✍مجدى عبد القيوم(كتب)
هل الإطارى مدخل لاختطاف القرار الوطنى
هل تحول فولكر إلى سكرتير للمركزى
على المكون العسكرى أن يكون أكثر اتساقا
ضامن نجاح الإطارى هو العودة إلى منصة تأسيس قوي الحرية وميثاقها
بدءا نؤكد على دعمنا وتأييدنا للعملية السياسية ونشدد على قناعتنا ان الحوار هو الالية الطبيعية لحل الخلافات
غير ان ذلك لا يعنى الموافقة على الحوار الذى لا يتسم بالشفافية ويجرى بعيدا عن رقابة الشعب وقواه الحية وان اى اتفاق يتجاوز القضايا الاساسية او يعلقها بحجج واهية لا يجد منا اى قبول وان اى حوار يقوم على الاقصاء ويضيق قاعدة المشاركة سيذهب الى سلة مهملات الوثائق .
الاهم اننا كغيرنا لا نوافق على صيغة اى اتفاق ان حامت حوله الشكوك بانه يهدف الى شرعنة نهب موارد البلاد تحت غطاء دعاوى زائفة بالانتقال للحكم المدنى.
ثمة شكوك لها ما يبررها مثل الاخبار المتداولة عن توقيع اتفاقيات مليارية ان الاتفاق بشكله الحالى يفسح المجال ويعبد الطريق لنهب موارد البلاد وبالتالى يكرس لاختطاف القرار الوطنى والذى تم التاسيس له تاريخيا ووفقا لشواهد باختطاف القرار فى تحالف قوى الحرية والتغيير اذن المطلوب من كل الاطراف العمل على ازالة الشبهات.
يبدو ان العقبات التى تعترض طريق الاتفاق الاطارى ستؤدى به الى نفس مصير كثير من الاتفاقيات التى تفتقر الى مقومات النجاح فعلى الرغم الانتقادات الواسعة للاتفاق من حيث الشكل والمضمون الا ان الموقعين عليه وكذلك رئيس البعثة الاممية السيد فولكر يصرون على المضى قدما على طريق مسدود لا يفضى الى مقبرة علي جانبيها شاهد مكتوب عليه هذا قبر المرحوم الاتفاق الاطارى.
ولعل المتابع ان وجد تفسيرا منطقيا لموقف المجلس المركزى باعتبار ان هذا منهج ظل هو المسيطر على سلوك قادته ولا يخرج عنه صرف النظر عن اسباب ذلك السلوك لكن الذى لا يبدو مفهوما هو موقف رئيس البعثة الأممية فولكر الذى ظل وعلى الرغم من حديثه المكرور حول اهمية الالتفاف حول الاتفاق بل والتصريح علنا “بان الشارع لا يثق فى الموقعين على الاتفاق”فى لقائه على قناة الحرة الا انه ظل يقتفى اثر مواقف المركزى التى تتعارض مع دعواه المزعومة حول مساعيه لخلق قاعدة عريضة داعمة للاتفاق حتى ليخالجك الشك ان فولكر بيرتس رهين سيناريو غير معلن.
انظر مثلا التناقض بين حديثه حول ضرورة اجتذاب كل قوى الثورة ودعوتهم للتوقيع على الاتفاق وبين تماهيه مع موقف المركزى الذى يصنع العقبات امام انضمام قوى اخرى للاتفاق والسؤال المتطقى كيف يوافق السيد فولكر على ان يضع المركزى شروط ومحددات قبول التوقيع على الاتفاق؟ والمركزى على قول فولكر نفسه يفتقر لثقة الشارع دعك عن القوى السياسية التى خبرت سلوكه السياسي الذى يقوم على الاقصاء كمنهج اساسي فى تعاطيه مع القوى الاخرى ، يبدو وكان السيد فولكر تحول الى سكرتير للمركزى.
كذلك موقف المكون العسكرى لا يختلف عن موقف فولكر بل ظل التناقض بين الخطاب السياسي له وسلوكه بائن وواضح بشكل جلى فعلى الرغم من مزاعمه حول حرصه على ان البلاد لن تعبر الى بر الامان الا باتفاق كل السودانيين بما فى ذلك ما ورد فى خطاب السيد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بمناسبة الاستقلال والذى شدد فيه على رفضهم للاقصاء والتهميش والتقزيم للقوى الاخرى وان الجيش لن يقبل استفراد قوى واختطافها للمشهد .
