بيان حول الاحداث الامنية على مستوى السودان

زكريا ادم علي  عبدالرسول

بيان حول الاحداث الامنية على مستوى السودان في الوقت الذي نادت ثورة ديسمبر المجيدة بالحرية والعدالة والسلام والتي من ضمن أهدافها تحقيق الامن على مستوى الافراد والجماعات والمجتمعات ، وبالرغم من تضمين هذه الأهداف في الوثيقة الدستورية التي كونت بموجبها حكومة الفترة الانتقالية وبالرغم من الثورات التراكمية السودانية وتوقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان ، إلا أن الأحداث المؤسفة ظلت
تتصاعد وتيرتها بشكل مخيف ، وإذا ما إستمرت على الوتيرة التي هى عليها الآن ، فإنها ربما تؤدي إلى تهديد أمن السودان
وإستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
إن أحداث شمال وغرب دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتي كانت آخرها الأحداث المؤسفة جدا في شمال شرق نيالا (بليل) ووسط دارفور (سوق مرين بزالنجي)، قد عادت إلى أذهاننا الممارسات المؤسفة للمؤتمر الوطني المعزول التي بدأت في عام 2003م ، التي أدت إلى قتل آلاف المدنيين وحرق القرى وتهجيرالملايين والزج بهم إلى حظائر بشرية عرفت مجازا بمعسكرات النزوح وملايين آخرين ما زالوا يهيمون على وجه الأرض خارج البلاد.
لم تنحصر تلك الأحداث والتفلاتات الأمنية بمختلف أنواعها في الأقاليم والولايات التي ذكرت أعلاه بل شملت المدن والقرى والأحياء والأسواق في المدن الأخرى بما فيها العاصمة القومية حيث أصبح المواطن غير آمن حتى في منزله.
إن نهج حكومة الإنقاذ في إضعاف الأجهزة النظامية (الجيش والشرطة والأمن) والاستعاضة عنها بقوات غير
نظامية مستقطبة حزبيا وإثنيا وقبليا وأخرى مستجلبة عابرة للحدود لحسم معركتها ضد مواطنيها، التي دعمتها بالسلاح والعتاد والمركبات والمال ، قد أدى ذلك إلى الانتشار الواسع للسلاح الذي لا يمكن التحكم عليه ، كل ذلك على حساب القوات النظامية المختلفة وعلى حساب أمن المواطن السوداني البريئ .
إن النهج القديم علي نحو الشجب والاستنكار والحلول المبتكرة مثل المصالحات بين القبائل ووقف العدائيات واقعيا أصبحت نهجا لا يحقق الأمن والاستقرار وسرعان ما ينفرط الأمن قبل أن يجف المداد الذي وقعت به تلك المصالحات ، وهذا يؤكد أن الأزمة لم تشخص بشكل سليم مما يتطلب تغيير الوسائل والاليات.
لا شك أن حكومات ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة لم تفلح في إيجاد حل ناجع لحالة السيولة الأمنية التي عمت البلاد على الرغم من توقيعها لاتفاقية جوبا لسلام السودان التي لم تطبق على أرض الواقع والتي كان يرجى منها حسم ظاهرة التفلت الواسع وإرساء السلام ، بل على العكس برزت على الساحة ظاهرة التمليش الجهوي.
لذا فإن حزب الشعب الفدرالي يرى الآتي:

1 -الجمع الفوري للسلاح بجميع أنواعه ومركبات الدفع الرباعي غير المقننة والمواتمر وكل ما من شأنه تمكين المنفلتين والمليشيات وخاصة تلك المجموعات التي إستخدمتها حكومة الإنقاذ في حربها ضد مواطنيها.

2 -على الدولة البدء فورا في تكوين شرطة مجتمعية ، على مستوى السودان كله ، خاضعة لقانون الشرطة وقادرة على تأمين المجتمع من عضوية أفراد تلك المجتمعات ، وكإنذار مبكر لكشف الأحداث قبل وقوعها ، وذلك بدعمها
بالسلاح والمركبات كما هو معمول به في مختلف دول العالم ، علما بأن ذلك سيكون تطويرا لما تعارف عليه أهل السودان من الفزع والجوديات لفض وحل نزاعاتالمجتمعات.

3 -أن تتبنى الدولة على المستوى القومي حل القضايا المتعلقة بالنازحين واللاجئين وتمكينهم بالقدر الذي يؤهلهم من العودة إلى قراهم ، وتوفير الخدمات ومعينات الاستقرار لهم وحمايتهم بطرق وآليات مختلفة تماما عن تلك التي ساهمت في قتل وحرق القرى التي عادت طوعا مؤخرا.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والصبر والسلوان لاسرهم

والله ولي التوفيق