حتى لا نُجرِب المُجرب

شاكر شريف سيد مكاوي

🔸 فيما يلى جزء من مقال للأستاذ يوسف حسين نُشر في مواقع التواصل الإجتماعى : التصريح الذي  أدلى به الاستاذ فيصل محمد صالح في لقاء له على  قناة الجزيرة بالأمس الأول ، والذي لاقي رواجاً كبيراً وفحواه أن التجربة أثبتت له أنه لايصلح لان يكون مسئول في أي سلطة تنفيذية ، وهذا أمر مدحه من أجله الكثيرين ، بما فيهم المذيع الذي أجري اللقاء معه ، كونه أول مسئول حكومي يقر بعدم أهليته لتولي أي منصب رفيع مستقبلاً ، إلا أنه وخلال ثوانٍ معدودة نسف ذلك الإقرار الحميد  جملةً وتفصيلاً ، حين شرح سبب  “عدم صلاحيته كمسئول” فقال أنه ولخلفيته كصحفي وكناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، كان يحمل قناعات مضادة لمطالب الثورة بإزالة تمكين النظام  السابق ، في مجال سلطته كوزير إعلام  وأنه وإلتزاماً بقناعاته تلك قد إمتنع عن إغلاق الصحف التي أنشأها ودعمها النظام السابق ، واحجم  كذلك عن إزالة تمكين منتسبي النظام  في الأجهزة الإعلامية الحكومية ، وأنه كان ولا زال يحمل قناعة ترى أن  هذه القيام والمطالبة بهذه  الإجراءات أمراً خاطئاً لا يجب القيام به . (كما جاء بالمقال) .
🔸 برر الأستاذ فيصل محمد صالح وهو صحفى بارز ونال جائزة الشجاعة الصحفية وهى جائزة دوليه وله باعُ طويل فى مقاومة الإنقاذ وسُجن فى عهدها – برر عدم أهليته لتولى أى منصب تنفيذى فى حكومة الثورة لأسباب :
١/ أنه كصحفى وناشط فى مجال الحريات وحقوق الإنسان كان يحمل قناعات ضد قناعات الثورة فى إزالة التمكين لآثار سلطة الإنقاذ كوزير للإعلام .
٢/ وأنه لقناعاته تلك إمتنع عن إغلاق الصحف وعن عدم إزالة التمكين من أجهزة الإعلام الحكومية .
٣/ إنه كان ولا يزال يرى أن مثل هذه الإجراءات إذا تمت ستكون خطأ . (انتهت تصريحات الاستاذ فيصل) .
🔸 هذه التصريحات توضح جلياً أن إختيار الوزراء فى حكومتى الثورة لم تتم وفق أهداف الثورة ولتحقيق مطالب جماهيرها بل إعتمدت على مختلف أشكال العلاقات الشخصية  والحزبية بل والعائلية وبدون أى معايير أو أهداف ، وإلا كيف يتم إختيار  وزير للإعلام يرى أن إزالة التمكين وإبعاد عناصر الإنقاذ من الأجهزة الحكومية خطأ وهى الأجهزة التى كان يستخدمها نظام الإنقاذ لنشر اكاذيبه ولتضليل الجماهير بل وإهانته ،  ومكن فيه لأسوأ عناصره وإذا طبقنا نموذج وزير الإعلام على بقية وزراء حكومتى الثورة نستطيع أن نستنتج بوضوح أسباب ضعف النتائج التى وصلت إليها الدولة فى عهديهما – بل ونجد سبب ومبرر لإقالة وزيرى الصحة والتربية والتعليم وإجبار  مدير المناهج على الإستقالة لإلتزامهما التام رغم المعاكسات والمعوقات والعراقيل التى وضعت فى طرقهما بتحقيق أهداف ومبادئ الثورة والثوار بينما البعض الآخر من الوزراء لم يكتفى بضعف الأداء المهنى بل استعلوا على الثوار ولم يرضوا حتى بالخروج من مكاتبهم  للقاء مواكب الثوار ،  تلك المواكب التى جاءت بهم للكراسى بل وسنوا سنن غلق الكبارى بالكونتينرات أمام الثوار ولازال حتى الأمس يصرح خالد يوسف بأن لجان المقاومة لا تمثل الشارع الثورى … إذاً كلاً  من الحرية والتغيير والحاضنة السياسية والسيد رئيس الوزراء (حمدوك) يتحملون هذ الخطأ الإستراتيجى الذى أورث السودان وزراء لا كفاءة ثورية لأغلبهم بل بعضهم مضاد لأهداف الثورة وبعضهم مضادون للدولة نفسها  ومتنكرون للثورة وأهدافها مثل أعضاء مجلس السياده العسكريين وقيادات الحركات المسلحة وجبريل ومناوى ،  اللذين لم يكتفوا بالعمل ضد أهداف الثورة بل كالوا السباب والشتائم للثوار ولازالوا حتى الآن .
