ينظّم منشور بنك السودان المركزي الخاص بحصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات مُخلّفات التعدين وفق الضوابط التالية :
● حصر إستخدام حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في إستيراد السلع الإستراتيجية فقط ، وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، و السلع هي :
1. الأدوية والمعدات الطبية .
2. القمح ودقيق القمح .
3. المنتجات البترولية .
دعونا نتطرق إلى حديث البنك المركزي الذي يُنظّم حصائل الصادر في إستيراد السلع الآنفة الذكر ولنتوقّف قليلاً الإستفادة من هذه الأموال وهنا نضع سؤالاً من الضرورة بمكان أن يجد الإجابة من البنك المركزي ! لماذا لا تُضاف معدات المصانع والمسالخ الحديثة إلى قائمة السلع المستورده بحصائل الصادر ؟
لو أخذنا في الإعتبار إنشاء المصانع الزراعية والطبية و مصانع اللحوم ومصانع الألبان ومشتقاتها داخل السودان ، إضافة إلى مصانع الملابس والأقطان سيكون الناتج أكبر بكثير يا مدير بنك السودان .
ليتنا نخرج من عِباءة الإستيراد فلماذا لا نصنع نحن ؟
لماذا نستورد فقط ؟
ما الذي ينقصنا ؟
لقد كتبت كثيراً أننا نُعاني في الإدارة ؟
نحن نفشل في إدارة مواردنا !! وأصبحنا نتسوّل الدول وتُهرّب مواردنا !!
يُهرّب الذهب عياناً بياناً ونمد أيادينا للدول لتعطينا المنح والهبات !!
مشكلتنا في السودان تتعلّق بإدارة تلك الموارد !!
هل يُعقل أننا لا نُحسن إدارة مواردنا لدرجة أننا نُصدّر الخام ؟
يا مدير بنك السودان المركزي تحركوا من أجل البلاد ولتكن خُططكم العاجلة إستيراد إحتياجات المصانع حينها ستتوفر الوظائف للشباب ويتوفر النقد الأجنبي لديكم ويعود الجنيه لسابق عهده .
الذي يحدث في السودان ( والله يخجّل ) فشلت الحكومة في إدارة الموارد وما زالت تُكابر ويبدو أن هناك مُستفيدين من الذي يحدث في بلادنا .
الإرادة الفعلية تكمن في إستخراج الموارد الموجودة على باطن الأرض !!
الإرادة الحقيقية أن يُعاقب كل من إنتهك القانون وأن يُقدّم من سرق ونهب وقتل لمحاكماتٍ عادلة !!
( إختشوا وأخجلوا ) يا من تتولون أمرنا !!
ما زلنا نستورد كل شئ وبإمكاننا أن نصنع ونُصدّر كل شئ ، نحن نملك الموارد ولكننا نفقد الذين يُديرونها ؟ نعم نفقد مَن يخاف الله في الشعب فوزير الماليه ( الغير شرعي ) ووزراء القطاع الإقتصادي أثبتوا فشلهم والمواطن يُعاني وكما أسلفت من قبل أصبحنا حقل تجارب لكل ( من هبَّ و دبَّ ) وحتى نخرج من هذه الأزمة يجب أن نجتهد في توطين الصناعة بالداخل ( والله الزول يخجل وقت يشوف لبن البودره المُستورد ) إن كان لابد منه إستيراد المصانع فقط ، تخيّلوا لو تم إنشاء أربع مصانع للحوم يتم تصديرها مباشرة إلى العالم الخارجي ، كذلك الألبان والمنتجات الزراعية والزيوت هذه كفيلة بأن تجعل الجنيه السوداني يُساوي الدولار إضافة إلى الذهب .
صوت أخير :
إتقوا الله في السودان !!
إتقوا الله في شعبه !!
إتقوا الله في خيراته !!
إتقوا الله في تهريب الذهب ،،
إتقوا الله في تهريب الماشيه ،،
إتقوا الله في إدارة الموارد ،،
نحن أمةُ وهبها الله خيراتٍ لا عِداد لها ولكننا إبتُلينا بحكومات لا تخاف الله ، حكوماتٍ لا تعرف ما هي الإدارة ؟ حكوماتٍ همها الجبايات والضرائب والجمارك ؟ حكوماتٍ لا تُبصر للمستقبل ،،
حكوماتٍ تتساهل في الفساد وتُساعد عليه ،،
حكوماتٍ غير أمينة على موارد البلاد ،،
حكوماتٍ تصمت عن تهريب الذهب ،،
حكوماتٍ تمد آياديها لتنال الهِبات والمنح ،،
يا مدير بنك السودان هناك فُرصة إكتسبها إستوردوا معدات المصانع من أجل قيام نهضة فعلية وأمة مُصدّرة وليست مُستورده .
