رسوم الجامعات رأس الجليد!

قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم إن مشكلة الرسوم الدراسية ما هي إلا رأس الجليد، والحل لا يأتي إلا بمواجهة السبب الرئيس وهو عدم اضطلاع الدولة بمهامها تجاه التعليم العالي والبحث العلمي، وذكرت أن الدولة اتبعت سياسة واضحة ضد التعليم العالي والبحث العلمي عندما رفعت يدها عن تمويل التعليم، وأصبح ما تقدمه ضمن موازنتها للجامعات يسمى دعمًا فقط، وبالكاد يغطى المرتبات أي الفصل الأول، بينما ألقت عبء الفصل الثاني (التسيير) والفصل الثالث (التنمية والتطوير) على الجامعات!.

وقالت الهيئة في بيان أوردته الراكوبة (39 ديسمبر 2022) إن ما تجيزه الدولة من موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لم يتجاوز 18% من الموازنة المقترحة، حيث خفضت الموازنة من 225 مليون دولار عام 2007 إلى حوالي 50 مليون دولار 2022، وطالبت الهيئة بزيادة الصرف على التعليم لأن زيادة الصرف على التعليم يولد خريجين قادرين على تطوير الدولة بينما زيادة الصرف على الجيوش سيولد جيوشًا اخرى..

صدقت نقابة الأساتذة، حيث المحك في عملية تطوير التعليم هو المال المخصص للجامعات والبحث العلمي، فما من دولة تقدمت إلا وكان التعليم هو ركيزة تقدمها، إلا السودان الذي يشغل موقعه في قائمة الدول الأكثر نزاعات ونزوح وفقر وأوبئة وموت، وخرجت جامعاته من التصنيف العالمي للجامعات حسب حديث وزير التعليم العالي أمام مؤتمر الدراسات العليا بجامعة النيلين (صحيفة اليوم التالي 4/12/2022) بسبب عدم تجويد البحوث العلمية والاستفادة من مخرجاتها..

وهو وجه آخر من وجوه أزمة التعليم العالي والبحث العلمي، فنهضة التعليم لا تتم إلا بتوفير المال الوفير لضمان بيئة تعليم سليمة وحرية بحث علمي واستقلالية الجامعات، مقومات تفتقدها الجامعات السودانية خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر اللعين، وضع أنعكس سلبًا على استقرار الجامعات وحق تلقي التعليم كأحد حقوق المواطنة بعيدًا عن نهج التسليع والقهر الذي تمارسه السلطة الانقلابية على مجتمع الجامعات طلاب وطالبات وأساتذة وعاملين وهو قهر من المؤكد سيجد المقاومة المستمرة حتى تستعيد الجامعات مكانتها والطلاب حقوقهم المهدرة..

الميدان