حظر بنك جنوب السودان العملات الأجنبية للمدفوعات المحلية في البلاد.
كتب محافظ البنك في 17 يناير 2022 إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والعامة بشأن التوجيه.
وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف المؤسسات أن بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية تستخدم العملات الأجنبية في المدفوعات المحلية.
وأضاف جوني أوهيسا داميان أن البنك اكتشف أن العملات الأجنبية تستخدم أيضًا في الحكومة وبعض الفنادق والمطاعم وتأجير العقارات وغيرها في البلاد.
“لقد لاحظ بنك جنوب السودان أن بعض المؤسسات الحكومية والمالية ، والمنظمات غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني ، و الفنادق ، ووكالات السفر ، والمنافذ التجارية ، وخدمات المطاعم ، والصناعات الترفيهية ، والأعمال التجارية الخاصة.”
وبحسب أوهيسا ، فإن التعامل بالعملة الأجنبية قوض ثقة الجمهور بجنيه جنوب السودان ، وهو العملة القانونية للبلاد ، ويهدد بتقويضها.
“هذه ممارسة غير مقبولة قد قوضت بشكل أساسي ثقة الجمهور في الجنيه كعملة قانونية وهددت بتقويضها ويجب تثبيطها تمامًا.”
يقول بنك جنوب السودان إنه سيتبنى إجراءات تشمل تسعير جميع السلع والخدمات بالجنيه السوداني الجنوبي.
كما ستقوم بتقييم وفرض المدفوعات الإلزامية بالجنيه للحسابات العامة والحسابات الإجبارية. من خلال المدفوعات الإلزامية ، يشير البنك إلى أي مدفوعات تُدفع إلى أو عن طريق المرافق العامة بموجب عقد أو أي معاملة طوعية أخرى بما في ذلك الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الممارسة أو الجبايات أو الرسوم أو الغرامات.
حذر أوهيسا من أن رفض الالتزام بالتعميم يعاقب عليه القانون.
نيو سايد
هذا قرار ممتاز يصب لصالح عملة جنوب السودان ولصالح الاقتصاد الجنوبى الكلى للبلاذ , حقيقة أحترام الدولة لعملتها هى احترام لسيادتها إذ تمثل عملة الدولة رمز من رموز السيادية وهى عملة المرتبات و التبادل التجارى فى حدود دولة جنوب السودان وهى العملة المبرئة للذمة – جميع الدول المحترمة تفرض سيادة عملتها اذ تمثل مصدر الفخر اولإعتزاز – هذا قرار من اروع القرارات الاقتصادية فى دولة جنوب السودان ويستحق الاحترام و الاشادة .
لابد ان يكون تداول الاعملات الاجنبية داخل حدود دولتها حكرا واختصاصا من عمل البنوك تحت رقابة البنك المركزى ,اما الدول التى وصلت مراحل متقدمة فى اقتصادياتها وصارت العملات الصعبة لا تؤثر فى عملتها بسبب بناء احتياطيات و افرة من النقد الاجنبى فى خزائن مصرفها المركزى ، فتلك الدول وصلت منطقة الاقتصاد الحر حيث أن بنكها المركزى لديه احتياطيات وافرة من النقد الاجنبى يمكنها من السيطرة على العملات الاجنبية أما دول العالم الثالث فينبغى لها أن تضع الضوابط القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية التى تحمى عزتها و كرمتها وعملتها .
برافو برافو عليك يا صاحب القرار و اتمنى لك التقدم و الازدهار فى ظل سياسات اقتصادية تعمل لصالح الشعب و ليس لصالح الافراد!!!
عبدالمنعم على التوم
السودان /الخرطوم