أعلن منبر قضاة السودان المستقلين ترحيبه، بكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري، مؤكداً دعم مقررات مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وأكد بيان منسوب لـ “قضاة السودان المستقلين” مساهمة القضاة في تحقيق أهداف الاتفاق الإطاري تأكيداً لإرادة الشعب السوداني.
وذكر البيان أن تأييد القضاة لـ “الاتفاق الاطاري” يجيء ايمانا بمبادئ وأهداف الثورة المجيدة، ووفاء لأرواح الشهداء، واقراراً بحقوق كافة المتضررين من النظام البائد، وتأكيدًا لدور القضاة ومشاركتهم في ثورة ديسمبر المجيدة، ودعم شعاراتها التي كان من بينها ضرورة تحقيق العدالة.
وأضاف البيان أن “التأكيد على كل ما جاء في الاتفاق الإطاري ومقررات مؤتمر خارطة الطريق فيه ارساء لمبدأ التعددية السياسية وسيادة دولة الدستور والقانون التي ترتكز على أساس الوطنية وتعلية قيم العدل والمساواة والايمان بوحدة التراب السوداني”.
وأشار البيان إلى إلتزام القضاة بأهداف وشعارات الثورة التي توافق عليها جميع أهل السودان لإنفاذ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
ووقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، وفي 5 ديسمبر 2022، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
ووجد الاتفاق ترحيب عدد من الفئات، حيث أعلنت قبل يومين مجموعة من الإعلاميين السودانيين تأييدها لـ “الاتفاق الإطاري”، قائلة إن “التوقيع يأتي استشعارا للخطر المحدق بالبلاد ورغبة في المساهمة بمرئيات مفيدة”.
الديمقراطي
القضاة والإعلاميين وغيرهم يجب أن تكون مواقفهم مضمونه بالأغلبية على الأقل ولو على الحد الأدنى وتجنب الإعلان عن موقف سياسي يقسم الناس الي موافق وغير موافق لانه لن يعود بخير للبلاد مستقبلا وتستمر الساقية في الدوران…متي تكون مصلحة الوطن هي الأعلى.