أعلنت أسرة الشهيد المهندس، الفاتح النمير، عن موافقة السلطة القضائية على إجراء محاكمة المتهمين في القضية، بمحكمة مختصة، وذلك بعد مواقف متضاربة عن إلغاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء.
وكانت أُسر الشهيدين “الفاتح النمير، وبابكر عبد الحميد” قالت إن القضيتين التي يتهم فيهما خلية واحدة تتبع للأمن الشعبي، سيتم تحويلهما إلى محكمة عامة، وسط رفض ومناهضة أسر الشهداء.
وقالت والدة الشهيد الفاتح النمير، ماريا الطيب، بحسب صحيفة (الديمقراطي)، إن “القضائية وافقت على إحالة القضية إلى محكمة خاصة لكنها لم تحدد تاريخ بدء الجلسات”، مضيفة: “اخيراً استجيب لمطالبنا بتحويل محكمة الشهيد الفاتح الى محكمة خاصة، بدلاً من العامة، لأن القضية ذات خصوصية، وتحتاج لقاعة وبيئة خاصة”.
وذكرت ماريا، أنهم علموا بأن “قاضي المحكمة العليا أجرى جلسة لمحكمة فورية ضمت وكلاء النيابة، ولم نفهم ما هي المحكمة الفورية، وما الغرض منها، ولماذا لم يستدعوا أولياء الدم فيها، حتى محامين الاتهام لم يحضروا تفاصيلها”.
وأشارت إلى أن تأخير انعقاد الجلسات، تسبب في إخراج المتهمين من السجون والهروب الى خارج السودان، دون أن يحاكموا، مؤكدة أن العدد الكلي للمتهمين تقلص من (11) متهما إلى (7).
وقالت إن قبض المتهمين عبر الإنتربول (الشرطة الدولية)، مكلف مالياً، وأن إحضارهم يكلف (7) مليار جنية سوداني، مشيرة إلى أن النيابة ألمحت لعدم إمكانية الدولة تحمل المبلغ.
وكان إعلان بالنشر لمتهمين هاربين، صدر من مكتب وكيل النيابة العامة الخاص بنيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بتاريخ 5/10/2022م، بتوقيع وكيل أعلى النيابة، محمد عثمان أحمد محمد عثمان.
وطالب الإعلان المتهمين “نادر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وأحمد عبدالقادر أحمد نصر، ومازن علي محمد ناجي، وعاصم عوض عبدالرحمن محمد نور” بتسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ النشر، طالباً من الجمهور المساعدة في القبض عليهم.
