د . شاكر شريف سيد مكاوى
⭕ صرح جبريل بأن المالية ليست من سلطتها زيادة الرسوم والضرائب !!! .
+ فى نفس الوقت وأيضاً فى صحف اليوم صرح مندوب من المالية أن ميزانية 2023م ستعتمد على الرسوم والضرائب !!!…
⭕ أيضاً صرح جبريل أن الزيادات فى الرسوم والضرائب تضعها الوزارات والمالية تنفذها فقط !!! .
⭕ للأسف هذا حديث شخص مراوغ وليست لديه أى فكرة عن الميزانية وكيفية إعدادها ويعتمد فى إدارة الشأن المالى على مبدأ البلطجة وشغل الإتاوات الذى يشابه نظام الفتوات فى الأفلام المصرية والذى يعتمد على القوة والقهر والقلع من الناس …
⭕الميزانية السنوية للدولة تعتبر أهم قانون بالدولة لانها تؤثر فى حياة الناس لذلك يجب أن تُجاز بواسطة المجلس التشريعى بعد ثلاث قراءات تفلفل فيها كل الارقام من قِبل نواب الشعب وعند إجازتها تعتبر قانوناً ويوضع فى الغازيتة (gazzetta) الرسمية ولا يجوز تعديل أى رقم فيها إلا بموافقة المجلس نفسه .
⭕ إستمر هذا النظام لإعداد الميزانية منذ الاستقلال و فى كل الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية وبنفس الأسس والتبويب … الفصل الأول الأجور والمرتبات (تعويضات) العاملين والفصل الثانى مصروفات التسيير والتشغيل والفصل الثالت للصيانات والفصل الرابع لمشروعات التنمية وحتى الإنقاذ ونظامها الفاسد إلتزمت بالهيكل العام لإعداد الموازنة وكانت تجاوزاتها تتم عبر تجنيب الإيرادات والصرف خارج الميزانية أو بالنهب قبل توريد الأموال .
⭕ منذ ثورة ديسمبر ولعدم وجود مجلس تشريعى أوكلت مهمة التشريع لمجلسي السيادة والوزراء وإستمر الوضع هكذا حتى إنقلاب البرهان فى 25 أكتوبر 2021م ومنذ ذلك التأريخ لايوجد مجلس تشريعى أو مجلس وزراء حقيقى مما يؤكد أن أى تشريع صدر منذ ذلك التاريخ غير دستورى ويجوز الطعن فيه دستورياً وتوالت الزيادات العشوائية بقرار من وزير للمالية فقط .
⭕ يبدأ إعداد الميزانية من وزارة المالية وينتهى عندها … يبدأ بمنشور إصدار موجهات المالية للموازنة الجديدة (تسمى موازنة حتى إجازتها بعدها تصبح ميزانية) وتوزع على كل وحدات الدولة وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات وقوات نظامية وجهات عدلية .. لتقديم مقترحاتها وفقا لضوابط وإستمارات محددة .
⭕ ترفع مقترحات الميزانية لإدارة الحصر بوزارة المالية والتى تراجعها مع الموجهات العامة .. تصدر بناءً عليها القراءة الأولى وهى الأرقام التى رفعتها الجهات كمقترحات.
⭕القراءة الثانية تقوم بوضعها لجان وزارة المالية من واقع تقديراتها وحاجتها للإيرادات .
⭕ القراءة الثالثة تقوم وزارة المالية بإستدعاء كل وحدة حكومية على حِدا لمناقشتها حول الأرقام المرفوعة من حيث المصروفات والإيرادت وهنا تتدخل لجان المالية فى تقليص المصروفات وتعظيم الإيرادات وطلب ربط معين بصورة عشوائية لا ترتبط بأى معايير موضوعية أو علمية .
⭕ المرحلة الأخيرة تقوم بها المالية لوحدها وفيها يتم تعديل كل الأرقام بالزيادة والتخفيض ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء وبعدها للمجلس التشريعى .
⭕ من خلال الخطوات أعلاه يتضح أنه فى ظل عدم وجود جهة تشريعية بالدولة أن وزارة المالية هى المتحكمة فى إعداد الموازنة منذ إصدار الموجهات وحتى إعداد الأرقام النهائية والتى بلغت الزيادة فيها فى ميزانية 2023م … 180% على كافة السلع والخدمات لرسوم وضرائب .
⭕ إذاً فحديث السيد جبريل عن أن الوحدات هى المسئولة عن الزيادة فى الرسوم والضرائب أما أنه نابع عن عدم معرفة بكيفية إعداد الميزانية أو أنه يدعى عدم المعرفة حتى يتملص من مسئولية الزيادات المبالغ فيها .
⭕ فى الحالتين وفى ظل عدم وجود جهاز تشريعى لإجازة الميزانية والقوانين المصاحبة لها تظل ما فُرض من زيادات إجراءات غير قانونية ويجب مقاطعتها من الجماهير وإسقاط من أوصلنا لهذه المرحلة من الفوضى …