اللهم بلّغت ،،
اللهم فأشهد ،،
الاخ / صديق النعيم التحية والتقدير
اخى الكريم حسب منشور بنك السودان رقم 1/2022 – والصادر فى يناير 2022 – والخاص بتخصيص حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات التعدين لاستيراد سلع استراتيجية هى الادوية ومدخلاتها والقمح والدقيق و المشتقات البترولية – . هنالك عجز مستديم فى الميزان التجارى السودانى لاكثر من عقدين من الزمن باكثر من 4 مليار دولار سنوياً . فاجمالى عائد الصادرات باكملها لم يتجاوز 3,689 مليار دولار حتى الربع الثالث من عام 2022م – منها 1,615 مليار دولار عائد صادرات الذهب – هذا المبلغ من عائدات صادر الذهب بالكاد يغطى لاستيراد المشتقات البترولية والذى بلغ حتى نهاية سبتمبر 2022 مبلغ 1,388 مليار دولار – وما تبقى منه لا يكفى لاستيراد الادوية والذى بلغ 384 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2022 م – وتبقى القمح والدقيق خارج عائدات صادر الذهب الحر وذهب شركات الامتياز – حيث كلف استيرداالقمح والدقيق 698 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2022 – لذلك هنالك عجز فى الميزان التجارى – ونحتاج الى زيادة حجم الانتاج لترجيح كفة الصادرات على الواردات او اقلها مرحلة التوازن ان لم يكن الفائض – بعد يمكن ان نخصص جزءا من عائد الصادرات لاستيرداد معدات مصانع ومسالخ واليات زراعية وخلافه – فعائد منتجاتنا الزراعية والحيوانية يحتاج الى زيادة فى حجم الصادر لزيادة العائدات – ولكن هنالك اشكاليات تجول دون ذلك اهمها الاستقرار السياسى الذى يقود الى الاستقرار الاقتصادى والامنى والاجتماعى – حتى يتوجه الناس للانتاج وفقاً لاستراتيجية محددة توؤدى للاكتفاء الذاتى وخفض الاسعار محلياً وزيادة انتاج الصادر حتى يتاعفى اقتصادر ويستقر ثم ينطلق الى مرحلة النمو والرفاه .
الاخ / صديق النعيم التحية والتقدير — اخى الكريم حسب منشور بنك السودان رقم 1/2022 – والصادر فى يناير 2022 – والخاص بتخصيص حصائل صادر الذهب الحر وذهب شركات التعدين لاستيراد سلع استراتيجية هى الادوية ومدخلاتها والقمح والدقيق و المشتقات البترولية – . هنالك عجز مستديم فى الميزان التجارى السودانى لاكثر من عقدين من الزمن باكثر من 4 مليار دولار سنوياً . فاجمالى عائد الصادرات باكملها لم يتجاوز 3,689 مليار دولار حتى الربع الثالث من عام 2022م – مقابل 7.196 مليار استيراد) – فاجمالى عائدات الصادر منها 1,615 مليار دولار عائد صادرات الذهب – هذا المبلغ من عائدات صادر الذهب بالكاد يغطى لاستيراد المشتقات البترولية والذى بلغ حتى نهاية سبتمبر 2022 مبلغ 1,388 مليار دولار – وما تبقى منه لا يكفى لاستيراد الادوية والذى بلغ 384 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2022 م – وتبقى القمح والدقيق خارج عائدات صادر الذهب الحر وذهب شركات الامتياز – حيث كلف استيرداالقمح والدقيق 698 مليون دولار حتى الربع الثالث من عام 2022 – لذلك هنالك عجز فى الميزان التجارى – ونحتاج الى زيادة حجم الانتاج لترجيح كفة الصادرات على الواردات او اقلها مرحلة التوازن ان لم يكن الفائض – بعدها يمكن ان نخصص جزءا من عائد الصادرات لاستيرداد معدات مصانع ومسالخ واليات زراعية وخلافه – فعائد منتجاتنا الزراعية والحيوانية يحتاج الى زيادة فى حجم الصادر لزيادة العائدات – ولكن هنالك اشكاليات تحول دون ذلك اهمها الاستقرار السياسى الذى يقود الى الاستقرار الاقتصادى والامنى والاجتماعى – حتى يتوجه الناس للانتاج وفقاً لاستراتيجية محددة توؤدى للاكتفاء الذاتى وخفض الاسعار محلياً وزيادة انتاج الصادر حتى يتعافى اقتصادنا ويستقر ثم ينطلق الى مرحلة النمو والرفاه .