صوت الحق
الصديق النعيم موسى
الموظّف في الدولة مدني كان أم عسكري له قوانين تُحدد طبيعة عمله وهذه القوانين برغم ( عدم تفعيلها أو غيابها ) تظل هي النهج الذي يلتزم به الموظف ؛ فقوانين الخدمة المدنية وضّحت متى يُرقى العامل ومتى يُفصل ومتى ينزل للمعاش ؛ كذلك هناك قوانين تُنظّم العمل العسكري من الترقيات والإحالة للمعاش والفصل . فكلهم يدينون بقوانين ولوائح برغم إختلاف المهام والإختصاصات وطبيعة العمل .
لا يختلف إثنان عن الوضع الإقتصادي المنهار المُتردي وهو بلا شك بسبب السياسة التي فعلت بالبلاد الأفاعيل ؛ مؤسسات الدولة أصبحت مرتعاً للقبلية وهو صراع خطير متجدد يعكس حالة الإحتقان والسوء الذي يُسيطر على البلاد . فعندما يجتمع النُظار مدافعين عن أبنائهم الذين يجلسون في وظائف قوميه مدنية كانت أم عسكرية هذا يدُل على عِظم الأمر . و آفة الشتات والتفرّق تأبى أن تخرج من بلادي .
الصراع القبلي في مؤسسات الدولة يُسبّب خطورة على الوزارات والمؤسسات الخدمية والعسكرية ولقد وثّق التأريخ دفاع القبيلة لمنسوبيها بالخدمة العسكرية والمدنية بشعارات تؤكّد وتدُل على العصبية ( فلان خط أحمر ) هذا المستوى الخطير الذي وصلت له البلاد له تداعيات خطيره على مستقبل الدولة السودانية ؛ فألمسؤولون في هياكل الدولة يخدمون السودان وليس القبيلة وهذا المسلك الخطير يكمن في عدم تطبيق القانون على الكثيرين ، بمعنى لو أنَّ مسؤولاً أفسد أو إرتكب جُرماً لا تستطيع الحكومة محاسبته خوفاً من قبيلته التي قد تدخل في الخط مباشرةً ؛ وعلى إثر ذلك يكثر الفساد وتتفشى المحسوبية ويظهر الإنتقام لغياب السُلطة والرقابة .
تُساعد الحكومة الحالية على دخول القبيلة في المؤسسات ولا أدري أهو رهبةً أم رغبةً منها وعلى الصعيدين هي المسؤول الأول عن تمدد الصراع القبلي على المجتمع أو داخل المؤسسات ( وهو محور حديثنا ) أذكر جيداً عبر هذه الزاوية كتبت عن خطاب الكراهية بين القبائل ودوره المباشر في تشتيت النسيج الإجتماعي ؛ نُذكّر الحكومة التي تصمت عن القبلية بل وتدعمها في مواطن كثيرة نقول لها : أنتِ السبب المباشر في إستمرار القبلية التي أشعلت الولايات وأصبحت تتفرج على ( موت القبائل ) وكأنَّ الأمر لا يعنيها وتتحملي الوِزر الأكبر والكامل . الخوف الأكبر إنتقال القبلية والعصبية من المجتمعات إلى هياكل ومفاصل الدولة وخطورتها تكمن في التستر على الفساد حيث تفشل الحكومة في إقالة المسؤولين .
ثوب القبليه في الدولة يؤكّد خطورة ما وصلت إليه بلادنا ( المفجوعة للغاية ) ؛ فألمسؤولون يجب أن يلتزموا بقومية المناصب التي تُمثّل جميع السودانيين كما يجب نزع نزع القبلية والتعصب ويجب محاربتها بتفعيل القوانين وإستحداث أخرى لو دعى الأمر لذلك .
