البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً وتراجعاً في نسبة النمو الاقتصادي

البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً وتراجعاً في نسبة النمو الاقتصادي

توقع البنك الدولي باقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من وضع الركود الاقتصادي.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 بالمئة هذه السنة، متراجعاً عن نسبة 3 بالمئة التي توقعها في شهر يونيو/حزيران الماضي.

ويعزو تقرير البنك التراجع إلى عدة عوامل، منها الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثير جائحة كورونا.

وركز البنك على تأثير نسبة الفوائد البنكية المرتفعة كأحد التحديات الأساسية التي يترتب على صناع السياسة التغلب عليها.

وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفا (0,7 بالمئة) مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته +2,7 بالمئة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر صحافي “أنا قلق جداً من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامَي 2020 و2024 سيكون أقل من 2 بالمئة. هذا النمو هو الأضعف في خمس سنوات منذ العام 1960”.

من جهته، أوضح أيهان كوسي مدير المجموعة البحثية في البنك الدولي لوكالة فرانس برس أن “هذا النمو هو الأضعف خلال العقود الثلاثة الماضية” باستثناء أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020. وأضاف “إنه تطور معقد للاقتصاد العالمي وهذا التباطؤ عام”.

وهذا الاتّجاه قد يزداد سوءاً مع وجود خطر حقيقي من ركود، في حال حدوث صدمة جديدة للاقتصاد، سواء كان ذلك بسبب عودة التضخم أو موجة جديدة من كوفيد أو التوترات الجيوسياسية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الانحدار الاقتصادي سيكون على نطاق واسع وإن النمو في عائدات الناس في كل أنحاء العالم تقريباً سيكون أبطأ مما كان عليه في العقد الذي سبق جائحة كورونا.

وستكون نسبة النمو المتوقعة (1.7 بالمئة) هي الأدنى منذ عام 1991، باستثناء سنتي الركود 2009 و2020، بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا على التوالي.

وقال البنك الدولي إن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين -المناطق الثلاث الأكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي العالمي- تشهد حالة ضعف اقتصادي، وانحداراً يتسبب في تفاقم المشاكل التي تواجهها الدول الأفقر.

ويتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الدول الأغنى من 2.5 في المئة عام 2022 إلى 0.5 في المئة في العام الحالي، بعد أن كان قد وصل إلى 5.3 في المئة عام 2021 الذي تلا انتشار الجائحة.

وحذر البنك الدولي من أن “تباطأ في النمو بهذا المستوى خلال العقدين الماضيين قد سبق حالة ركود اقتصادي عالمي، وأضاف أنه يتنبأ بحالة انحسار اقتصادي طويلة وحادة.

وإذا حدث الركود الاقتصادي ستكون المرة الأولى منذ عام 1930 التي يحدث فيها الركود العالمي مرتين في ذات العقد الزمني.

وتعتبر نسبة التضخم العالية أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة الاقتصاد العالمي.

وقد قفزت أسعار الغذاء والطاقة العام الماضي حيث أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى شح المحاصيل ودفع الغرب للاستغناء عن النفط الروسي.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن يتباطأ معدل ارتفاع الأسعار من 7.6 في المئة عام 2022 إلى 5.2 في المئة خلال العام الجاري مع انخفاض حدة الضغوط.

ومع أن ارتفاع أسعار بعض السلع ممكن فإن البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام.

وأشار البنك إلى زيادة الإنتاج العالمي وانخفاض الطلب في أوروبا، حيث دفعت أزمة الوقود المنازل والمؤسسات الاقتصادية إلى الاقتصاد في استهلاك الغاز.

ويتوقع أيضا أن تنخفض أسعار المحاصيل بنسبة 5 في المئة خلال العام الجاري، مع أنها ستبقى أعلى من مستواها قبل سنوات عدة، حيث ارتفع سعرها بنسبة 13 في المئة عام 2022.

وبالرغم من هذه التطورات فإن نسبة التضخم يتوقع أن تبقى فوق 2 في المئة بكثير، وهو المستوى المعتبر صحيا.

وقد رفعت البنوك المركزية في عشرات البلدان بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نسبة الفائدة لمواجهة المشكلة، بهدف تخفيف الضغط الذي يؤدي لرفع الأسعار، إلا أنها تسير في طريق دقيق حيث عليها التعامل مع ارتفاع تكاليف الحياة دون أن تدفع اقتصادها باتجاه الركود.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد أدى إلى اختناق الاستثمارات التجارية وحذر من أن عددا متزايدا من الشركات تواجه صعوبات في التعامل مع ديونها.

وتتعرض اقتصادات الدول النامية بدورها لضغط شديد بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الذي يتوقع أن يرتفع بشكل أكبر، حيث يقترض العديد منها بالدولار الأمريكي.

وقال البنك إنه بالرغم من تعرض الاقتصاد العالمي للضغوط فإن السياسات الصائبة للدول قد تولد بعض الأمل، وأوصى باتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل ومعالجة التغير المناخي والمساعدة في التعامل مع ديون الدول الفقيرة وتسهيل التجارة العالمية.