الخرطوم- الطيب محمد خير
في خطوة مفاجئة برز تصعيد بالحرب الكلامية والانتقادات بين رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المجمَّدة محمد الفكي، حيث وجه الأخير انتقادات عنيفة لأديب واعتبره من ألد أعداء اللجنة، وأنه ضد تفكيك نظام الإنقاذ، وذلك على خلفية انتقاد نبيل توصيات ورشة لجنة إزالة التمكين التي وصفها بالشاذة والخاطئة ومخالفة للقانون وللدستور ورفضه مطالبة إزالة التمكين بفصل القضاة الذين ساهموا في إلغاء قراراتها.
وقال الفكي: إن اديب يطالب بتفكيك التمكين عبر القضاء، ونحن نعلم أن الجهاز القضائي مخطتف وتوجد قلة من القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقامة لا يتعدون العشرة إلى (15%) متهماً السلطة القضائية والنيابة العامة بأنها تشكِّل أكبر أوكار الدولة العميقة .
وكان نبيل أديب، قد انتقد إزالة التمكين في قرار فصل القضاة الذين ساهموا في إلغاء قرارات لجنة التمكين، وقال: هذا انتهاك للقضاء وإجراء خاطئ، واصفاً توصيات لجنة إزالة التمكين بالشاذة والخاطئة ومخالفة للقانون وللدستور، وأضاف من الخطأ، وصف هذه اللجنة بأنها لجنة سياسية قانونية.
وقال نبيل: إن هذه اللجنة إما تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتخاذ قرار، وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي، مبيِّناً إن اللجنة السياسية فقط يهمها البرامج السياسية ولا تتطرَّق لأي قرار قانوني، واصفاً اللجنة الحالية بإلادارية لأنها تمت بتكوين من الحكومة وليس القضاء الذي هو يحق له اتخاذ القرارات الإدارية وله الأحقية -أيضاً- في اتخاذ أي قرار يشابه العيب.
وأشار نبيل إلى إن القرارات السابقة التي تم استئنافها من قبل اللجنة العليا لا يحق لإزالة التمكين إعادة النظر فيها بموجب توصيات إزالة التمكين، ولكن إذا كانت تتحدث عن عدم وجود حيثيات بمحاكمة عادلة يجب النظر.
لكن السؤال الأهم ما خلفيات التصعيِد ومآلاته بين رئيس لجنة فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المجمَّدة محمد الفكي؟ قد لا تكون هذه الانتقادات النارية التي سمعناها من محمد الفكي، أخيرة، وربما يخرج نبيل لاحقاً ليردّن لكن السؤال الذي يطرح نفسه وسط التوتر الذي يسيطر عل الساحة السياسية ما السقف الذي يضعه الطرفان لحربهما الكلامية وهما يشكلان أحد أطراف العدالة المنشودة لاسترداد الحقوق والأموال وتحقيق العدل؟
يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي القانوني المشارك في لجنة وثيقة المحامين بارود صندل، في حديثه لـ(الصيحة) أن انتقادات الخبير القانوني نبيل أديب للجنة التمكين وقانونها ليس وليد اللحظة وإنما منذ إجازة قانون إزالة التمكين، رغم أن الأستاذ نبيل ظلت تصدر منه هذه الانتقادات، لكنه يمضي فيها.
وأضاف بارود ما يميِّز الأستاذ نبيل أديب، في هذا المعترك أن جازنا لنا أن نسميه هكذا نجد أن نبيل يختلف عن محمد الفكي، بأنه رجل مشبَّع بروح القانون وله خبرة كبيرة في جانب تحقيق العدالة، وعلى العكس تماماً محمد الفكي، شخص سياسي يطلق الحديث على عواهنه دون دراية قانونية وهجومه على نبيل القصد منه إسكات الأصوات المعارضة حتى يتم تمرير بعض الأشياء عبر التوصيات الصادرة من ورشة إزالة التمكين، ونبيل أول قانونى أظهر موقفه ورأيه بأن ما يحدث مخالف لمبدأ الدستور والعدالة وسيادة حكم القانون وفي هذا يرى محمد الفكي، أن حديث نبيل واعتراضاته معوِّقة لتطلعاتهم بالمضي في مشروعهم القديم للجنة إزالة التمكين.