هذا الخطاب نفسه هناك شكوك حول مصداقيته حين تخضعه للواقع العملى .
منهج المركزى الاقصائى معلوم وان تفاوت التفسيرات حول اسبابه ما بين اهو موقف بالاصالة أم بالوكالة فقد ظل ذلك ديدنه وماركته المسجلة بل يبدو انه طور اليات الاقصاء والعزل للأراء الناقدة لسلوكه السياسي فبدأ حملة ممنهجة طالت الكوادر التى تقود التيارات الرافضة للتوقيع على الاتفاق الاطارى داخل تنظيماتها ولعل هذا يشف بوضوح عن منطلقات اللوبى الذى يسيطر على مطبخ صناعة القرار فى المركزى وهى لعبة خطرة لن تحقق اغراضه فحسب بل توسع قاعدة الرفض للاتفاق وربما ذهبت لكشف وتعرية العناصر التى تحوم حولها شبهات بشأن ارتباطات وعزلها داخل تنظيماتها نفسها فبحسب علمنا ان هذه الكوادر او القيادات لا ترفض العملية السياسية عبر الحوار المنتج لتحقيق اهداف الثورة والانتقال بل بينها من اسس نظريا للحوار حين كان جل وقطعا ليس كل قيادات المركزى يرفعون تزلفا شعار اللاءات ويتقربون زلفى لشارع لا يمتلكون شفرته لافتقارهم للاسس النظرية حول الثورة لطبيعة احزابهم ولطبيعتهم هم انفسهم كشخوص.
هذه العقبات ستؤدى بالاتفاق الى نهايته المنطقية ليصير مجرد صفحة فى كتاب التاريخ السياسي.
اذا كانت الاطراف الموقعة على الاتفاق حريصة فعلا على نجاحه فعليها ان تقرن القول بالفعل وكذلك ان اراد السيد فولكر النجاح فى مهمته فعليه ان يتحلى بالموصوعية فى التعاطى مع الازمة الوطنية عموما وان يقف على مسافة واحدة من كل الفاعلين فهو بحسب علمنا ليس وكيلا حصريا للمجلس المركزى.
صحيح اننا لا ننتظر من السيد فولكر ان يكرر الموقف التاريخى للاسطورة داغ همرشولد لكن عليه ادراك ان شعبنا لن يسمح له بشرعنة اختطاف القرار الوطنى .
كذلك ينبغى ان يكون المكون العسكرى اكثر اتساقا بين تصريحاته ومواقفه الواقعية والا يترك للمركزى وضع شروط اللعبة فهو يدرك جيدا ان قوى المركزى بشكله الحالى تفتقر للعمق الشعبى والامتداد الجماهيرى باستثناء حزب الامة وان التعويل على هذه القوى التى تفتقر للقاعدة الجماهيرية وكذلك يعلم جيدا ان هناك اكثر فاعلية وديناميكية تقف فى مواجهة الاتفاق اضافة الى القاعدة الحقيقية للثورة والمتمثلة فى لجان المقاومة.
فى تقديرنا ان ما يخلق الالتفاف الحقيقى حول الاطارى ويشكل الضامن الاساسيى لنجاحه هو العودة لمنصة تاسيس قوى الحرية والتغيير وميثاقها .
على الاطراف التى وقعت على الاتفاق ان تدرك ان المزاعم واطلاق التصريحات الجوفاء التى تسقط عند الاختبار الحقيقى ما عادت تنطلى على احد وان العبرة بالافعال لا الاقوال وان السياسة رهينة الفعل لا النوايا ولا تفتيش الضمائر.
ان الدعاوى التى ظل يرددها بعض قادة المركزى بربط الاصوات الناقدة والرافضة للاتفاق بشكله الحالى بالثورة المضادة او وصفهم بعدم الوطنية محض هراء لا تعدو كونها حالة اسقاط فى احسن الفروض
ان ارادت فعلا الاطراف الراعية للاتفاق الاستجابة لدعوتها بالانخراط فى العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق فانه ينبغى عليها مراجعة منهج ادارة العملية السياسية وكذلك الياتها والا فان عليها ان تنتظر رجع صدى صوتها.
فى التقدير اذا غضت القوى التى وقعت على الاتفاق الطرف عن هذه المعطيات والتى ادخلت الاطارى غرفة الانعاش فحتما ستنتظر جثته على الضفة الاخرى لمجرى نهر الثورة.