🔸 أساس التطور فى المجتمعات يقاس بأداء الخدمة المدنية هو الجهاز التنفيذى للدولة فعلى أكتافها تنمو وتزدهر الدُول – هذا فى ظل الظروف العادية أما فى ظل الظروف الثورية يكون أهم أهداف الخدمة المدنية هو إزالة تمكين عناصر النظام السابق من كل مفاصل الدولة وإستعادة الأموال المنهوبة وإزالة أشكال ومظاهر الفساد ومحاسبة قتلة الثوار والفاسدين بالإضافة للأهداف السابق ذكرها وهى من أساسيات إدارة الدولة .
🔸 وزارات حكومتى الثورة السابقتين كانتا نقلاً عن نفس تشكيل ومُسميات حكومات الإنقاذ وبنفس الهيكلة والمهام والإختصاصات دون مراعاة للتغييرات التى حدثت نتيجة الثورة وللأهداف والمطالب  التى نادت بها الجماهير  وبالتالى ظهرت وزارات  ووزراء أقل كثيراً من قامة الثورة والثوار فكان لابد أن تكون مخرجاتها على قدر قامتها .
🔸حتى تدير دولة منهوبة وخارجة من حكومة فاسدة وعنصرية لابد عند إنشاء وزارات أن تتحول  شعارات ومطالب جماهير الثورة الى أهداف واضحة لتحقيق مطالب الجماهير … يتم إقتراح أسماء الوزارات ومهامها وإختصاصاتها ومعايير إختيار الوزراء وتعرض على المجلس التشريعى بواسطة جهة مختصة لدراسته والموافقة عليه كجهة تشريع ورقابة على اداء الوزارات ومدى تنفيذها للمهام المكلفة بها .
🔸بعد تحديد الوزارات وعددها ومهامها وأهدافها التى لا تتعارض مع أهداف ومطالب الجماهير يتم وضع مواصفات ومؤهلات وقدرات وخبرات الوزراء  المطلوبين لشغل تلك الوزارات وفى هذه المرحلة من حياة الثورة السودانية تكون أهم المواصفات المطلوبة لشغل الوزارة :
١/ المؤهلات الأكاديمية والخبرات  تكون مطابقة لمهام الوزارة المعنية .
٢/ عدم الجمع بين منصب الوزير وأى منصب قيادى فى أى حزب سياسي .
٣/ ألا يكون قد شغل أى منصب قيادى سياسي أو تنفيذى فى عهدى الإنقاذ وحكومات ما بعد الثورة وإنقلاب البرهان .
٤/ ألا يكون المرشح للوزارة يحمل جنسية مزدوجة من أى دولة أجنبية أخرى وألا يكون متزوج أومتزوجة من أجنبي أو أجنبية .
٥/ يتقدم المرشح للوزارة بخطة عمل الوزارة المعنية مفصلة الأهداف والنتائج المتوقعة على ألا تخرج عن أهداف ومطالب الثورة .
٦/ إصدار قانون يحدد كافة مخصصات الوزراء من راتب وبدلات وكافة المخصصات والإمتيازات المالية المستحقة على أن تُراعى الظروف الإقتصادية للدولة والمستوى المعيشى لسواد الشعب السودانى .
🔸تتم الترشيحات من السيد رئيس الوزراء (الذى تنطبق عليه مواصفات الوزراء ويتم ترشيحه من المجلس التشريعى) وتقدم الترشيحات للمجلس التشريعى للإجازة النهائية واداء القسم أمامهُ كسلطة شعب وكجهاز رقابى .
🔸هذا ما ينبغى على الدولة الخارجة من دمار 33 عاماً أن تفعلهُ حتى تستعيد المسار المدنى الديمقراطى … إلا أن إجراءات التسوية الاطارية المنتظمة الآن لا تبشر بتحقيق ما تطرقنا إليه أعلاه فلازال العسكر شركاء ومنفردين بالجهاز العسكرى دون أى سلطة مدنية بل وبرأسين البرهان للقوات المسلحة وحميدتى لقوات الدعم السريع – ولازال إتفاق جوبا معترف به ويفرق بين السودانيين – ولازالت أمريكا والإتحاد الأوربي ودول الترويكا ودول الخليج تغوص عميقاً فى جذور الدولة السودانية فارضة شروطها وكل منهم يتطلع لجزء من خيرات وموارد الدولة والآن تتم ترشيحات الحكومة المتوقعة بواسطتهم ومن أبنائهم حاملى الجنسيات المزدوجة … بينما الإصلاح الجذرى يحتاج  إلى إستعادة الثوار لمسار الثورة وفرض شروطها بادواتهم المجربة المظاهرات السلمية  والإضراب السياسي والعِصيان المدنى .