وأكد بارود صحة ماذهب إليه نبيل في نقده من الناحية القانونية وأنه يتفق معه فيما ذهب إليه بأن أي لجنة تمنح سلطات واسعة من السلطات القضائية والنيابة العامة والشرطة والخدمة المدنية وهذا أمر غير معقول وهذا ما شهدناه في قانون إزالة التمكين السابق الذي كان مخالف لكل الدساتير ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، لكن واضح محمد الفكي ومن معه لازالوا يدورون في ذات الحلقة ولم يغادروا محطة جدلية لجنة سياسية بدليل أن من التوصيات التي قدِّمت من قبل ورشة لجنة التمكين إقالة قضاة المحكمة العليا هذا يؤكد أنه لاتزال العقلية السياسية مسيطرة عليهم و لم يغادروا خانة تصفية الحسابات.
وأشار بارود إلى أن المؤتمر الشعبي قدَّم رؤيته بوضوح في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأشرنا إلى ضرورة تفعيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال وهي مفوَّضية لها قانون مجاز من قبل حكومة الثورة في 2020 ـــــ 2021 رؤيتنا أن تكون لجنة التفكيك فرع من فروع هذه المفوضية التي لها سلطات تحقيق والتحري، ولايمكن أن يتم هذا عبر لجنة إزالة التمكين التي قامت بالفصل والمصادرة .
وعن مدى تصنيف موقف نبيل بأنه معاد للجنة التفكيك رفض بارود التعليق قائلاً: القضية ليست ضد أو مع، وكما ذكرت لك نبيل منذ وقت مكبر أظهر رأيه وموقفه علناً في الإعلام من عمل لجنة إزالة التمكين .
من جانبه شنَّ القانوني المقرَّب من قوى الحرية والتغيير معز حضرة، هجوماً عنيفاً على نبيل أديب، وقال لـ(الصيحة): إن نبيل أديب لايمثِّل روح الثورة وسبق أن اعترضنا على تعيين نبيل أديب ضمن اللجنة المفاوضة للجنة العسكرية لوضع الوثيقة الدستورية، لكن من كانوا يديرون الأمور لم يستجيبوا للاعتراض على تمثيل نبيل في اللجنة المفاوضة الذي قاده المرحوم على محمود حسنين والذي أعلن ذلك في الأجهزة الإعلامية، بأن أديب لم يكن من مؤيدي الثورة ولم يكن من صقورها وقلنا هناك من هو أكثر أهلية منه مثل: الأستاذ كمال الجزولي ومحمد الحافظ وغيرهما كثر كان يمكن أن يقودوا هذا التفاوض وأن استجيب لاعتراضنا كان يمكن أن تكون الوثيقة الدستورية التي نتجت من هذا التفاوض أفضل وليست بكل هذه الثغرات التي ظهرت فيها، وأيضاً اعترضنا على تعيينه رئيساً للجنة التحقيق في فض الاعتصام لجهة أنه ليس مؤهل لقيادة هذه اللجنة.
وأضاف حضرة، أما انتقاده لما تم في ورشة لجنة إزالة التمكين هذا رأيه يخصه وماحدث في الفترة السابقة ليس بدعة واتبع في كثير من دول العالم لتفكيك النظم الشمولية، وأضاف: نظام الثلاثين من نيويو، لايمكن تفكيكه عبر القضاء لأنه ليس لدينا في السودان قضاء أو نيابة معافاة غير منحازة للنظام السابق وعندما يتم التأكد من أن القضاء والنيابة غير منحازتين يمكن أن يسند إليهما أمر تفكيك النظام، لكن القضاء الحالي الذي يطالب نبيل بأن يسند إليه أمر تفكيك النظام هو الذي أبطل قرارت لجنة إزالة التمكين السابقة وأعاد فلول النظام للخدمة وأعاد لهم الأموال المنهوبة.
