أشهرت السُّلطات الانقلابية سلاح النقل التعسفي في مواجهة المعلمين المطالبين بحقوقهم، وبدأت بنقل الأمين العام لتصحيح المسار بولاية القضارف.
وقرر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف، عبدالوهاب محمد إبراهيم، في قرار إطلعت عليه (الديمقراطي)، نقل الأمين العام لتصحيح المسار محمد فتح الرحمن الخليفة، من الإشراف التربوي إلى التعليم غير الحكومي.
ويأتي هذا النقل التعسفي على خلفية حديث الخليفة لراديو دبنقا، متحدثا عن الانتهاكات في قطاع المعلمين وتهديدات المدير العام، للمعلمات المضربات، كما وتصدى الخليفة للتنقلات السياسية من موقعه ككبير موجهين.
ويبدو أن هذا النقل التعسفي على خلفية البيان الذي أصدره تصحيح المسار يوم أمس، وطالب فيه بإقالة المدير العام.
ويهدف نقل الأمين العام لتصحيح المسار، محمد فتح الرحمن الخليفة، إلى إبعاده من القطاع الحكومي الذي يشهد إضرابات مستمرة، وفتح الباب لتنفيذ تهديدات المدير العام بنقل المعلمات والمعلمين.
واستأنفت لجنة المعلمين السودانيين تنفيذ إغلاق المدارس هذا الأسبوع، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
هذا المدعو عبد الوهاب فاقد تربوى وليس مربى.