النهب ما زال مستمرا

على أيام النظام البائد وحتى الآن وعن طريق الرشوة، واللف والدوران وتمكين حرامية الإسلام السياسي منحت ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية للصوص محليين وأجانب ودول مشبوهة.

وبعض تلك الأراضي زرعت لفائدة الدول الخارجية وبعضها بيعت في سوق (الله أكبر)، وبعضها تحول لمباني سكنية، وأي أرض تم الاستيلاء عليها طرد سكانها بالقوة المسلحة أو قتلوا والأمثلة لا تحصى ولا تعد (ود الأعوج، أمري والمناصير، كجبار، دارفور…). وفي دارفور تواصلت حرب الإبادة فحرقت القرى ومن نجا من السكان لم يجد غير المعسكرات ملاذًا، واستوطن المرتزقة الأجانب في الحواكير بعد طرد أهلها.

وللقصة بقية تدور في زمن انقلاب البرهان، توقيع الاتفاقيات المشبوهة لمشروع وادي الهواد، وتخصيصه لحرامية أجانب اسمهم مستثمرين بعد طرد الأهالي، وإنشاء ميناء أبوعمامة، وإزاحة سكان تلك المناطق، وسيمنعون من الاقتراب أو الصيد فيها، وقانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٠٥، لم تلغه حكومة حمدوك لأن الصندوق الدولي هو من صمم ذاك القانون بهدف طرد المزارعين والاستيلاء على الأرض.

هذه المؤامرة على الأرض تسرع خطاها الآن بعد اشتداد أزمة الغذاء في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وفي نوايا الإمبريالية العالمية أن تخصص الأراضي الزراعية في السودان لفائدة توفير الغذاء لشعوب أخرى، وإذا جاع السودانيون أو ماتوا فلن يهتم لأمرهم أحد..

هذه المؤامرات الدنيئة لا بد أن تنفذها حكومات عميلة وديكتاتوريات عسكرية، لهذا يسابقون الزمن لإنتاج تلك الحكومة من خلال الاتفاق الإطاري …

ولكن الشعب أقوى ولن تنهزم الثورة، بل ستطيح بالخونة..

وأي كوز مالو؟

الميدان