أجاز مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق فى جلسته اليوم بأمانة الحكومة بالدمازين برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم الموازنة العامة للإقليم للعام المالي الجديد 2023م حيث بلغت 111مليار و829 مليون جنيه حيث أفردت الموازنة الجديدة موارد الصرف على التعليم بنسبة 27% ونسبة 20% للبنى التحتية و 19% للصحة.
وأكد بادى أن الموزانة الجديدة إهتمت بالخدمات في مقدمتها التعليم والبنية التحتية وبرامج الشباب، وقال إنها جاءت متوازنة في إتجاه تلبية طموحات وأشواق شعب الإقليم، معرباً عن أمله في أن تسهم الموازنة في تحقيق نهضة الإقليم في ظل الإستقرار الذي ينعم به .
وأضاف أن الميزانية الجديدة تضمنت الحلول لكافة العقبات التي تعترض مسيرة المشروعات التنموية مضيفاً أن دعم التعليم سيسهم في الخروج بالإقليم الى بر الأمان، و أن دعم برامج الصحة يجئ لمقابلة متطلبات عودة المواطنين من دول الجوار .
وأبان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الأستاذ عباس عبدالله كارا أن ما يميز الموازنة الجديدة الزيادة في الإيرادات التي جاءت أفقية إلى جانب خلوها من الأعباء الإضافية على المواطنين في الجبايات وغيرها .
وأضاف أن الموزانة لا تلقي أعباء إضافية على المزارعين وكافة القطاعات الإنتاجية، وأوضح أنها أوجدت بنود للمصالحات الإجتماعية ونبذ خطاب الكراهية إستجابةً لمعالجات الأزمة الآخيرة ووصولاً لمرافئ المصالحات الحقيقية لشعب الإقليم، ونقل البشرى لشعب الإقليم بأن العام الجديد 2023م سيشهد تحقيق الإستقرار والسلام الإجتماعي إلى جانب تحقيق أهداف النهضة التنموية المنشودة في خدمات التعليم والبنى التحتية والصحة .
