أحمد الملك
جبريل إبراهيم بدلا من ان يقدم استقالته ويضع العسكر امام المسئولية الاخلاقية لانقلابهم، يواصل في تحميل عبْ إدارة الدولة المفلسة لمواطن لا حول له ولا قوة. مواطن تخلت عنه الدولة وتركته ليواجه وحده موجات الغلاء الطاحن والارتفاع الفلكي في رسوم الجامعات ورسوم كل شيء. بينما الدخل المحدود يتآكل في كل يوم بسبب التضخم والانهيار الاقتصادي.
جبريل إبراهيم مجرد أداة يستخدمها العسكر، وتستخدمها دولة الكيزان لاستعادة كل ممتلكاتها المُصادرة ولتأديب المواطن الذي ثار ضدها، بل وتستخدم نتائج سياساته الفاشلة لضخ مزيد من الفتن والتباعد بين أبناء الوطن، في مشروعها الاجرامي لتفكيك الدولة السودانية، جبريل إبراهيم حين ابتدر سياسات رفع الدعم عن السلع ابان حكومة حمدوك، اعلن في المؤتمر الصحفي وردا على احد الصحفيين: ان جاءت حكومة أخرى ستمضي أيضا في هذه السياسات الجديدة! كأنه يهيئ الناس للانقلاب الوشيك الذي كان هو أحد اعمدته رغم انه كان وزيرا في الحكومة المدنية! وحين جفّ ضرع المساعدات الدولية بعد الانقلاب، لم يتردد في تحميل العبْ لمواطن مقهور، أضعفته السياسات الفاشلة والفساد الرسمي طوال أكثر من ثلاثة عقود.
المؤتمر الوطني (أو اسمه الجديد التيار الإسلامي العريض) يخشى أن تؤدي اية تسوية الى عودة لجنة التفكيك لمزاولة عملها في فتح كل الملفات التي يحاول محوها من ذاكرة هذا الشعب، التنظيم الاجرامي لا يرتعب فقط من استعادة الأموال المسروقة وطرد منسوبيه من المواقع التي احتلوها بالتمكين لا بالكفاءة، لكنه وفي سعيه المحموم للعودة للواجهة يحاول مسح ذاكرة شعبنا من جرائمه وفساده الرهيب، مستغلا العثرات التي اكتنفت الفترة الانتقالية بسبب العراقيل التي وضعها التنظيم عن طريق منسوبيه في الأجهزة النظامية ولجنة البشير الأمنية. وعن طريق المضاربة بالدولار لتركيع الاقتصاد، ورعايته للتفلتات الأمنية عن طريق الميلشيات والاجسام المشبوهة التي أنشأها طوال ثلاثة عقود من التدمير والنهب الممنهج لهذا الوطن وكل مؤسساته وموارده، ما يجعله مسئولا عن كل جرائم القتل التي تقع في بلادنا منذ انقلاب 1989 المشئوم وحتى اليوم، بجانب محاولاته الآثمة لإفساد الشباب وحرف مسيرتهم الثورية عن طريق نشر المخدرات.
وحدة قوى الثورة هي الضمان الوحيد لتمضي هذه الثورة العظيمة في طريق اقتلاع النظام البائد من جذوره لكي تستعيد هذه البلاد عافيتها وتتخلص من الامراض التي زرعها الاستبداد في جسد بلادنا من فساد وقبلية وانهيار في منظومة القيم ومطامع إقليمية، لتمضي هذه البلاد في درب التنمية والرخاء والعدالة والسلام لمواطنيها.
———————-
جبريل ونظامه الانقلابي بدلا من دعم الصحة والتعليم ، يضاعف الرسوم الدراسية عدة مرات ويدلا من دعم الطبقات التي سحقها الفقر ، لشراء الغذاء والدواء ، يدفع النقود لشراء البمبان والرصاص واستيراد مدربين أجانب لتعليم الشرطة الكيزانية (فنون) قمع المظاهرات! .
لابد من حظر المؤتمر الوطني أو اية تنظيم أو تيار يخرج من رحمه ، لأنّ هذا الحزب النازي اللصوصي الفاسد اشاع العنصرية وقسّم أهل هذه البلاد وفصل جزءا عزيزا منها ولا يزال يعمل ليلا ونهارا لتمزيق الوطن.
لابد من لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت بحق أهلنا في النيل الأزرق وكردفان ودارفور وقتل المتظاهرين السلميين في الخرطوم.
من دون تفكيك النظام البائد واستعادة الأموال المسروقة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ، لن يتوقف الموت والانفلات الأمني والنهب وتهريب الموارد في هذه البلاد
لابد من تحقيق دولي في استخدام النظام الانقلابي لأسلحة محرّمة دوليا في اغتيال المتظاهرين السلميين.
الحرية للمناضل محمد آدم توباك ورفاقه .
تنظيف الأجهزة الأمنية والعدلية من نيابة وقضاء من الكيزان، يجب ان يكون على رأس أولويات الثورة والا فإن مهزلة إلغاء قرارات لجنة التفكيك سوف تتكرر وسوف لن تتحقق أية عدالة او محاسبة للمجرمين ، وجود الكيزان في الأجهزة العدلية واضح من خلال استخدام النيابة العامة لما يعرف بإعلان المتهم الهارب من خلال الصحف ولا غرض له سوى التشهير والانتقام .
