صوت الحق
الصديق النعيم موسى
في خواتيم ديسمبر من العام 2021 كتب مقالاً إبان إضراب أساتذة الجامعات الذين تذوّقوا الأمرين وكان بعنوان : ( لا تهينوا أساتذة الجامعات ) واليوم نكتب ونُخاطب وزارة المالية أن تتقي الله في أساتذة التعليم العام ؛ فما يطلبونه ليس بالكثير وإنما هو حقهم في حفظ حياتهم وحياة ذُريتهم . فأموال الدولة لا تُوجّه للتعليم والصحة وهم يعلمون أين تذهب ، حوافز ومرتبات وبدلات مليونية والمُعلمين يشكون الجوع والفقر والألم ؛ لقد تحدثت في مقالي السابق عن إضراب المُعلّمين وهو السلاح الوحيد لأخذ الحقوق من الدولة الظالمة التي لا تحترم التعليم ولا تخدم قضاياه ؛ إن كانت هنالك شجاعة لهذه الحكومه أن تخبرنا حقيقةً بالحوافز والنثريات والبدلات التي يصرفها الوزراء والوكلاء ولتخبرنا عن ما يتقاضاه الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس السيادة ؛
تم تهديد الكثير من المُعلّمين بانقل والفصل بل تعدّى الأمر أن يُهدد الفاعلين منهم وبلا شك التهديد أُسلوب العاجزين الذين لا يفهمون معنى الحقوق والإداره ، إن كانت هناك حكومة صادقه لما أهانت المُعلّمين هكذا بل لأحترمتهم وكرّمتهم على جهدهم وهم الذين كانوا سبباً لوجود المسؤولين في السُلطة .
ليس غريباً على بعض موظفي الحكومة داخل الوزارات بشن حملاتٍ أشبه بالإنتقامية ولقد لاحظنا ذلك جلياً في الوزارات التي أضربت عن العمل ؛ ولعلّي أتساءل أليس من حق المُعلّمين الحياة الكريمه ؟ سبق وذكرت أن هنالك أساتذة تتدرسنا على أيديهم يعملون على الركشان والأفران والأعمال الشاقة من أجل مُجابهة ضغوطات الحياة المُختلفة ومن المفارقات يتنعّم المسؤولون والوزراء بأموال الدولة عبر المرتبات العالية والمخصصات المُتعددة والوقود المجاني والسيارات الفارهة والحراسات والمنازل الحكومية المجانية كل ذلك ويتنكرون للذين هم سبب وجودهم في هذه المناصب .
على الصعيد الآخر ( أعلنت لجنة المُعلّمين الدخول في مرحلة جديدة واستمرار إغلاق المدارس إعتباراً من الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام ) وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر في تصريح لصحيفة (الجريدة ) إن اللجنة العليا للتصعيد قررت الدخول في مرحلة جديدة للإغلاق لعدم إستجابة وزارة المالية للمطالب التي تقدمت بها لجنة المعلمين لوزارة المالية في السادس عشر من أكتوبر الماضي ، ويشمل التصعيد إغلاق كامل للمدارس في مختلف محليات وولايات السودان ولمدة ثلاثة أسابيع ومقاطعة امتحانات الفترة الأولى كما يتم الترتيب لموكب ضخم لوزارة المالية في مطلع الأسبوع القادم إستنكاراً لما حدث من تجاهل وإستخفاف بحقوق المعلمين ومطالبهم العادلة .
وزارة المالية لا يهمها أمر المُعلّمين وبذلك تمارس أسوأ أنواع الظلم بقيادة وزيرها الإنقلابي جبريل إبراهيم الناهي والآمر الوحيد في الوزارة ، لهؤلاء المعلّمين قضية عادله لا ينكرها إلاّ مُكابر أحلالُ عليك يا وزير المالية صرف الحوافز والنثريات والبدلات وحرام عليهم المُطالبة بحقوقهم ؟ غياب الحكومة والحسيب والرقيب جعل المالية تفعل ما تشاء تزيد إجراء الخدمات الحكومية وبلا شك الدولة راضية عن ما يفعله وزير ماليتها الذي يُنكر أنَّ وزارته ليست معنية بزيادة الرسوم الجامعية ورسوم الخدمات بالولايات وهو إنكار فقط الجميع يعلم أنَّ الزيادات الحكومية هي مسؤولية المالية فقط .
يستمر إضراب المعلّمين وترفض الدولة الزيادة وبذلك تضع الدولة أمر التعليم في ( فتيل حقيقي ) فلا يُعقل أن يصل الناس لهذه المرحلة المتأخرة ولا ندري أيضاً رفض جبريل لتطبيق الهيكل الراتبي والحد الأدنى للأجور فكيف ترفض لهم وأنت تزيد علىىجرح الشعب بزيادات في كل شئ كيف يستقيم ذلك يا وزير المالية ؟ أليس هذا هو التناقض والفشل ؟ لقد قمت بزيادة الكهرباء ورفعت الدولة يدها عن الصحة والتعليم رسوم خرافية لا يقدر عليها الكادحين فمن أين يأتوا بمصروفاتهم اليومية ودفع رسوم والتلاميذ ينتظرون . مارست المالية وتفنّنت في سلسلة الزيادات وها قد طبّقت زيادة كبيرة جداً على رسوم توثيق شهادتي الأساس والثانوي ( وبلغت 3000 جنيه ) سؤالي لوزير المالية أين تذهب أموال الزيادات هذه ؟ أليس الأولى أن تذهب لهذا القطاع ؟ أن تُحسّنَ مرتباتهم وبيئتهم المدرسيه أولى وأصلح .
صوت أخير :
عبر هذه الزاوية أتحدى وزارة المالية أن تُخبرنا بما يتقاضاه الوزير والوُكلاء والمدراء ( الفطاحله ) مرتباتهم ومُخصصاتهم ونثرياتهم الكبيره . هناك الكثير يجب أن يعلمه الشعب ويجب أن يعرف أين تؤخذ أموال الضرائب والجبايات والذهب والصادرات المختلفة .
خِتاماً : الدولة التي تبني إقتصادها من الشعب وتترك الموارد كامنة في باطن الأرض هي دولة فاشله وعاجزه وغير محترمة ولا تستحق الجلوس على المناصب فوجودها خطر على الإقتصاد والأمن القومي .
الصديق النعيم موسى
