خارج السياق
مديحة عبدالله
كشفت لجنة المعلمين في أخر تقرير منها حول الإضراب، عن استجابة واسعة للإغلاق بالولايات والعاصمة، وأشارت إلى محاولات سلطة الانقلاب لكسر الإضراب بعدة وسائل منها منح المدارس عطلة، والإصرار على إجراء الامتحانات، بالاستعانة بكوادر إدارية، واستخدام أسلوب التهديد لإرغام بعض المعلمين لعقد الامتحانات.
وأوضح التقرير تباين في مستويات تنفيذ الإضراب من ولاية لأخرى، فيما لا زالت بعض المعلومات لم تكتمل عن بعض المناطق، وفي كل الأحوال فإن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، إنما وسيلة ضغط لنيل الحقوق، وسلطة الانقلاب لأنها تتعامل بذهنية الكيزان وأساليبهم غير السوية، فإنها تماطل في الاستجابة لمطالب المعلمين والمعلمات المشروعة، وتعول على عامل الزمن خاصة وأن العملية التعليمية ترتبط بتقويم زماني محدد، كما أنها تخشى الاستجابة للمطالب لأن ذلك يفتح المجال لمزيد من الإضرابات من القطاعات المدنية والمهنية الاخرى وتخشى أن يستعيد المجتمع المدني قوته في فرض إرادته ومن ثم التأسيس لمرحلة الانتقال الديمقراطي.
إلا أن كل الحقائق على الأرض تشير بوضوح إلى فشل كل مخططات سلطة الانقلاب لكسر إرادة المعلمين والمعلمات، وهم قطاع مؤثر وحيوي، ليس على مستوى العمل المهني وإنما في المجال الاجتماعي والأسري، فقضية التعليم باتت الشغل الشاغل للمجتمع وحقوق المعلمين والمعلمات في قلبها، فلا تعليم بدون معلمين ومعلمات، وإن كان ثمة إنصاف فمن المفترض أن يحصلوا على أعلى المرتبات وأفضل امتيازات ما بعد سنين الخدمة وهى ابسط الحقوق لمن يمثلون شعلة النور في بلد تحيط به ظلمات الأمية والجهل ويشهد التعليم تراجعًا بسبب ضعف الميزانيات المعتمدة…
حقوق المعلمين والمعلمات قضية اجتماعية وسياسية من الدرجة الأولى تأتى في قلب قضية التعليم، مما يستوجب أن تحظى بدعم مجتمعي وسياسي وإعلامي واسع، فإضراب المعلمين ليس معزولًا من مجمل ما يواجه التعليم من مشاكل مدمرة لحاضر ومستقبل أطفال السودان، وحسنًا فعلت لجنة المعلمين عندما وضعت قضية المرتبات في إطارها المجتمعي السليم وكجزء من عملية تغيير ضرورية في.. مجال التعليم، دون تحقيقها لن نشهد قيام دولة المواطنة الديمقراطية.. قاوموا ..
الميدان
