل شرط التنمية العدالة وحقوق المواطنة هو الأساس لاستقرار الحياة في الولايات ومدعاة للسكن والعمل والاستقرار بها.
الميدان
