وجه الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “المجمدة منذ الانقلاب”، محمد الفكي سليمان، انتقادات عنيفة للخبير القانوني نبيل أديب، وقال إن أديب يعتبر “ألد أعداء” اللجنة، لأنه “ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”، بحسب تعبيره.
وأوضح محمد الفكي في مقابلة مع قناة (الجزيرة) أمس، أن لجنة التفكيك كانت تعمل وسط بحور من البيروقراطية التي كانت تلازم الجهاز التنفيذي قبل الانقلاب، وواجهت عقبات بشأن تفكيك استثمارات دول خليجية مثل الأراضي الزراعية والأبراج.
وحول تصريحات نبيل أديب انتقد الفكي موقف أديب من لجنة التفكيك، وقال إنه يقف ضد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وكان رئيسًا للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ولم يتحدث داخل التحالف، وذهب إلى وسائل الإعلام. وتابع: “يطالب نبيل أديب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم تمامًا أن الجهاز القضائي مختطف، وتوجد قلة من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقامة ولا يتعدون (10) إلى (15)%”.
وكشف عن وجود (135) ألف موظف وعامل في المؤسسات العامة من مفاصل النظام القديم، وقال إن لجنة التفكيك “فصلت خمسة آلاف موظف وكان يمكن أن يرتفع العدد إذا تم تطبيق الفحص المؤسسي. وأضاف: “خشينا من أن إقالتهم تؤدي إلى هزة في البلد وتتوقف الخدمات لأن عددهم كبير”.
وأقر الفكي بوجود بعض الأخطاء في عمل لجنة التفكيك فيما يتعلق بفصل الموظفين من الخدمة المدنية، ولفت إلى أن بعض العمال البسطاء يعملون مع جهاز الأمن الشعبي وهم من أخطر الكوادر التي تتبنى العمل الأمني في المؤسسات.
واعترف الفكي بوجود قصور في عملية الفحص المؤسسي داخل لجنة التفكيك، واستدرك: “لكنها استعانت بخبراء دوليين وتم تدريب الكوادر وهي مقترحات ستكون أمام اللجنة الجديدة”.
وقال الفكي إن هناك قرارات تأخرت فيها لجنة التفكيك في ملف القطاع العام الذي استولت عليه الجبهة الإسلامية وبيعت بعض المؤسسات بأبخس الأثمان في قطاع الاتصالات والمدابغ والنقل النهري، وأردف: “كنا بحاجة للاستعانة ببيت خبرة دولية لتفكيك هذه القطاعات”.
كما أعلن الفكي أن قطاع البترول من الملفات التي لم يطلها التفكيك خاصة إيرادات النفط، وقال: “يمكن الاستعانة ببيت خبرة دولية ومن السهولة بمكان رصد حركة المبيعات والتصدير”.
واعترف الفكي بأن لجنة التفكيك كانت تحتاج إلى التأني في فصل الموظفين من الخدمة المدنية وتطوير عملية الفحص المؤسسي أولًا.
وشدد الفكي على أنه لن يشارك في أي منصب تنفيذي أو سياسي في لجنة التفكيك أو أي مؤسسة مدنية، وقال إن بقاءه خارج الجهاز التنفيذي أفضل لأن هناك عملا كبيرا يود القيام به.
وأردف: “لجنة التفكيك القادمة ستكون الغلبة فيها للمهنيين القانونيين مع وجود للسياسيين”.
السوداني
الكوز المسيحي
فعلاً..
زي القبطية الجابو ها تنصر المدنيين بقت مع العسكريين و ولدها بقى ضابط في الجهاز.
الزول ده عمل على تكسير مقاديف الثورة واجهض عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
كلب كيزان ومنافق.
على الأقل نبيل أديب لديه خبرة قانونية معروفة لكن محمد ألفكي ده منو الكان يعرفوا قبل تعيينه في مجلس السيادة يعني ناشط سياسي بتاع جعجعة فقط.
انت ياكوز راس السوط لحقك؟ انت فاسد برضو؟
يطالب نبيل أديب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم تمامًا أن الجهاز القضائي مختطف؟؟؟؟؟؟يعنى يا الفكى انت قانونى ونحن ما عارفين ولا شنو .لم هذا التخوين والاساءه للسلك القضائى ؟انت قايل نفسك فى دوله بلشفيه ولا بعثيه ولا شنو ؟ على الجميع احترام القانون والسلك القضائى …بطل الفوضى بتاعتك دى .
كلام محمد الفكي ينم عن غباء سياسي و قانوني غير مسبوق و يمكن ان يدرس كمثال على امثلة الغباء السياسي.
قال الفكي ( عن وجود (135) ألف موظف وعامل في المؤسسات العامة من مفاصل النظام القديم،) و السؤال هنا كيف تثبت ان هذا من فلول الكيزان و الواقع أن وجدي صالح نفسه كان يعمل في شركة تابعة للنظام القديم و على هذا فهو نفسه ينبغي الا يتولى اي عمل حكومي بعد الثورة و هذا حسب فهم محمد الفكي و ليس من كيسنا!!
قال ايضا (طالب نبيل أديب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم تمامًا أن الجهاز القضائي مختطف) السؤال هنا من انتم؟ و ما هي التضحيات التي قدمتموها غير نضال الفنادق ؟ و اذا كان القضاء مختطفا فما الذي يمنع ان تكون الثورة نفسها مختطفة ؟
الموضوع ليس سواقة بالخلا
احترموا عقول كفاءات الشعب السوداني الطيب النبيل و احذروا من غضب هذا الشعب الحليم
تفكيك التمكين وفصل الكيزان لن يحدث هزة بالعكس نقلة نوعية للامام اذا تم تعيين موظفين مكانهم لان كلهم اخير عدمهم وجزء كبير منهم يستلم مرتبات بدون دوام او دوام مرة في الشهر.
لكن المشكلة بانهم سيعمدون للتخريب والتعطيل لاعطاء انطباع كاكب بان فصلهم خطأ.
الحكاية محتاجة حزم وبعض الاحكام المشددة التصاعدية وصولا للاعدام اذا زودوها لردعهم.
مثلا انعدان الامن وانتشار 9 طويلة امر مقصود ويستوجب التحقيق والمحاسبة ضد الضباط المخربين.
نبيل أديب حلبي كوز يجب طرده من أى لجنة تخص الثورة وبعدين يا المدعو Mohd خليك كوز عقلانى نبيل أديب قانونى، زى ساطع إلحاج ممكن يدافع عن الكيزان، لذلك إيه الفائدة من قانونه. كيزان وهم.
ليه الد الاعداء عشان قال راي مخالف؟
“الثوره” السودانيه الباسله، إنطلقت ضد النظام الإسلاموي البائد: ضد قوانينها كلها بدون فرز، بما في ذلك تحدي “قانون الطوارئ” نفسه الذي كان يحتمي به الابالسه و نظامهم المشئوم.
إذن، “قانون الثوره و قضائه” هو شريتها الثَوريه، و ليس أديب و قوانين و قضاة النظام البائد.
و إن كان هناك خطأ في مسار نجاح الثوره، هو تجاوزها تطبيق مفهوم “الشرعيه الثَوريه”.
فبلاش إستهبال يا كيزان السجم على صفحات الراكوبه… قال “قضاءك قال.