ووصف حضرة قول نبيل بأنه من الخطأ وصف هذه اللجنة بأنها لجنة سياسية قانونية بأنه رأي خاص بنبيل أديب، وزاد: نحن نسأل نبيل ما مصير لجنة التحقيق التي يترأسها ومنحها النائب العام سلطات التحقيق والقبض وفتح البلاغات.
الصيحة
لجنة سياسية ام قانونية ..ههههه الموضوع ده محسوم من فكي منقة قال دي لجنة سياسية و يجب الا نخجل من ذلك ..يعني يجب الا نخجل من الظلم و التشفي و الانتقام و لا نخجل من استبعاد القضاء من قضية عدلية في الاساس.. هذا ما ينتظر البلد اذا تمكن منا هؤلاء الاوغاد .
ابحثوا وفتشوا وشوفوا نبيل دا شغال غواصة لمصلحة منو؟
نبيل أديب ده زول معروف انه ضعيف وجبان وغواصة لكن على الأقل هو عارف بيعمل في شنو لكن انت يا فكي منقة زول زلنطحي وهوان ساي وانت ولجنتك قعدتوا تعوسوا وتكوجنوا وتحلقموا وتتبوبروا وتنططوا وماعارفين حاجة في أي حاجة ولا عارفين الهواء ماشي وين فهو افضل منك ومن لجنتك الماسورة لجنتكم جيتوا بلا خجلة وفي عنطزة لا تُحسدوا عليها قلتوا بأنها لجنة سياسية وليست قانونية فتبعا لذلك كانت كل قراراتكم سياسية ولا علاقة للقانون بها فاتفشيتوا في خلق الله وانتقمتوا منهم واخرجتم سخائم نفوسكم القذرة بالسياسة الآن جاكم السم القدر عشاكم وحاربوكم والغوا قراراتكم بالقانون لانها قرارات سياسية تذهب بذهابكم غير ماسوف عليكم حاربوكم بالقانون يافكي منفة القانون الابيتوهو في الاول الآن جاي تتبكى وتتجرس وتقل في ادبك قفل قدومك ده ورتب (لو الله لا قدر ) اعادوا لجنتكم الماسورة ان تتعلموا من اخطاءكم وتحاسبوا خلق الله بالقانون وبس واي اتهام أو شبهة مافيها دليل قانوني طوالي تستبعدوها وماتطبقوا حكم بدون قانون وبرضو تنضفوا لجنتكم من الحرامية الكانوا لابدين في عبكم وركبوا عربات برادوا وسرقوا الدهب والاموال وابتزوا الشركات ونهبوا مالها واشتروا الشقق في القاهرة وركبوا العربات الفخمة وهم مجموعة من الحثالات الواحد فيهم جاء لجنتكم لباسو مقدود ومرق بالمليارات ابان سنواتكم الكالحة العجاف وانتم تديرون لجنة ازالة التمكين (سياسيا) وليس بالقانون فهمت الان ياتور انه لازم تكون لجنة ازالة التمكين لجنة قانونية لازم يكون بها ناس متخصصين وعالمين بالقانون وثغراته حتى لاياتي قاضي يلغي قرارات اللجنة انت قلت ما عايز ترجع اللجنة والله ده احسن قرار تتخذه زي فيصل محمد صالح لانك ما عندك فهم ولا دراية لي شغل قانوني كبير زي ده غض النظر عن كونك نزيه زي ما شهد ليك زولك داك او انك زول حرامي المهم يتم ادارة اللجنة بالقااااااااااااااااااااااااااانون فهمت يا تور
المعركة الكلامية ليست بين نبيل اديب و محمد الفكي وحده بل بين نبيل اديب و معظم الشعب السوداني الذي اكتشف ان نبيل اديب هو مجرد غواصة يعمل لمن يدفع اكثر فهاهو بعد ان اجهز على لجنة التحقيق في شهداء الاعتصام يريد ان يجهز على لجنة ازالة التمكين.