أهم الأخبار والمقالات
وجدي صالح: البرهان لا يؤمن بعملية التفكيك

قال القيادي السابق في لجنة التفكيك وجدي صالح، ان توصيات لجنة إزالة التمكين التي تتعلق بالاجهزة العدلية، ليست من اختصاصات لجنة التفكيك بحسب مشروع الدستور الانتقالي.
وقال وجدي صالح لراديو دبنقا إن مشروع الدستور الانتقالي نص على أن التفكيك داخل الأجهزة العدلية من اختصاص مفوضية إصلاح الاجهزة العدلية.
واعرب وجدي عن عدم تفاؤله بالتوصيات، وقال ان قائد الانقلاب العسكري البرهان لا يؤمن بعملية التفكيك، ولا يزال يواصل تعيين الفلول، مشيراً إلى تعيين مجلس ادارة شركة الاقطان.
دبنقا
يا وجدي ألم يكن الاتفاق الاطاري إبعاد الجيش من السياسة؟ استعجلوا وحدوا الصف و كونوا الحكومة و فككوا ما فعلوا البرهان اولا بتعيناته الخايبة و هو ممنوع مع جيشه من التدخل في السياسة حسب الاتفاق الاطاري. انت خايف مالك؟ وراكم الشعب السوداني بأكمله و الجيش جيش السودان و لو تدخل البرهان و حاول فتح ابواب الجحيم على الشعب حتما الخاسر هو. البرهان لم يتجاسر عليكم الا بعد وجدكم وليدات ساكت و الدليل تكالب الساسة على المحاصصة و ترككم ملف السلام و لجنة الاقتصاد لحميدتي. بالمناسبة الانقلاب الفاشل جزء من المسؤولية عليكم انتم لأنكم لم تكونوا رجال مرحلة. تلقوا الاحترام من وين و انت ما زلت بعثي و حزب البعث ممنوع في بلده. مستواكم منتهي و دى خلى حميدتي الراعي الامي يخرى و يبول حقارة ليكم. متين تخلوا شكي العيال كما تقول اغنية التراث؟
احيييييييك.
هذه البالونة الكبيرة نفست وتم ركنها وكل ما ياتي بعدها من باب انا موجود
هذا الوجدي وجد نفسه فجاءة تحت الاضواء ولايريد لها ام تغرب عنه
من مصلحة الانتقال في السودان التخلص من الطفابيع والشيوعيين والكيزان والبعثيين والجمهوريين وبقية العفن فهم لايؤمنون بالديموقراطية ولا التحول الديمقراطي
ياخي في كم بعثي في السودان الهامل ده
نعم والبرهان يؤمن بالتحول الديمقراطي هههههههه للاسف هناك من جماعة التسوية اصبحوا يدافعون عن اللجنة الامنية الكيزانية ضد الثوار دون اي استحياء واصبحوا انقلابيين اكثر من جماعة الموز وهذا ما نكرره جماعة التسوية الا من رحم ربي جلهم من جيل النكبة وحزب الكنبة واشباه الكيزان وجماعة دعوني اعيش والوطن بالنسبة له أن تمتلي جوبة وبطونهم فقط ولايوجد بينهم ثوار يبحثون عن وطن حرية وسلام وعدالة
يفك حنكك يا رمه قضيتوها كلها عنتريات فارغة ونطيط وشكل شفع لحدي ما منحتوا المجرمين يسحبوا عليكم السيفون ضيعتوا الفرصة على الناس الله لاكسبكم انت ومناع اللص وجرادل ومنقه وسلك وبقية كرور قحت هسه مشيت قعدت بعيد تعوعي وتبكي تعال راجع لي جماعتك واكمل معاهم باقي سفسطتكم وعوار امخاخكم عايزين تتعلموا الحلاقة في روسين الشعب السلمكم ثمرة نثورة ناضجة سقوها الشهداء بدمهم لم تتعبوا فيها فيها ومادقيتوا فيها مسمار ارجع لحضن العسكر احسن عسى تلقى ليك مكرفون تحلقم فيهو حارقاك الفطامة يا رمه
hHAHAHAHAHHAAhhhhhhh
من قبل ان تكتمل التسوية اصبحوا يدافعون عن اللجنة الامنية الكيزانية ويهاجمون الثوار دون استحياء واصبح وجدي صالح رمة وربما سيأتي يوما يسبون حتى الشهداء ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب ليخرجون كل مافي دواخلهم يا سبحان الله
ادانت محكمة جنايات مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع اللص عمر البشير، بتهمة الثراء الحرام يوم الأحد. وقالت المحكمة إنّ المُدانة اقتنت ثروة طائلة وقطع أراضٍ زراعية وسكنية، ونفائس، وأحجاراً كريمة، فشلت في إثبات ملكيتها بطرق مشروعة. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعقارات والمزارع والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة المنهوبة، بالإضافة لمصادرة حسابيْن مصرفييْن في بنك أم درمان الوطني، لصالح حكومة السودان، وتغريم المدانة 100 مليون جنيه سودانيا، ما يعادل 175 ألف دولار أميركي.
خلونا من السواقة بالخلاء بتاعتكم دي!!! لجنة التفكيك هذة المرة من صنع حمدتي لكنس الكيزان و كسب الشارع, لأنو المشاكل بين برهان وحمدتي توسعت. الشارع لا عايز حمدتي ولا البرهان. واللأثنين كل واحد بفتكر لو تخلص من الثاني حيكسب الشعب.
كلامك صح يا ابن الخرطوم
انت متوقع شنو ياسنبلة
يالاسمك وجدي شاشات ولاوجدي صامولة
انتو كقحت اصلا اول من خرق الوثيقة الدستوري ٢٠١٩
بمحاولة اقصائكم للعسكر مع انهم بنصها شركاء لكم في اتخاذ القرار وحاولتوا تهميش العسكر وشيطنتهم
حتى جاءت قرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
قحت المركزي تحاول توسيع صلاحيات لجنة التمكين وخلق دولة موازية داخل الدولة بحجة المدنية والديموقراطية
وخلق دولة قمعية بوليسية ديكتاتورية وهاهم يتنصلون مما كتبوه كما تنصلوا منه في ٢٠١٩
انتو كلكم اصلا زبالة وقمعيين وفسدة
لاخير فيكم
ادانت محكمة جنايات مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع اللص عمر البشير، بتهمة الثراء الحرام يوم الأحد. وقالت المحكمة إنّ المُدانة اقتنت ثروة طائلة وقطع أراضٍ زراعية وسكنية، ونفائس، وأحجاراً كريمة، فشلت في إثبات ملكيتها بطرق مشروعة. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعقارات والمزارع والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة المنهوبة، بالإضافة لمصادرة حسابيْن مصرفييْن في بنك أم درمان الوطني، لصالح حكومة السودان، وتغريم المدانة 100 مليون جنيه سودانيا، ما يعادل 175 ألف دولار أميركي.