“حق” تطالب بنشر بنود اتفاق ميناء أبو عمامة وتجدد الدعوة لإنشاء هيئة قانونية للنظر في القضية

طالبت حركة حق بولاية البحر الأحمر موقعي اتفاق أبوعمامة المعتم الى الإسراع بنشر بنود هذا الاتفاق وتمليك الحقيقة للشعب السودانى عامة ومواطنى وقاطنى ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بصفة خاصة.

وجددت الحركة في بيان صادر عنها  الدعوة للقانونيين والمهندسين  وغيرهم من الشرفاء الاحرار أن يتداعوا ويتنادوا لإنشاء هيئة قانونية وفنية مختصة للنظر والبت فى قضية (ميناء أبوعمامة).

فيما يلي نص البيان

_____
حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق”
ولاية البحر الأحمر..

(بيان)

((سدآٓ منيعآٓ ياوطن))

مواطنينا الشرفاء…
مواصلة لمواقفنا تجاه صفقة ميناء أبوعمامة، وإستشعارا منا للمسئولية الوطنية تجاه المكتسبات الوطنية المنطلقة من الشارع السوداني بصفة عامة واهل الشرق ونهرالنيل (ابوحمد) بصفة خاصة،
ومع وضع الحكومة الحالية ووجود كل الظروف من فقدان الشرعية والسند والكثير من العوامل والموانع التشريعية التى لاتسمح لها بان تخوض وتبرم مثل هكذا اتفاقيات في ظل عدم تأييد واعتراف شعبى ومؤسسة تشريعية وبرلمان يجيز ما تم من إتفاق ثلاثي وُقِعٓ بين وزير المالية ممثلا للحكومة السودانية طرف اول وإئتلاف موانئ أبوظبى طرف ثانى بجانب رجل الاعمال السودانى اسامة داؤد عن شركة”انفيكتوس” طرف ثالث والذى لم تنشر بنوده حتى الآن برغم ما ظللنا ننادى به فى الحركة مرارآٓ وتكرارآٓ والذى لا نعرف منه إلا ماقد تسرب لغرض زر الرماد فى العيون لتغبيش الوعى لدى مواطنى الولايتين “البحر الأحمر ونهر النيل”
ولهذا تدعو حركة حق البحر الاحمر موقعى الإتفاق المعتم الى الإسراع بنشر بنود هذا الإتفاق وتمليك الحقيقة للشعب السودانى عامة ومواطنى وقاطنى الولايتين اصحاب المصلحة الحقيقين بصورة خاصة كما تدعو الحركة لجنة حماية الموارد للإضطلاع بدورها كاملآٓ والإسراع فى كشف الغموض عن ملابسات هذا العقد وكشف تفاصيله كاملة واتخاذ الإجراءات المنوطة بها..
جماهير شعبنا الثائر مواطنينا الأحرار فى الولايتين…
لإيماننا الراسخ بإن بلادنا عامة وولايتنا بصورة خاصة تعج وتزخر بالأفذاذ والخبراء الضليعين بالقوانين البحرية وقوانين الموانئ والسيادة الوطنية والقوانين الأخرى ذات الإختصاص من دكاترة ومهندسين أكفاء –
فإن حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق بالبحر الأحمر نهيب بهم جميعا وتجدد الدعوة لهم ولغيرهم من الشرفاء الاحرار أن يتداعوا ويتنادوا لإنشاء هيئة قانونية وفنية مختصة للنظر والبت فى قضية (ميناء أبوعمامة) تضم ممثلى لهيئة الموانئ البحرية – وزارة المالية – وهيئة المحافظة على الثروات الوطنية – وكل الجهات ذات الإختصاص فى القضية، ونحن نعوّل أساسا على الشرفاء منهم فى التعاطى مع هذه القضية بدوافع ومنطلقات الوطنية،
فلنقف جميعآٓ سدآٓ منيعاً أمام أى محاولة للعبث والإستغفال والإستغلال لتضييع المقدرات والثروات القومية للبلاد ..
ولانامت أعين الجبناء..

حركة القوى الجديدة الديمقراطية”حق”
ولاية البحر الاحمر..
بورسودان 19. يناير. 2023م