تأمين الولاية أم تأمين المباراة !!

أطياف

صباح محمد الحسن

قالت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم إنها أجازت في إجتماعها امس الأول برئاسة والي الخرطوم المكلف ، أحمد عثمان حمزة، خطة تأمين احتفالات الولاية بأعياد الاستقلال والعام الجديد وتأمين مباراة الهلال والمريخ ، ووقفت اللجنة على الخطة العامة لتأمين الولاية وحماية المواكب من المخربين وتفادي الاحتكاك بين القوات النظامية والمتظاهرين.

لكنها وفي معرض إجتماعها ناقشت عددا من الظواهر والممارسات السالبة والمتعلقة بالسرقات والخطف باستخدام المواتر، وقررت اللجنة التصدي لهذه الظواهر وتشديد العقوبات في مواجهة الخارجين عن القانون.

ولجنة الولاية لم تعقد اجتماعها لأجل عصابات (٩ طويلة) ، ولا لأجل وقف ظاهرة الخطف والسرقات لهذه العصابات التي تجعل المواطن ( يفقد روحه ) لأبسط الأسباب ، كما انها لم تجز خطة للحد من إنتشار جرائم القتل والقتل المنزلي ، بدليل أنها قالت إنها أجازت خطة تأمين( هلال مريخ) ، وليست خطة تأمين العاصمة ، وناقشت عددا من الظواهر السالبة .

فكل مايحدث في ولاية الخرطوم من جرائم قتل وسفك للدماء تسميه ولاية الخرطوم ظواهر سالبة ، أشبه بوجود النفايات على الطرقات ووضعها على ( الترتوارات)، هذه ظواهر سالبة ، وجرائم القتل المتكررة ايضا ظواهر سالبة (تصدقوا ) !!

فما يحدث في الخرطوم ، والذي جعلها عاصمة تقع تحت سلطة وسيطرة العصابات ، لجنة امن الولاية لم تسمع به ولم تراه ، هذه اللجنة التي يقع على مسئوليها قتل الثوار في المواكب تحدثنا عن تأمين المواكب ، دون أن تحتك مع الشرطة وكأن الثوار يخرجون من منازلهم للاحتكاك بالشرطة ، فأمن الولاية تعلم ان عملها مع الشرطة ، يصب في كيفية قمع المواكب لا تأمينها.

ووالي الخرطوم عندما تم تكليفه من السلطة الإنقلابية لم يتفرغ لوضع خطة لتأمين العاصمة حتى لا تتحول الي وكر للجريمة ، يدخل سكانها منازلهم قبل مغيب الشمس ولايخرجوا إلا بعد شروقها ، فالرجل فور تعيينه لم تهتم لجنته الأمنية بالعمل للحد من جملة من الظواهر السالبه ، على حد تعبيرهم ، لكنه تفرغ لعمل إعتقال الثوار وتجديد حبسهم دون أي تهم في مواجهتهم، وفق قرارات لجنة أمن ولاية الخرطوم، التي كانت تصدر من مكتبه لإعتقال وسجن الثوار ، وذهب الى أبعد من ذلك ، إذ كان يقوم بإصدار قرارات تجديد حبسهم دون اتباع إجراءات قضائية ، ففي ذاك الوقت كانت (٩ طويلة ) تهجم عصاباتها على سكان العاصمة ، لم تتحرك وقتها لجنة الوالي الأمنية ، ومازالت في غفلتها ، فالسلطات الانقلابية ربما تسأله عن اغلاق الكباري وعدد الثوار في المواكب لذلك كان همه أن يثبت لها انه قدر التكليف وحجم المسئولية .

طيف أخير:

كلف النائب العام لجنة للتحقيق والتقصي حول استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” شديد الخطورة أثناء قمعها للمواكب المناهضة للانقلابيين ، لكن هل استخدام الشرطة لهذا السلاح يحتاج الى لجنة ؟!

الجريدة