إلى بنك الخرطوم ونيابة المعلوماتيه !

صوت الحق
الصديق النعيم موسى

إتصل بي صديق عزيز أعرفه من تسع سنوات يعمل في الخرطوم السوق العربي بالقرب من عمارة الخطوط السعوديه ؛ تم إغلاق عدد إثنين وخمسين حساب قبل بنك الخرطوم من زملاء صديقي هذا وجميعهم يعمل في مجمع الموبايلات وتم الحجز على الحسابات بواسطة نيابة المعلوماتيه .

تعود تفاصيل القضية إلى أنَّ سيدة تم تهكير حسابها البنكي وقام المجرم بشراء موبايل عبر تطبيق بنكك الخاص بها وأجرى معاملات كبيرة في مجمع الموبايلات وتعود حيثيات البلاغ حينها لشهر مارس من العام المنصرم وفي الرابع من يناير الجاري تم إغلاق وحجز كل الأرقام الآنفة الذكر بواسطة نيابة المعلوماتيه ، ذهبوا لبنك الخرطوم وأخبروهم بأنّ النيابة هي التي أمرت بإغلاق حساباتهم والحجز عليها ثم ذهبوا للنيابة المختصة وكعادة بلادنا ( جرجرة في الإجراءات بغياب المختصين ) وحتى تأريخه لم يُتخذ فيهم أي إجراء سوى حجز حساباتهم فقط وأصبحوا حيارى يرتادون النيابة حتى يتم فتح حساباتهم أو ذهابهم للقضاء .

تم تهكير حساب السيدة في مارس من العام المنصرم وتم إغلاق حسابات العدد أعلاه في الرابع من يناير الجاري ، وسؤالنا البديهي لماذا التأخير طوال هذه الفترة ؟ تم سرقة أو تهكير حساب مواطن وقام شخص بشراء أشياء كثيرة منه وهو لا يعلم إنه مجرم أو هكر ( يقولون القانون لا يحمي المُغفلين ) ولكن هل القانون يُماطل في حقوق الناس ! هل هي عادلة ؟ أن تتوقّف أعمال أُناس يعيلون أُسرهم وتُغلق حساباتهم بدون أي إجراءات تقاضي فهذا هو الظلم نفسه ؛ من هذا العدد الكبير هناك من تم إغلاق حسابه في مبالغ قليلة جداً ( أربعة آلاف جنيه فقط ) .

بنك الخرطوم أغلق حساباتهم بناءً على توجيهات النيابة المختصة ولكن أن يتم إغلاقها فقط دون التقاضي أمر غير مقبول ؛ والتأخير والمماطله في أمثال هذه القضايا يؤثّر تأثير كبير المُتَضررين ؛ الجميع يعلم أنَّ التجارة أضحت تعتمد على تطبيق بنكك في المعاملات .
لا إعتراض مُطلقاً على قرارات نيابة المعلوماتية فهذا عملها وهي تعلم ما تفعل ولكننا نستغرب من تأخير الإجراءات في بلادنا القضائية والنيابية والتنفيذية وهلمجر ؛ كان من الأولى عند حجز حساباتهم بعد فتح السيدة للبلاغ أن تتباشر المحاكم حتى لا يتضرر الناس ؛ فكيف يستقيم أن تتوقف حسابات مواطنين من عمليات السحب ؛ مَن يعوّضهم في هذه الفترة التي قد تطول ؟ أموالهم مجمّدة بسبب شخص هكّر حساب إحدى المواطنات ؛ ويدفعون الضريبة لأنه إشترى منهم إكسسورات أو موبايلات ؛ هناك بُطء في الإجراءات يدفع ثمنها الكثير من الناس .

صوت أخير :
الواجب أن تُسرع النيابة في رفع البلاغات المُقدّمة للمحاكم إن دعت لذلك ، فلا يُعقل أن يكون بلاغ السيدة منذ مارس من العام المنصرم وأن تحجز النيابة على حسابات العملاء في الرابع من يناير العام الحالي أين القانون من طول هذه الفتره ؟ مَن المسؤول عن تعويضهم ؟ للتأخير الذي حدث لهم .

رسالتي لبنك الخرطوم يجب أن تعملوا على تطوير خدماتكم وحمايتها من الهكرز فحماية حقوق العملاء واجب أخلاقي وقانوني .
رسالتي الثانية لنيابة جرائم المعلوماتية يجب أن تكون هناك سُرعة في إكمال الإجراءات . ولي موقف في العام 2018 ورأيت بنفسي بُطء الخطوات القانونية حينها ؛ تم خداع صديق لي من قبل أحد الأشخاص وقام بتحويل مبلغ عشرون ألف جنيه عبر شرائح سوداني ، تم عمل الإجراءات القانونية في النيابة المختصة وذهبنا لشركة سوداني التي رفضت حجز الرصيد بالرغم من وجوده في الشرائح حينها .
ختاماً : أعلم أن هنالك قضايا كثيره في البلاد قد تكون مُشابهه ولكن يظل بُطء الإجراءات القانونية هو الرابط الوحيد بينهما .

الصديق النعيم موسى
[email protected]