الخرطوم – مبارك علي
رفضتْ لجنة المفقودين، ما أعلنته وزارة الصحة عن اعتزامها اجراء عمليات صيانة على المشارح بالخرطوم، ووصفته بالإجراء الاستباقي مثير للشك والتساؤلات حول علاقته بالتخلص من الجثث المكدسة بالمستشفيات.
وتساءلت اللجنة، “لماذا تُجرى الصيانة في هذا الوقت، ولماذا لم تتم مشاركة ذوي الشأن من أسر المفقودين، ولجان التحقيق المختصة، بجانب عدم إخطار لجنة المفقودين”.
وكانت وزارة الصحة الاتحادية، شرعت نهاية الأسبوع الماضي في إعادة تأهيل مشارح الخرطوم وصيانتها، وقالت الوزارة في بيان إنها أقدمت على الخطوة بعد أن وصلت مشارح ولاية الخرطوم إلى حالة وصفتها بـ”المتردية” نسبة لتكدس الجثث بأعداد كبيرة جدًا.
وقال المتحدث باسم لجنة المفقودين المحامي نصرالدين يوسف، لـ(الديمقراطي)، إن اللجنة تفاجأت بإعلان وزارة الصحة الداعي إلى إعادة تأهيل مشارح الخرطوم، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد قطعت خطوات مقدرة مع النائب العام لحضور فريق الخبراء الارجنتيني الى الخرطوم، لمباشرة عمله بالمشارح ودفن الجثث.
وأعلن عن موعدٍ خلال هذا الأسبوع مع النائب العام، لتكملة الإجراءات التي تسمح للوفد الأرجنتيني بالدخول للسودان، والشروع في عمله، حيث وعد النائب العام بتوفير ضمانات، والموافقة من الجهات ذات الصلة، واكمال الاجراءات المتعلقة بوزارة الخارجية والسيادي والجهات ذات الاختصاص.
وتابع: “عمل وزارة الصحة بهذه السرية وبهذه الطريقة، غير مقنع، وسنقف على الأوضاع بالمشارح، ولن ندع أن يمر هذا التصرف مرورا عاديا، وسنعمل على تحقيق وتمحيص واشراك كافة الجهات ذات الصلة”.
وأضاف نصرالدين، “لا نثق في هيئة الطب العدلي على الإطلاق، بعد أن أجرينا تحقيقات وبينات أفادتنا بأن الطب العدلي لا يصلح لاتخاذ إجراءات دفن الجثث المجهولة الهوية”.
وشددت لجنة المفقودين في وقت سابق، على تمسكها بطلبها الخاص بحضور فريق الخبراء الأرجنتيني المختص في الأدلة الجنائية، كشرط للموافقة على دفن الجثامين المكدسة بالمشارح السودانية.
وطالبت اللجنة بمنح الفريق الأجنبي تأشيرات الدخول للسودان، وتهيئة الأجواء المناسبة لمواصلة عمله الذي بدأ في زيارته الأولى، قبل أن يتوقف بسبب عرقلة سلطة الانقلاب.
الديمقراطي