عندما يُخطئ ويفسد وزير أو مسؤول رفيع يجب أن يُحاسب فوراً ليكون عِبرة وعظة للموظفين الصغار ولكننا لم نشاهد ذلك ويمكن أن يحدث العكس يكثر الفساد وتحوم الشُبهات بالمسؤولين ، إضافة إلى تقصيرهم الرئيس في القيام بواجباتهم الأساسية ( دي براها مفروض تشيل أي مسؤول وهو منو الما مقصّر في الحمومه دي ؟ ) لا نحتاج لأدلة تبثت على تقصيرهم أكثر من شهادتهم على أنفسهم ؛ هذه التقصير كفيل بمغادرة كل الحكومة ولكنهم يتشبثون ولا ينكر أحد بأنَّ القبلية حاضرة في هذا ؛ ومع هذا كله لا أحد يستطيع إقالة أحد ! يجلسون على الكراسي ويفعلون الممكن والمُستحيل ، تهرّب خيرات البلاد بالمطار ولم نسمع بمحاكمة الخائنين ؛ ولو عُدنا للوراء لوجدنا القبلية حاضرة في مفاصل الدولة ( ولا ندري أين هي الدوله )
خطورة القبلية في المؤسسات تكمن في إرتكاب قرارات قد تنسف البلاد نسفا فإن إستمرت التصريحات التي تؤكّد على أنَّ ( فلان وفلان خطوط حمراء ) ستقود البلاد للمهالك ، حينها حيحرص كل مسؤول طلب الحماية من قبيلته وهكذا الحال وفي خِضم ذلك الصراع تدخل الدولة في الصراعات المباشرة مع الحكومة بمعنى ( لو أقالو مسؤول ممكن قبيلتو تعمل كل حاجه ) ونذا ما أخشاه أن يحدث ومع ذلك القرائن تؤكّد حدوثه في القريب العاجل ” ونسأل الله ألا يحدث ” .
صوت أخير :
عندما عاد إيلا للبلاد وبينما هو جليس مع أهله وعشيرته قالوا ( إيلا خط أحمر ) لم يمضي كثير من الوقت وتحدث ناظر الرزيقات بأنَّ : إبن القبيلة حميدتي خط أحمر ، وبعده بأيام خرج مجلس عموم النوبة في مؤتمرٍ صحفي وذكروا : أنَّ كباشي وأردول خطوط حمراء . ولن تقف القائمة عليهم نتوقع أن تخرج نظارات بالدفاع عن أبنائها بمؤسسات الحكومة ، وهو بلا شك أمر خطير . وبينما تخرج القبائل للدفاع عن أبنائها المسؤولين خرج الشيخ علي دقلل ناظر عموم قبائل البني عامر وقال مقولته الشهيرة قبل فترة قليله : ( الوطن فقط هو من يستحق أن نقول عنه خط أحمر ، فلا خطوط حمراء للأفراد فألخطوط الحمراء هي للأوطان فقط ) .
بلادنا في حوجة للحكماء .
تعرف يا شاطر لا للقبيلة في وظيفة الدولة تعني شنو كمان؟ تعني لا للجهة ولا للون ولا للديانة ولا للمذهب الديني والسياسي والصوفي !! فهذه اللاءات هي مغاليق ومفاتيح الفساد في الدولة وباسمها. يعني تجينا إلا وانت ومايثبت تأهيلك العلمي أو الأكاديمي أما باقي الأخلاقيات فبنعلمك ليها ولكن أفضل أن تكون عندك فكرة مسبقة تعلمتها في الأسرة والمدرسة مثل الامانة والنزاهة وقول الحق لأنو في الوظيفة المقابلها راتب مافي قرصة أذن ولا معليش اكتر من مرة طوالي قص يا بالمحاسبة يا بالمحاكمة الجنائية! والكلام دا في الدولة المدنية سواء كانت علمانية أو ديمقراطية سودانية لكن شمولية لالالا لأن الشمولية زي تلاتين الأنجاس قائمة أساساً على المحسوبية ومحسوبية من نوع مطور هي محسوية الرفقة في اللصوصية الدينية وليست محسوبية القرابة والقبيلة والجهة وأهم شي أو شرط آخر هو شرط عدم التأهيل والكفاءة – فكل مستوى من الوظائف سوف يتم تزويد صاحبها بالمؤهل المناسب للدرجة بأي طريقة بالرشوة والشراء والسرقة وانتحال الشخصية والتبرع بما يشبه التحلل!
يا كوز انتو القبيلة كتبتوها في الرقم الوطني و استعملتوها للتوظيف مرجعية جايين هسه تعملوا فيها حمام تعايش و مساواة قوم لف