تنظيم حزب لجان المقاومة على نسق الحزب الإشتراكي الهولندي

✍🏾 أمجد إبراهيم سلمان

تنعقد في هذه الأيام العجاف في السودان مساومات فوق أجساد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ، و كناشط اجتماعي وسياسي غير منتم لحزب معين أجد نفسي و معي الكثيرين  في حالة إقصاء عن الفعل السياسي الجاري حالياً ، بيد أن الغائب الأكبر في هذه اللحظات الحاسمة هي لجان المقاومة  كي تكون ممثلة كجسم فاعل و مؤثر في الحدث الماثل أمامنا الآن ، ومن نافلة القول أن السياسة لا تمارس إلا بوجود أحزاب وأجسام سياسية تكون لها قيادة واضحة بتراتبية صريحة تستطيع أن تمثل عموم شباب الثورة في هيكل هرمي فعّال يمكن له الجلوس في طاولة المفاوضات التي تحسم فيها القضايا المصيرية لبلادنا وهي بالضرورة قضايا تمس جوهر ومستقبل هؤلاء الشباب الذين هم في الفئة العمرية  الأقل من 30 عاماً و هم يمثلون أكثر من 50% من سكان السودان.

ما لاحظته أن لجان المقاومة حالياً تتعرض لحملات اختطاف من قبل كل الفاعلين في الساحة السياسية ، وتوضع كل العراقيل في طريقها كي لا تكون جسم هرمي ذو قيادة واضحة ، لأن ذلك يسحب نفوذ الأحزاب السياسية  سواء تلك التقليدية أو التي تسمي نفسها بالحديثة دون أن تمارس الحداثة داخلها ، ولكي لا يصبح مصير لجان المقاومة كمصير تجمع المهنيين الذي كان ملء السمع و البصر وأصبح أثراً بعد عين وددت أن أقدم المقترح الآتي لتنظيم لجان المقاومة في تنظيم فعّال إدارياً و مادياً. بطريقة تشابه البناء الإداري للحزب الاشتراكي الهولندي الذي ابتدع طريقة رائعة في تنظيم العوائد المالية من تسنم الوظائف الحكومية والمواقع القيادية في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية لتوطيد بناء الحزب في الساحة السياسية منذ السبعينات حتى يضمن استقلال قراره السياسي من تغول رؤوس الأموال والشركات الكبرى.

نبذة مبسطة تكون الحزب الاشتراكي الهولندي في العام 1971م بعد أن تطور من حزب شيوعي كلاسيكي وتم تغيير المسمى إلى الحزب الإشتراكي الهولندي ، في العام 1974م ابتدع الحزب وثيقة تقسيم العوائد المالية للمناصب التي يحصل عليها الحزب انتخابياً وأسماها وثيقة التكافل المالي ، وتعني أن كل ممثلي الحزب ملزمون بالتنازل عن حوالي 55% من دخلهم الشهري في الوظائف الحكومية التي يشغلونها باسم الحزب وأن يلتزموا بالشفافية الكاملة تجاه كل ما يقدم لهم من هدايا وامتيازات بسبب تسنّمهم لوظائفهم تلك. على سبيل المثال يتقاضى نائب البرلمان الهولندي حاليا 6900 يورو صافية شهرياً بعض اقتطاع الضرائب ، وحسب قانون الحزب فإن المسئول المالي للحزب يتسلم راتب النائب البرلماني ويعطيه منه 3174 يورو كراتب شهري ما يعني أن الحزب يستبقي 3726 يورو في مالية الحزب ،  أي أن الحزب يستقطع 54% من راتب النائب البرلماني التابع له هذه الهيكلة ضمنت أن ممثلي الحزب يتقاضون رواتب معقولة جداً سواء كنواب برلمانيين أو في مسئوليات تنفيذية كمعتمدين أو وزراء في الدولة مع التنازل الملزم من قبل ممثلي الحزب الممهور باتفاق مكتوب بين الحزب والعضو المعين حسب الموقع الذي يتقلّده وقضت على التنافس الجشع على المناصب لأن راتب الطبيب والمهندس أعلى من راتب عضو البرلمان ما يعني أن من يرشح نفسه كنائب يكون دافعه هو خدمة القضايا الكبرى للناس وليس لتحسين وضعه المادي الشخصي.

من مميزات هذه الطريقة أنه سيتوفر لحزب لجان المقاومة المنشود مدخلات مالية محترمة ، وستكون هناك شفافية كاملة في مالية ممثلي الحزب سواء كبرلمانيين أو تنفيذيين كوزراء أو إداريين في أقاليم السودان المختلفة ، على المدى البعيد ستخلق هذه الطريقة حزب مستقر مادياً ولن يكون هناك تنافس مرضي على المناصب لأنها ببساطة لن تؤدي إلى تراكم أموال لدي ممثل الحزب لأن كل رواتب ممثلي الحزب ستذهب للجنة الحزب المالية وهي ستصرف منها رواتب هؤلاء الأشخاص حسب مواقعهم واحتياجاتهم مما سيحد من عملية التنافس المحموم تجاه المناصب لأنها ستكون مسئوليات دون مخصصات هائلة تفتح باب الفساد المالي ، وسيؤدي تركيز مخصصات النواب في قيادة هذا الحزب إلى تعافي ماليته وشفافية معاملاته وأيضا الصرف الإداري على الحزب كمؤسسة.

مما تسرب من المفاوضات أن لجان المقاومة يفترض أن تتحصل على 60% من كراسي المجلس التشريعي للفترة الانتقالية (برلمان الحكومة الانتقالية) و مما رشح أيضاً ان عضوية هذا البرلمان ستكون حوالي 150 شخصاً ما يعني أن 100 شخص منه سيكونون ممثلين للجان المقاومة ، فإذا طبقت هذه الهيكلة المالية فإننا سنشهد ولادة حزب سياسي جديد معافى من أمراض الرشوة والفساد المالي لأن كل مداخيل المناصب ستدار من قبل لجنة مالية قائدة تمثل الجميع. ولنفترض جدلاً أن عضو البرلمان سيكون مرتبه 1000 دولار وسيلزم بالتنازل عن 600 دولار لمالية حزب لجان المقاومة ، فسنكون بصدد حزب سياسي معافى ماليته 60 ألف دولار شهرياً من مالية أعضائه البرلمانيين فقط.

بالطبع هناك عمل كبير ينبغي إنجازه على مستوى المواثيق المشتركة و الأهداف المرحلية للفترة الانتقالية وما بعدها خاصة الانتخابات القادمة لكن كل ذلك يمكن تحقيقه إذا ما استطاعت لجان المقاومة تكوين حزبها المنفصل بعيداً عن رغبات السياسيين الذين يريدون امتطاء ظهور الشباب للوصول لمصالحهم التي قد لا تتفق مع مصالح جيل الشباب القائم حالياً.

بالطبع فإن المقترحات المكملة لهذا التصور أن تقوم الدولة لاحقاً بتمويل كل حزب سياسي حسب حجم كتلته البرلمانية و ذلك حماية للأحزاب السياسية من الابتزاز السياسي والمالي ولتدعم الشفافية السياسية والمالية للأحزاب في الدولة لأن فقر الأحزاب المالي سيكون مدخل للفساد السياسي المستقبلي ، إذا تكون حزب لجان المقاومة بهذه الطريقة فسيحقق مكاسب كبيرة وسيكون قوة دفع حقيقية لبقية الأحزاب للإصلاح الديمقراطي الداخلي بوجود حزب معافي مادياً وسياسياً ومبنى على الشفافية في التمويل والممارسة.