القوانين المصاحبة

مع كل ميزانية ترفق مقترحات بتعديل قوانين محددة..

وعندما يكون هناك برلمان منتخب فإن الموازنة بمقترحات قوانينها تخضع للمناقشة والتحليل إما أجيزت كما هي أو عدلت أو رفضت.

أما في ظل انقلاب البرهان ووزارة ماليته فإن الموازنة تنهب المال من جيوب الفقراء لشراء السلاح الذي يقتل الثوار، والقوانين المصاحبة أسوأ من الميزانية نفسها.

ووزير مالية الانقلاب الذي يفترض فيه أن يبحث عن العدل والمساواة بدارفور لم يخصص جنيه واحد لإعادة النازحين لقراهم الأصلية، ولم تقترح قوانينه المصاحبة مشروع تنمية واحد بدارفور، ولم ولن يسلم المجلس الانقلابي السفاح عمر البشير وبقية المجرمين للمحكمة الجنائية حتى تظل الإبادة سرًا لا يذاع..

القوانين المصاحبة تقترح تعديل قانون الثروة النفطية للمزيد من نهب أموال البترول وخصخصة القطاع.. وتقترح تعديل في قانون مشروع الجزيرة يجعله تحت تصرف وزارة المالية لتسهيل بيعه لاحقًا..

والقوانين المصاحبة تكافئ الدعم السريع وتضمن مرتباته في هيكل أجور الدولة، وتسحب امتيازات القضاة وتفقده استقلاليته..

والأخطر أن القوانين المصاحبة تقترح تعديل قانون الأراضي لتسهيل نزعها لمصلحة الحرامية، واللبيب بالإشارة يفهم يا سكان وادي الهواد الذين ستتكرر فيهم مأساة وادي حلفا..

سيسقط الانقلاب وتسقط الموازنة والقوانين المصاحبة..

وأي كوز مالو؟

الميدان