أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة إن زيادة رسوم الخدمات والضرائب غير قانونية لأنها لا تستند على قانون ولم تتم إجازتها من المجلس التشريعي أو المجلس المشترك بين السيادي والوزراء .
وقال المحامي المعز حضرة لراديو دبنقا إنه لا يجوز فرض رسوم إلا بعد إجازتها من الجهاز التشريعي بحسب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى عدم وجود مجلس سيادي أو مجلس وزراء منذ الانقلاب .
وأوضح إن أي محكمة إدارية يمكن أن تلغي الرسوم لأنها لم تسن بواسطة قانون .
وأعتبر تصريحات وزير المالية بشأن عدم مسئوليته عن زيادة الرسوم تنصل عن المسئولية مشيراً إلى موافقته على الزيادات التي انعكست سلباً على حياة الشعب السوداني .
وقال إن وزارة المالية تسعى للاعتماد على الجبايات مما يزيد الأوضاع سوءاً في ظل توفر أبسط الخدمات .
ووجه انتقادات لشراء عدد كبير من عربات الدفع الرباعي في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحياة .
وفي ذات الاتجاه وجه ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير انتقادات لفرض وزارة المالية رسوم وضرائب باهظة على كل شيء بدءاً من التعليم ونقاط العبور والطرق.
واعتبر في تدوينة على تويتر ذلك جريمة حرب ضد الحياة وحكم بالإبادة الجماعية على ملايين الفقراء وأضاف (. الضرائب الشاملة تحتاج مواجهة شاملة).
وتساءل وفق أي قانون تُفرض الضرائب والاتاوات إذ لا يوجد جهاز تشريعي أو حتى مجلس وزراء؟! وأضاف السلطات تدخل يدها في جيب من لا جيب له وتترك القطط السمان يهربون من الضرائب ويُهربون الذهب والموارد
من جانبه نفى وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم علاقة الوزارة بفرض أي رسوم وضرائب جديدة مبيناً إن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية .
وقال، في صفحته على فيسبوك، إن الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، و يقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
وأكد إن وزارة المالية لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات و لا تستشار الوزارة في تقديرها وأضاف لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات و الولايات و طرقها.
دبنقا
بما أن جبريل زعيم حركة تمرد لن يكون لديه شخصية اعتبارية لاتخاذ القرارات ، فرصته في الوزارة دل لعدم وجود حكومة وطنية حقوقية انسانية جالس ع كرسي السطلة ، و لن يكون له مرؤس يرئسه ، فوضي عم السودان.
دا وزير جاء بالبندقية وهي التي اجلسته ورفاقه على كرسي الوزارات لن ينجوا الوزير منصب رفيع ومن ياتيه لازم يتدرج فيها وبالكفاة فقط وليس حمل السلاح ومن يأتي بغير ذلك فمصيره الفشل الزريع فحبريل وزير لا يستحق ذلك لعدم التدرج في السلم الوزاري
ههههه قالوا كمااان إن زيادة رسوم الخدمات والضرائب غير قانونية لأنها لا تستند على قانون ولم تتم إجازتها وووو وطيب ذيادة الاجور للعاملين في الكهرباء والمعلمين وكل زول شغال في الدولة معناها هي ذاتها الذيادات دي غير قانونية برضو والدولة مامفروض تذيد اي مواهي وترجعها لزمن القحاتة وههههه
فكي جبريل تحركه دوافع شخصية وحقد تجاه الشعب السوداني كله .. لا ضابط قانوني ولا كابح ديني ولا أخلاق توقفه عن ممارسة كل أشكال الإنتهاكات. فكي جبريل يمارس سلطات تشريعية بنفسه أعلى من سلطات رئيس وزراء وكأنه وحدة الحاكم في هذه البلاد وبكل أسف مجموعة (السيادي ) خارج التغطية وخارج وجدان كل الشعب .. فوضى خبيثة إختاروها داعمي الإنقلاب والثمن سكوت الإنقلاب عما (بشعبنا) يفعلون.