نظام الجباية مصيره الزوال !!  

الخامس من يناير ٢٠٢٣م ، والشوارع تتسع مساراتها ويصبح صوتها اقوى ، يعكس إرادة الجماهير وقرارها الذي لا تراجع عنه بإسقاط النظام ومن قبله تسوية شراكة الدم الجديدة.

اليوم تكتيك جديد ، والمسارات بدات من قلب الخرطوم . تمددت الشوارع من حيث لا يحتسب عسس النظام وأجهزته للجريمة المنظمة ، فبهتوا كما بهت الذي كفر ، امام منطق الشوارع التي فرضت ارادتها على التسوويين والعسكر معا ، الذين مازالوا يبحثون عن وسيلة لتمرير تسويتهم بالتعاون المعلن من قبل اللجنة الامنية مع مخابرات دول الجوار. ولسنا في حاجة للقول بأن هذا لن ينقذ التسوية ولا النظام ، لأن الدولة الحالية افصحت عن طبيعتها الطفيلية غير القابلة للإستمرار ، لمعاداتها للجماهير. وعدائها المذكور يتمظهر فيما يلي:

١- سيطرة جنرالات اللجنة الامنية على اقتصاد البلاد عبر التطفل على العملية الانتاجية، مع الاصرار -حتى في اطار التسوية- على الاستمرار في الاستثمار في القطاع العسكري الذي يجب أن يكون الاستثمار فيه لوزارة الدفاع لا القوات المسلحة ، مع الاحتفاظ بالاموال المنهوبة طوال السنوات الماضية عبر النشاط غير المشروع للاجهزة الامنية والعسكرية في المجال الاقتصادي ، وعدم الخضوع لاية محاسبة عن تلك التجاوزات.

٢- فرض جبايات غير مسبوقة قضت على مجانية التعليم وافصحت عن رغبة في تصفية شاملة لمجانية العلاج ، مع توسع في تحميل المواطن عبء الصرف على الاجهزة العسكرية والامنية ومليشيا الجنجويد وحركات اتفاق جوبا.

٣- الدخول في اتفاقات مع دول اجنبية ضارة بالاقتصاد الوطني ومنتهكة للسيادة الوطنية ، كالميناء الجديد ، ومشروع الهواد والسكة حديد القارية ، دون اشراك المواطنين او على الاقل تنويرهم حول هذه المشاريع.

٤- توظيف الاجهزة الامنية والنظامية في قمع المواطنين بدلا من حمايتهم ، وإرخاء القبضة الامنية في مواجهة الجريمة لافقاد المواطن امنه ، مع توظيف الاجهزة العدلية الخبرة لتكريس الظلم والإستبداد ، وإطلاق سراح مجرمي مرحلة الإنقاذ بدلاً من محاسبتهم وتوقيع العقاب اللازم عليهم.

٥- الاصرار على سياسة الانتماء للمحاور الاقليمية ، مع السماح بالتدخل الاجنبي الواسع في السياسة الداخلية ، والاستعانة ببعض الدول الاقليمية ذات الاطماع في ثروات بلادنا ، في قمع الشارع الثائر والتآمر عليه مع الدول الاستعمارية.

ومفاد ما تقدم وغيره من مظاهر ، ان السلطة الراهنة والقادمة التي تشمل من يلتحق بها عبر تسوية تؤسس لشراكة دم جديدة ، سلطة لا يمكن ان تكون سلطة انتقالية تفكك دولة الإنقاذ القائمة على العداء للجماهير ، والتي كانت تمارس نفس السياسات المنوه عنها، وما يميز السلطة الحالية عنها هو التوسع في التبعية للخارج لأنها اكثر ضعفا من الانقاذ ، مع التوسع في الجبايات والضغط على الجماهير ، بوصفها امتدادا لمشروع ازمته مستحكمة منذ فترة ما قبل سقوط واجهة النظام وتنظيمه السياسي ، واستمرار ذراعه العسكري الامني في الحكم بعد انقلاب القصر . فالواضح هو ان هذه السلطة مجرد امتداد لمشروع التمكين في بعده الاقتصادي والامني والعسكري ، بعد سقوط غطاءه السياسي بسقوط المشروع الحضاري وتنظيمه المسمى المؤتمر الوطني وانكشافه سياسيا. ولهذا هو اضعف من الانقاذ ، وهو في حاجة دائمة لغطاء سياسي لتعويمه يجده دائما في قوى التسوية ، في الارتماء المذل في احضان الخارج للاستعانة به على الداخل الثائر. وهذا الوضع يؤكد ان اليد العليا هي للجماهير وللشعب ، لان إستمرار هذه السلطة الممثلة لراس المال الطفيلي بهذه الصورة مستحيل.

فهزيمتها مسالة وقت وانتصار الحراك الجماهيري عليها مسألة حتمية ، واستمرار الشارع في الإمساك بشعاراته ومفاجأتها من وقت لآخر بتكتيكات جديدة ، يؤكد ذلك مجددا.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .